تحت رعاية اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، افتتح العميد يوسف صالح بوعلي مساعد رئيس ا?من العام لشئون العمليات والتدريب، الملتقى العلمي ا?ول "دور الإعلام في تناول القضايا ا?منية" والذي نظمته الأكاديمية الملكية للشرطة وأكدت في افتتاحه على اهتمام وزارة الداخلية بالعلم ودوره في خدمة العمل الأمني والشرطي، منوهة إلى إيمان الأكاديمية برسالتها العلمية ودورها في نشر العلم والمعرفة في شتى مجالات العلوم والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية. وقد حرصت الأكاديمية، ووفق ما جاء في الكلمة التي ألقاها العقيد موسى عيسى الدوسري آمر مركز البحوث الأمنية، أن يكون موضوع الملتقى خاصا بالإعلام ودوره في خدمة القضايا الأمنية، ويأتي متزامنا مع إطلاق جائزة وزارة الداخلية للبحث الأمني 2014 تحت عنوان "الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن" ، حيث أوضح آمر مركز البحوث الأمنية أن الأمن والاستقرار مسئولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بغض النظر عن تخصصها الأساسي مما يتطلب المساهمة الفعالة من جميع مؤسسات المجتمع في تحقيقه لجميع أفراد المجتمع. وقد تضمن الملتقى، عددا من أوراق العمل، من بينها ورقة طرحها العقيد محمد بن دينه مدير إدارة الإعلام الأمني، وقدمها نيابة عنه النقيب يوسف رمضان، حيث أشار إلى تعامل الإعلام الأمني مع العديد من الإشكاليات بطرق مستحدثة حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، منوها في هذا الصدد إلى التصدي للشائعات ذات الصلة بالعمل الأمني وهو ما يتطلب جهدا وسرعة ودقة متناهية في التعامل مع الأحداث؛ مع إظهار الحقائق والالتزام بالموضوعية. وتطرق إلى عدد من المهام التي ينهض بها الإعلام الأمني في مجال التوعية من الجرائم، ومن بينها الجرائم الإلكترونية من خلال التركيز المستمر على جهود التوعية للمواطنين والمقيمين بهذه الجرائم وسبل الوقاية منها من جانب، وإبراز أنشطة وجهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.واختتم العقيد محمد بن دينه ورقته بالإشارة إلى تركيز الإدارة على أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة الجريمة، والاستعانة بالنظم والتقنيات الحديثة التي تتيح تعزيز هذه الشراكة وتطوير آليات التواصل مع كافة الفئات والفعاليات المجتمعية. من جانبه ، قدم السيد مهند سليمان مدير عام وكالة أنباء البحرين ونائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ، ورقة بعنوان " العلاقة بين الإعلام والأمن وسبل تطويرها" حيث أشار إلى إن التعاون بين وسائل الإعلام والشرطة أمر مهم وضروري وهي علاقة تكاملية وشراكة لابد من تعزيزها من أجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وهذا لا يأتي إلا من خلال التنسيق والتواصل بين الجهة المسئولة عن الإعلام بوزارة الداخلية وبين مختلف وسائل الإعلام ليتم عن طريقها توعية المجتمع .وأضاف " أن العلاقة بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام علاقة تحكمها المصلحة المتبادلة بين الطرفين ، ويتوقف نجاح هذه العلاقة على إدراك كل طرف لأهمية هذه العلاقة ومتطلبات الطرف الآخر واحتياجاته ، وأن أجهزة الأمن لا يمكن أن تحقق أهدافها في ظل غياب التعاون المستمر مع أجهزة الإعلام التي تستطيع أن تشحذ الرأي العام في اتجاه مضاد للجريمة ، وتشجعه على التعاون مع أجهزة الأمن لكبح جماح السلوك الإجرامي ، وتحقيق مفهوم الأمن الوقائي والأمن العلاجي. وأشار إلى إن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الرأي العام لما لها من تأثير، فالصحافة هي السلطة الرابعة ومن خلالها يمكن تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية حفظ الأمن والاستقرار الذي هو أساس الازدهار ونماء أي دولة، فوسائل الإعلام اليوم هي لاعب مهم في إرشاد وتوجيه المواطنين بضرورة وأهمية الأمن الأهلي بين أفراد المجتمع الواحد، مضيفا انه على الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات) .