{{ article.article_title }}

كتب ـ حذيفة إبراهيم ونورة البنخليل:
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إنه يجري حالياً تعديل القانون الخاص بالمعاهد التدريبية التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن القانون المعدل يشدد الرقابة على المعاهد لتحسين جودة المخرجات، واتخاذ إجراءات حال تكرر ضعف الأداء، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة برامج وأنشطة بغضون أشهر لتوفير فرص وظيفية لائقة للمواطنين. وأضاف الدوسري في تصريح لـ«الوطن»، أن تحديث قانون العمل ألزم الوزارة بتعديل بعض المواد القانونية الخاصة بالمعاهد، لتتواكب مع التحديث، فضلاً عن تطوير المعاهد وتنظيمها. وأردف «هناك مواد جرى تحديثها بالكامل من قبل اللجنة المشكلة من قبل الوزارة، وانضمت إليها جميع الجهات المعنية، مثل وزارة التربية والتعليم وغيرها، حيث ناقشوا القوانين، وقدموا التصور النهائي وتم عرضه على المستشار القانوني بالوزارة». وأكد الدوسري أن الرقابة شُددت على المعاهد لتطور مخرجاتها، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة ضعفاً في المخرجات مقابل المبالغ الكبيرة المدفوعة لها.
وقال إن المعاهد التدريبية لا تلتفت إلى احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن العديد من البرامج المطروحة حالياً تحت الطموح.
وأضاف «لا يمكن أن نرى أشخاصاً تدربوا ومازالوا عاطلين عن العمل، من الصعب أن تصرف مبالغ في أمور لا يمكن الاستفادة منها، نسعى لتخدم البرامج المقدمة لسوق العمل». ونبه الدوسري إلى أن القانون يتضمن الأخذ بتقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في المعاهد، وإنذار المعاهد ذات المستويات المتدنية، واتخاذ إجراءات ضدها حال تكرارها ضعف الأداء بحسب التقارير. وبين أن هيئة ضمان الجودة سهلت مهمة وزارة العمل من خلال تقييمها للمعاهد التدريبية، حيث وفرت وقتاً وجهداً كبيرين على فرق الوزارة، وساعدت بشكل كبير في اختيار المعاهد التي يبتعث إليها الخريجون. وأعرب عن أسفه لوجود معاهد لم يكن أداؤها مرضياً، وقال «أوقفنا التعاون معها سواء بسبب المدرسين أو ضعف الخدمات أو غيرها، نحن ممتنون لهيئة ضمان جودة التعليم». من جهة أخرى، قال الدوسري إن وزارة العمل تستعد لتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار خطتها السنوية الهادفة إلى توفير فرص العمل اللائق للمواطنين، وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية، وتوفير مزيد من الحماية لكافة العاملين بالمملكة. وأشار الدوسري إلى أن أحد أهم الأنشطة في مجال التوظيف، يتمثل في تنظيم معرض للتوظيف تحت مظلة «مشروع توظيف وتدريب البحرينيين 2»، وإقامة سلسلة من المحاضرات الهادفة لتوعية أصحاب العمل والعمال بمخاطر بيئة العمل، واستعداداً لتنفيذ القرار الوزاري المتعلق بحظر العمل تحت الشمس في فترة الظهيرة شهري يوليو وأغسطس من كل عام بتكثيف الزيارات التفتيشية إلى مواقع العمل، والتأكد من تنفيذ القرار حفظاً لسلامة العمال. وأضاف أن الوزارة تستمر في بذل أقصى الجهود لجعل المواطن الخيار المفضل في التوظيف لدى القطاع الخاص، إضافة إلى حرصها على حفظ معدلات البطالة في الحدود الطبيعية الآمنة، والعمل على توفير مزيد من المكاسب للعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم، وتعزيز قنوات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.