صرحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام، سميره ابراهيم بن رجب، ان الهيئة العليا للإعلام والاتصال قد أوصت بتحويل ملفات شركة نور سات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعملها في مملكة البحرين، الى ديوان الرقابة المالية والإدارية، لحصر جميع المخالفات والانتهاكات التي حصلت خلال الفترات الماضية في هذا الشأن.
وكانت الهيئة العُليا للإعلام والاتصال قد أوصت بوقف بثّ القنوات الفضائية المخالفة، التي تبثّ من مملكة البحرين، لعدم التزامها بالقواعد السيادية والقانونية بالبحرين، كما أوصت بالتحقيق في التصاريح التي أعطيت لهذه القنوات، ومدى التزامها ببنود الاتفاقيات والأنظمة والقوانين.
وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام، سميره ابراهيم بن رجب، بانه بعد مراجعة تصاريح وعقود شركة نورسات فقد تبين بأن الشركة قد انتهكت بنود اتفاقية انشاء منصة البث الفضائي الموقعة بين هيئة شئون الاعلام والشركة، وذلك من خلال إطلاق قنوات فضائية بدون أخذ الموافقة الرسمية من الهيئة على إطلاقها، في انتهاك صريح لبنود الاتفاقية.
وأضافت بأن هيئة شؤون الاعلام ستمضي في اتخاذ الاجراءات القانونية لإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، كما سيتم التحقيق مع المسئولين اللذين تعاملوا مع الشركة المعنية خلال الفترات السابقة.