وقال السيد مهند سليمان النعيمي أنه ينبغي على العاملين في وسائل الإعلام مراعاة عدة قواعد عند معالجة الموضوعات والقضايا التي يكون الآمن طرفا فيها ، ومنها مراعاة أن الكشف عن تفاصيل أي جريمة يحتاج إلي وقت وجهد ، ولذا ينبغي ألا تسعي الوسائل لتحقيق السبق على حساب المصداقية ، وينبغي التزام الدقة ومراجعة البيانات والأرقام والتواريخ والأسماء ، فأي خطأ فأن يحدث بلبلة في الرأي العام ، مع ضرورة الالتزام باستقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية من مصادرها الرسمية أو على الأقل أن تكون وجهة النظر الأمنية حاضرة في المعالجة الإعلامي ، بالإضافة إلى عدم إتباع أسلوب التشكيك في انجازات جهاز الأمن ونتائجه عبر بعض وسائل الإعلام ، فالأمن ليس لديه مصلحة عند التصدي لبعض الجرائم التي تخل بالأمن الاجتماعي في تلفيق التهم للناس جزافا ، وإتباع أسلوب التشكيك يؤدي إلي خفض الروح المعنوية لدى أفراد جهاز الأمن ، وهو ما ينعكس بالسلب على مصلحة المجتمع ، وكذلك مراعاة عدالة تناول وسائل الإعلام لإنجازات جهاز الأمن في البحرين في مختلف المحافظات والإدارات ، وضرورة اهتمام وسائل الإعلام بتضحيات جهاز الأمن وإبرازها عبر الوسائل فهي تشكل قيما إعلامية وإنسانية ، وتسهم في تكوين الصورة الايجابية لجهاز الأمن وأفراده، فالتضحية بالوقت والجهد والنفس ورفض المغريات لا يمكن أن يمر مرور الكرام في وقت غلبت فيه الأنانية والنزعة الفردية والمادية على سلوك الكثيرين ، وأخيرا ضرورة أن تكون وسائل الإعلام عونا لجهاز الأمن في إيصال رسالة للجماهير في غاية الأهمية والإقناع بها .وأشاد في ورقته بالدور الإعلامي البارز الذي يقوم به مركز الاعلام الامني بوزارة الداخلية وما حققه من نجاح في سبيل إيجاد علاقة نجاحه بين الصحفيين ومنتسبي وزارة الداخلية البحرينية. وقال أن مركز الأعلام الأمني أصبح مركزا إعلاميا متميزا على مستوى المنطقة يحظى موقعه الالكتروني باهتمام ومتابعة بارزة من قبل جميع المواطنين والمقيمين إلى جانب الإعلاميين والباحثين، متمنيا للقائمين عليه مزيد من التوفيق والنجاح في سبل خدمة الصحافة البحرينية. كما شارك في الملتقى السيد يوسف محمد إسماعيل مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شؤون الإعلام ، حيث قدم ورقة عمل بعنوان "دور وسائل الإعلام للحد من الجريمة" موضحا أن وسائل الإعلام أصبحت من ضروريات الحياة التي أثرت على المجتمع بشكل كبير وفرضت أنماطا جديدة من السلوكيات على الأفراد لم تكن معهودة من قبل ، وساهمت في تنوع العلاقات بين الأفراد والمؤسسات الاجتماعية وأثرت على كثير من العادات والتقاليد والتوجهات والأفكار بل تعدى ذلك إلى السلوك العام.وأضاف أن تطور وسائل الإعلام وتنوعها وسهولة وصولها للمتلقي ساهم بشكل أو بآخر في استعراض الجريمة سواء كان عن طريق انتشار الأفلام والمسلسلات والمطبوعات التي تتسم بالعنف وتروج للجريمة بكافة أشكالها وصورها أو كان في شكلها التلفزيوني أو السينمائي أو الإلكتروني ، مروراً بالإعلام المقروء والقصص والروايات التي تتضمن مواضيع وقصص عن الجرائم وتنشرها في قالب درامي مشوق، وهو ما من شأنه (على حد قوله) أن يزيد من انتشار الجرائم داخل المجتمع باعتبارها أمرا مألوفا يشاهدونه ويتداولونه بشكل ميسر ويومي. وتطرق السيد يوسف محمد في ورقته إلى تعريف ما أسماه "الجريمة الإعلامية" بأنها عدم التقيد بضوابط العملية الإعلامية، وممارسة الأفعال غير المشروعة ، ومعارضة المصلحة العامة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، مستعرضاً الجرائم التي تقع في وسائل الإعلام منها جرائم النشر عبر الصحف والتي بينها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.