كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
علمت «الوطن» أن 21 نائباً وقعوا على طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا، بعد تكرار تجاوزاته وتصرفاته التي اعتبرها مقدمو الطلب «لا تتناسب مع أخلاقيات نائب». ومن المقرر أن يناقش المجلس الطلب الثلاثاء المقبل.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكره اسمه، أن «الطلب قدم إلى هيئة المكتب بالمجلس، بعد شتم مهنا أحد النواب في الجلسة الماضية، في سلسلة من التجاوزات والاعتداءات من قبله على زملائه النواب منذ دخوله للمجلس في الانتخابات التكميلية»، معتبراً أن «النائب لم يراع حق الزمالة، واحترام الآخرين في مواقف عديدة، وطلب إسقاط العضوية قد رفع وسيتم التصويت عليه في الجلسة القادمة».
وأشار المصدر إلى أن «النائب لم يحترم حق النواب الذين وقفوا معه وأعطوه أكثر من فرصة، إذ شتم أحد النواب في الجلسة الماضية و قال له (طز فيك)، وحاول الاعتداء عليه بالضرب لولا تدخل النواب، كما أخذ بالصراخ والمزايدة على النواب، إضافة لتجنيه على وزارة الداخلية في مداخلته الأخيرة».
وتنص المادة (204) من اللائحة الداخلية للمجلس، على أنه «يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك. ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب ليقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية».
ونصت المادة (99) من الدستور على أنه «إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثـناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبـية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه».
وأفاد مجموعة من النواب بأن العلاقة مع مهنا «أصبحت متأزمة وصعبة جداً، فالتعامل معه يكاد يكون مستحيلاً، إذ لا يأمن من يتحاور معه أو يناقشه من بطشه، وحتى موظفي المجلس باتوا يخافونه».
وبينوا أن «مهنا يتعمد عدم الحضور في اللجان ولم يذكر أنه تقدم بسؤال أو اقتراح سوى مداخلاته التي لا تخلو من المزايدات والتطاول والتجني والاعتداء على زملائه النواب بالسب والطعن والألفاظ البذيئة ومحاولة الاعتداء على سلامتهم الشخصية».
من جهة أخرى، قال أحد الموقعين على الطلب د.جاسم السعيدي، إن «تطبيق النظام واللائحة الداخلية في المجلس لابد أن يتم للتأكيد على مبدأ احترام المجلس والزملاء، حتى لو تبقى على نهاية الدور فترة قليلة»، مشدداً على أن «العقاب يجب أن يطبق، حتى لو بقي نصف يوم على دور الانعقاد».
يذكر أن سب مهنا لأحد النواب الجلسة الماضية، ليست الحادثة الأولى له منذ دخوله المجلس في الانتخابات التكميلية 2011، إذ دخل في مشادة كلامية مع النائب السابق غانم البوعينين في أكتوبر 2011، كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي، وتطور الأمر ليصل إلى التسقيط والمشادات الكلامية وإطلاق صفات بذيئة من قبله للنائب سوسن تقوي.
وعلى إثر ذلك، تقدم 10 نواب بطلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا حين ذاك.
كما تسبب النائب بمعركة كلامية بجلسة المجلس الوطني في يوليو 2013 مع النائب سوسن تقوي، بعد إعلانه دعمه للمحرضين على الأعمال الإرهابية، إذ اعترض نواب على ما قاله وطالبوا بتطبيق اللائحة الداخلية عليه وطرده من الجلسة.