أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل انتهاء لجنة التحقيق الحكومية في حريق الإعلام من تحقيقاتها، من دون أن يعلن عن نتائج هذا التحقيق، فيما شهدت جلسة مجلس النواب أمس شداً وجذباً حول نجاعة تصويت النواب على أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في الحريق ذاته، في ظل وجود القضية أمام النيابة العامة.
وقال الفاضل إن «اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق في حريق هيئة شؤون الإعلام أنهت عملها، وهناك قضية في النيابة العامة بين الوزيرة (سميرة رجب) والجريدة (صحيفة الأيام) وتشكيل اللجنة في هذا الوقت قد يؤثر على سير التحقيق».
وكان مجلس الوزراء كلف في 6 أبريل الحالي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية النظر في ملابسات حادث الحريق الذي شب في أحد مرافق هيئة شؤون الإعلام .
وطالب د.علي أحمد رأي المستشار القانوني في إمكانية تشكيل لجنة التحقيق في ظل وجود تحقيق في الأمر بالنيابة، قبل أن يبين مستشار المجلس د.صالح الغثيث أن «القضاء جهة مستقلة ولا يحق للمجلس التدخل في أعماله وطالب بعدم إلغاء لجنة التحقيق».
وأوضح المستشار أن «وجود القضية في النيابة لا يلغي لجنة التحقيق النيابية ولكن متى وجهت رسالة من النيابة للمجلس فإن اللجنة توقف أعمالها إذا وردت للمجلس رسالة من الحكومة تبين وجود قضية».
وأوضح عبدالعزير الفاضل أن «القضية في النيابة متعلقة بالقذف والسب، والحكومة أنهت الجانب المتعلق بالحريق في الهيئة».
وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي أدار الجلسة عبدالله الدوسري عدم إخطار وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هيئة مكتب النواب بوجود قضية في النيابة، فيما رد الفاضل إن «القضية نشرت في الصحف وصرح النائب العام في هذا الخصوص».
من جانبه طالب النائب محمود المحمود بالاستمرار في لجنة التحقيق، لانفصال موضوع التحقيق النيابي عن الشكوى المقدمة ضد الصحيفة»، مشيراً إلى أنه «لم يحدث في البحرين أن تقاضي وزيرة صحيفة».
وصوت مجلس النواب بالموافقة على ترشيح هيئة المكتب لأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في الحريق الذي حصل في هيئة شؤون الإعلام.