كتبت - زينب العكري:
أكد خبراء واقتصاديون على إيجابية قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006 لإشراك الوزارات والجهات الحكومية في مراكز المعلومات الائتمانية.
وأوضحوا لـ«الوطن» إلى أن تلك الخطوة هي بداية للطريق الصحيح الذي سيجلب معه الكثير من التنظيم، وخصوصاً بعد فوضى فواتير الكهرباء الكبيرة والتي وصلت متأخرات إيراداتها 200 مليون دينار سنوياً.
وقال رجل الأعمال يوسف المشعل، إن ربط الوزارات والجهات الحكومية بنظام المعلومات الائتمانية، من ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية التي جعلت المملكة من البلدان الرائدة من خلاله.
وأكد المشعل أن القرار ممتاز، ونأمل ألا تقوم الوزارة بتعطيل أعمال مؤسسات وشركات كونهم لم يلتزموا بالدفع والوقت، حيث سيؤثر على القطاع الخاص كثيرا، ومن الممكن أن يؤثر على سمعة البحرين الاستثمارية في الخارج لذلك يجب إصدار قرارات وتشريعات بأهمية دفع الفواتير قبل تطبيقه.
وأشار المشعل إلى أن الوزارات سابقاً كانت غير مهتمة بإجبار المواطنين بتسديد ديونهم لعدم وجود قانون يلزمهم بذلك، ولم تكن ذات أهمية من الطرفين الأول الحكومة في تحصيلها لمديونياتها، والطرف الثاني المواطن في أهمية الدفع.
وأوضح المشعل أنه لا يجوز تنفيـــــذ القرار فجــأة وإلــــزام المدانين بتطبيقها من الناحيتين الدستورية والتشريعية، حيث لا يوجد تشريعات لها، ولا تملك تلك الوزارات والجهات الحكومية الحقوق مثل قطع الكهرباء بدون إذن من المحكمة.
وأبان المشعل أن تلك الأمور تحتاج إلى ترتيب، ومشاركة الجهات الحكومية مع النظام الائتماني قرار متقدم جداً، وكثير من الدول تحاول الوصول لتلك المراحل التي استطاعت المملكة الوصول لها.
من جانبه، قال الاقتصادي د.أكبر جعفري أن موافقة مجلس الوزراء ما هي إلا خطوة أولى نحو الطريق الصحيح الذي يجلب معه الكثير من التنظيم، وخصوصا بعد فوضى فواتير الكهرباء الكبيرة.
وأضاف جعفري أن كثيراً من المواطنين والشركات بالمملكة لا تدفع فواتير الكهرباء بسبب عدم وجود أي ملاحقة قضائية، مشيراً إلـى أن المتخلفيـــن عن الدفــع هم من المواطنين ذوي الدخل المرتفع والشركات ذات الأرباح الكبيرة.
وبين جعفري أن التخلف في دفع الفواتير هي سرقه من المال العام، مشيراً إلى عدم وجود فروقات بينهم وبين سارقين ميزانيات الحكومة، مشيراً إلى أنه يجب حل تلك المشكلة بالنسبة لوزارة الكهرباء.
وأوضــح جعفـــري أن ملاحقـــــة المتخلفيــن في سداد الفواتيـــر أمر لابد منه حتى وأن كان هناك مواطنين ذوي دخل محدود وتحويل قضاياهم للقنوات المناسبة كوزارة التنمية الاجتماعية لتولي الأمور، إذ ستكون هناك قضايا شرعية لهم ويجب مساعدتهم وخصوصاً الأرامل والمعوزين.
وأشار جعفري إلى أن مبلغ 10 دنانير كمكرمة ملكية للأسر المتعففة لا يشفي غليلها، ومع بدء فصل الصيف هناك أجهزة تكييف وأجهزة أخرى ضرورية في حياة الإنسان لابد من تشغيلها.
وأبان جعفري أن كثيرين من المتخلفين يستغلون الوضع ويجب أن يتم إيقافهم للارتقاء بأنظمتنا وتحضرنا في العمل حيث المتبع الآن لا يشرفنا كمملكة، والقرار من مجلس الوزراء يخدم البحرين من الناحية المالية والتنظيمية وخطوة لنكون مجتمع متحضر يوفي بالتزاماته.
وأكد جعفري إلى أن حل مديونيات وزارة الكهرباء على المدى المتوسط هو تركيب عدادات تعمل بنظام بطاقات مدفوعة الأجر، ويجب تثقيف الغالبية العظمى بالالتزامات واحترام قوانين البلد وميزانية الحكومة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبداللطيف جناحي أن قرار مجلس الوزراء لإشراك الوزارات والجهات الحكومية في مراكز المعلومات الائتمانية خطوة ستتخذها أي دولة لها ديون مع الآخرين ولابد أن تحصل هذه المبالغ أو تقسيطها أو تلغيها عن المواطنين.
وأكد جناحي أن ذلك القرار هو مسألة مبدأ بالنسبة للحكومة إذ هناك ديوناً ولابد من النظر فيها، ولا يمكن إلغاؤها بدون مبررات لمصلحة الدولة والمواطن، والمواطنون لديهم القدرة لتسديد الديون.
وكـــــان مجلس الــوزراء ناقـــش المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006 لإشراك الوزارات والجهات الحكومية في مراكز المعلومات الائتمانية.
وأحـــال المجلـــس إلى اللجنـــــة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قانون، بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية من خلال مذكرة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.