{{ article.article_title }}

كتب - عادل محسن:
علمت «الوطن» أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سوف تحول شكوى ضد جمعية مربي الدواجن وشركة دلمون للدواجن إلى النيابة العامة بعد التحقيق في بلاغ تقدم به أحد مربي الدواجن قبل أسابيع.
وانتهت الإدارة من التحقيق في تحويل 60 ألف دينار من ميزانية جمعية مربي الدواجن إلى المركز البيطري التابع للجمعية دون موافقة عدد من المربين وخلافاً للقانون بحسب شكوى المربي، فيما شكا من جودة الأعلاف التي يتسلمها المربون من شركة دلمون للدواجن من أجل تربية الصيصان وبيعه الدجاج بعد انتهاء دورة التربية خلال 35 يوماً، وتسبب الأعلاف بخسائر اقتصادية لعدد كبير من المربين كونها غير متطابقة مع الاشتراطات والمقاييس وعدم تجاوب الشركة مع نداءات المربين في تحسين الجودة.
وثبتت الشكوى من خلال تقديم ورقة من شؤون الزراعة تؤكد وجود خسائر بين المربين قبل 3 سنوات، ولفت المربي إلى أنه لا يتم تحليل الأعلاف مخبرياً والتأكد من جودتها أو خلوها من السموم والفطريـــات ونسبـــة البروتينــات ومدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها دولياً، مما ينتج عنه نفوق الدجاج أو أن تكون محملة بالأمراض ما يعرض المستهلك لخطر الإصابة، كما لا تقوم الشركة بحسب الشكوى بأخذ تحاليل على الصيصان ذات عمر اليوم الواحد لبيان ماهية الأمراض التي يحملها الصوص لتجنب إعطائه أدوية معينة وتقديم التغذية السليمة المناسبة بناءً على اختبار الحساسية.
وشكا المربي وقف اللقاحات منذ فترة طويلة رغم النص بالعقد المبرم مع المربين الذي يلزم الشركة بتوفير اللقاحات مجاناً، وعدم وجود الرقابة المتخصصة على أعمال الشركة في مراحل الذبح والوزن والتعبئة وتخصيص الدجاج اللاحم للمربين بعد الذبح، وعدم امتلاك الجهات الرقابية جهازاً متخصصاً للمراقبة ولا يتم السماح للمربي الإشراف على عمليات الذبح والتخصيص والأوزان.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطــن» أنـــه تم أخذ أقوال مجلس إدارة جمعيــة مربـــي الدواجن وعدد من المربين قبيل تحويلها للنيابة العامة خلال الأسبوع الحالي.