{{ article.article_title }}

كتب – إيهاب أحمد :
قال وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل الفاضل إن وزارة الداخلية تبحث موضوع المقاتلين في الخارج بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين المتورطين بأعمال قتالية خارج المملكة للعودة للبحرين، مشيراً إلى أن «هناك إجراءات قانونية ستتخذ وتطبق وفقاً للمخالفات الموجودة»، إلا أنه لم يتحدث إن كان هناك حالات استجابت لطلب المملكة العودة من أماكن القتال بالخارج.
وأضاف الفاضل، في تصريح لـ«الوطن» أن «كل الأعمال المخالفة للقانون وتجري في ساحات معينة بها بؤر توتر تدرس وتدقق باستفاضة من قبل المختصين في الوزارة، وسيتم عرض النتائج للرأي العام في حينها»، مؤكداً أن «الإجراءات ستكـــون وفـــق إطــــار قانوني والأمور كلهـــــا ستبحث بطريقة صحيحة».
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً في مارس الماضي أمهلت فيه المواطنين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج بالعودة للبحرين وحذرت من أن الاستمرار بالأعمال القتالية بعد انقضاء المهلة المحددة، وعدم الاستجابة لبرامج المناصحة، يعرضهم لعقوبات تصل لإسقاط الجنسية، إضافة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الجنائية أو الإدارية لمنعهم من التوجه لمناطق النزاعات بقصد المشاركة بأعمال قتالية.
وقالت الداخلية في بيانها مارس الماضي إن الأجهزة الأمنية رصدت ارتكاب البعض جرائم تمس أمن المملكة وسلامتها، من خلال تحريض المغرر بهم وتجنيدهم، وحثهم على المشاركة في الأعمال القتالية والإرهابية بمناطق التوتر، مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة الدين خلافاً للحقيقة والقانون.