أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم اول درجة في قضية تفجير الدراز المصاب فيها أربعة من رجال الأمن و المدان فيها 37 متهم بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وبرأت متهميين آخريين.
وكانت محكمة أول درجة أدانت أربعة متهمين بالسجن 15 سنة، والسجن 10 سنوات إلى ستة متهمين آخرين، وخمس سنوات إلى 27 متهم، وحبس أحد المتهمين لمدة ستة أشهر بالاضافة إلى الخمس سنوات وغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة طلق للاسلحة النارية دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية. وبرأت المحكمة متهميين آخرين.
وكان المتهمين ماعدا (26-37) فكروا بالانتقام من رجال الشرطة وأرهابهم، وقتلهم لمنعهم من دخول مكان التجمهرات في منطقة الدراز، وكان المتهمون يتواصلوا مع بعضهم البعض خلال اللقاءات المباشرة، وعبر شبكة التواصل الالكتروني، ورسائل البلاك بيري، وأتفقوا فيما بينهم على أرتكاب الجريمة.
والتقى المتهمون بالقرب من أحد المآتم في منطقة الدراز وكان عددهم 80 شخص، وأنقسموا إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة أسندت أليهما مهمة معينة، الاولى تقوم بالتظاهر وترفع الراية السوداء وترديد هتافات السياسية ضد النظام، لحمل الشرطة على ملاحقتهم ولاخر تهاجم رجال الشرطة بالمولوتوف وسد الطرقات بالحاويات وتوجهوا لدوار الدراز حيث تمركز قوات حفظ النظام لاستدراجهم للحاجز الموضوع هناك وبداخله قنبلة، وبالفعل نفذوا مخططهمم وأصيب بالانفجار أربعة من رجال الامن أثناء محاولتهم لازالة الحاجز.