كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن بدء الوزارة إعادة النظر في خطة عمل المشاريع الإسكانية، وفي الخطة المعلن عنها قبلاً لتقليص انتظار طلبات الإسكان إلى 5 سنوات في 2016، مرجعاً إعادة النظر في الخطة إلى «معطيات جديدة وجدول التدفقات المالية»، دون أن يحدد موعداً للإعلان عن الخطة الجديدة.
وقال وزير الإسكان، في تصريح لـ«الوطن»، إن «خطة تقليص فترات طلبات الانتظار إلى 5 سنوات بحلول 2016 وضعت بناء على عدد من الأمور منها الميزانية المرصودة البالغة 180 مليون دينار سنوياً إلا أنها تقلصت إلى 120 مليون دينار بفارق 60 مليون دينار».
وأضاف أن «الخطة بنيت على أساس الشروع في مدن البحرين الجديدة وتحديداً المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة، التي تستوعب بمجموعها كم كبير من الطلبات». إلا أنه أشار إلى أن « خطتنا أساساً كانت مبنية على نهاية العام 2016 إلا أن أموراً تتعلق بالمشاريع الإسكانية الضخمة أدت لمراجعة خطط المشاريع».
وأوضح الوزير: «نحن جزء من منظومة عمل بالحكومة وهناك أمور تتعلق بالخدمات والاستملاكات وموافقات ذات صلة بأمور التخطيط وإجازات البناء والخطة المعدلة تخضع حالياً للمراجعة كبيرة قبل الإعلان عن تفاصيلها».
وتابع وزير الإسكان أنه «بعد أن رصدت مبالغ للمشاريع الإسكانية من برنامج الدعم الخليجي نعمل على إعداد خطة جديدة تتضمن الميزانيات وحزم المشاريع ومواعيد التنفيذ (..) وقبل طرح هذه الخطة نريد أن نرى مدى توافق خطتنا مع وتيرة التنفيذ والمشاريع وجدول التدفقات المالية للمشاريع «، مشيراً إلى أنه «نراجع الخطة وفق المعطيات الجديدة وحزم المشاريع المعلنة».
وعن الاختلاف بين الخطة الحالية والأخرى المزمع الإعلان عنها، قال الوزير: «سابقاً كنا نتكلم عن المشاريع بشكل عام أما بعد عملية المراجعة فستعرض حزم المشاريع بشكل تفصيلي دقيق بالتوافق مع جدول التدفقات المالية ليكون المشهد العام أكثر وضوحاً وسننتظر هل سنبقى ملتزمين بتقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات بنهاية 2016 أم سنضطر لتمديد المدة ونعلن تفاصيل ذلك بكل شفافية».