{{ article.article_title }}

قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن مملكة البحرين تدعم وبقوة خطة عمل مكتب حقوق الإنسان الخليجي، وتعتبره تشكيلاً يعبر عن رؤية خليجية موحدة حول تعزيز الاهتمام بقطاع حقوق الانسان في المنظومة الخليجية، وأن الوزارة مستعدة لتلبية أيّ دعوة أو تقديم أيّ إسهام من شأنه دعم الجهود الخليجية المشتركة لتطوير وتعزيز قطاع حقوق الإنسان، وذلك يشمل التنسيق الخليجي فيما يتعلق بذلك في مختلف المحافل العربية والدولية. وأكدت د.فاطمة البلوشي، خلال استقبالها الأمين المساعد للشؤون القانونية بمكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي، أن تجربة مملكة البحرين في رعاية حقوق الإنسان وصون الحقوق وكفالة الحقوق الدستورية للمواطنين هي أنموذج للاطلاع على هذه التجربة الوطنية الخليجية التي تشكلت في ضوء توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وتبلورت في مشاريع وطنية أصبحت واقعاً ملموساً على أرض الواقع متمثلة في إفساح المجال لتشكيل منظمات أهلية معنية بحقوق الإنسان وتشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بضمانات تؤسس لاستقلالها وحيادها فضلاً عن تشكيل مجلس النواب المنتخب للجنة نوعية دائمة معنية بشؤون حقوق الإنسان. وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة بـ حمد المري، مشيدة بالدور الهام لمكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربي وما يقوم به من إسهامات خليجية ومهام تنسيقية فيما بين الدول الأعضاء بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، عبّر الأمين المساعد للشؤون القانونية بمكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري عن إعجابه بالتجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة تبادل التجربة والخبرة فيما بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون. وقال المري إن مكتب حقوق الإنسان على أتم الاستعداد للقيام بمهمة التنسيق فيما بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم الفعاليات المشتركة وتنسيق الجهود لتبادل التجربة والخبرة في المجال الحقوقي بين الدول الأعضاء. حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني والخبير القانوني لحقوق الإنسان الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والباحث القانوني الأول بالوزارة زهرة الوخيان.