أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو "ضرورة السيطرة على توظيف المواطنين الخليجيين في القطاع العام، وتحسين جودة التعليم" مشيرا في الوقت ذاته الى "وجود عدد كبير من المبادرات والإصلاحات الرامية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص"، وذلك في حديث صحافي بمناسبة زيارته للكويت غدا للمشاركة في مؤتمر (التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة) الذي تستضيفه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين يلتقي خلالها وزير المالية انس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.
وقال زو ان "منطقة الخليج تمكنت حتى الآن من إبقاء التضخم عند مستوى منخفض نسبيا نتيجة هيكل سوق العمل في دول المجلس حيث ان معظم المواطنين يعملون في القطاع العام، الا ان ذلك النموذج بدأ يمثل مشكلة متزايدة".
واوضح ان "تكاليف هذا النموذج المتمثل بالانتاجية المنخفضة وضعف استجابة العمالة الوطنية للنمو الاقتصادي بدأت تمثل مشكلة متزايدة وأصبح تنويع الاقتصاد أقرب لان يكون اولوية في السياسات الاقتصادية لدول المجلس"، مؤكداً "أهمية التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون من اجل خفض الاعتماد على الايرادات النفطية وزيادة الفرص امام مواطني دول المجلس للعمل في وظائف مجزية يتيحها القطاع الخاص". وعن توصيات صندوق النقد الدولي لدول الخليج لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات، قال زو: انه "من الضروري العمل على تهيئة مناخ موات للأعمال من أجل تحسين الثقة وزيادة الاستثمار الخاص، لكن ذلك ينبغي أن يقترن بجهود لتغيير هيكل الحوافز القائم في الاقتصادات المعنية".
واضاف ان "معظم المواطنين يسعون حاليا للعمل في القطاع العام وليس القطاع الخاص، والشركات تركز على توفير احتياجات السوق المحلي أكثر من اهتمامها بالتصدير"، مؤكدا في الوقت نفسه "ضرورة ان ينصب التركيز على تحسين القدرة التنافسية للعمالة الوطنية وتوفير فرص عمل طويلة الأجل في القطاع الخاص". وقال انه "يمكن تحقيق هذا الهدف بعدد من الوسائل والطرق كتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق البرامج التدريبية وغيرها من اوجه اكتساب المهارات، اضافة الى تحسين التعليم وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء".
وعن افاق سوق الطاقة في دول مجلس التعاون، قال زو: "ان هناك مواطن غموض كبيرة بشأن المسار المستقبلي المرجح لسوق النفط نظرا لسرعة نمو الانتاج في أميركا الشمالية واستمرار انقطاع الامدادات في بعض البلدان المصدرة، اضافة الى المخاطر المحيطة بآفاق النمو العالمي والتي يمكن أن تؤثر على الطلب على النفط".
وتابع: "ان الاحتمال بأن تواجه بلدان الخليج المصدرة للنفط سوقا يغلب عليه العرض المفرط في السنوات القليلة المقبلة هو امر قائم، حيث ان الأسواق المالية تشير إلى أن أسعار النفط سوف تشهد تراجعا في السنوات القليلة المقبلة".
واشار الى ان "توقعات المحللين على المدى الطويل تشير الى عودة ارتفاع الطلب على نفوط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في وقت قد يساعد رواج الغاز الصخري في ابطاء نمو الطلب على النفط الخام، مما يولد رياحا معاكسة اخرى امام البلدان المصدرة في الشرق الاوسط وتزيد من الحاجة الى اصلاحات هيكلية لتيسير تنويع الاقتصاد".