نواب يطالبون بالمسارعة في تطبيق القانون على الإرهابين والمحرضين
كتب - عبدالله إلهامي: شدد نواب على أهمية النهي عن التحريض على أعمال العنف والتخريب، وقطع الطرقات وترويع الآمنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين أنها دليل عنصرية ونفس طائفي لم يألفه مجتمع البحرين المسالم. وقال النواب إن الصمت عن تصريحات عيسى قاسم وبينات الوفاق بات نوعاً من الاستفزاز، محمّلين النيابة العامة ووزارة العدل مسؤولية استدعائه أو حتى توجيه رسالة إنذار إليه. وأضافوا أن “الوفاق” سعت لتحشيد الليبراليين وألّبت طائفة ضد أخرى تمزيقاً للوحدة المجتمعية، وعدّوا التمادي بأعمال العنف والتخريب دليل ولاء الجمعية لدول تكيد للبحرين وعموم الخليج العربي. ولفت النواب إلى أن الإرهاب اليومي المتكرر محاولة فاشلة لتقسيم المجتمع وتنفيذ أجندة الولي الفقيه، داعين الجميع لوضع مصلحة البحرين أولاً، وقالوا إن “الحوار يحتاج إلى تهيئة شاملة، وأن المعارضة مدعوة لخفض سقف مطالبها”. تفعيل مبدأ المحاسبة وقال النائب عبدالله الدوسري، إن البحرين لديها من القوانين ما يكفيها ولكنها لا تطبق، مشيراً إلى أن مطالب النواب بتفعيل القانون تكررت منذ بداية الأزمة دون نتيجة. وتساءل الدوسري “لماذا لا يُطبق القانون على قاسم وأمثاله؟ هل هو منزه أم لديه حصانة؟”، مضيفاً أن هذه التساؤلات يجب أن توجه للمسؤولين في الدولة بمختلف اختصاصاتهم، إذ إن زعيم المجلس العلمائي مُدت له حبال العفو والتسامح إلى أبعد الحدود، ولكن لسان حاله مازال يردد “لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد”. وأضاف “أرجوا أن تضطلع دولة المؤسسات والقانون بمسؤولياتها تجاه تطبيق القانون وحل المجلس العلمائي وعدم التعامل معه، وحرمان أعضائه من الخطابات التحريضية التي تؤدي لزعزعة الأمن”، محمّلاً النيابة العامة ووزارة العدل مسؤولية عدم استدعاء قاسم أو توجيه رسالة إنذار إليه. وأوضح أن تصريحات عيسى قاسم و«وقوفنا منها موقف العاجز أصبح نوعاً من الاستفزاز”، إذ أنه لا يقبل أي نوع من التفاهم أو التسامح، ويجب إعلامه أن ما يقوله ليس في صالح البلد، وتساءل “هل نخشى شيئاً في معاقبته؟”، مشدداً على ضرورة إيقاف كل ما يضر بالبلاد باستخدام قوة القانون. تمزيق النسيج الوطني من جهته أضاف النائب خالد المالود، أن عدم استنكار أعمال الشغب والتخريب والتطرق إلى موضوعات حساسة تشمل المواطنين كافة، دليل عنصرية ونفس طائفي بحت يتمتع به عيسى قاسم بأعلى الدرجات، إذ إن المواطن البحريني المخلص يجب أن يحمل هموم كافة أبناء وطنه بمختلف فئاتهم ولا يقدم فئة على أخرى. وقال “الوفاق ومن فوقها ومن تحتها يصرّون على هذا النفس، ما يمزق الوطن ويفرق بين أبناء شعبه، وباتت اليوم لا تتحرك على الصعيد الديني والمذهبي فقط، وإنما على تحشيد الليبراليين أيضاً ومن على شاكلتهم وتأليبهم طائفة ضد أخرى، وضغط أتباع الوفاق على كثير من الصحافيين ومحاربتهم بتهمة الإرهاب كي لا يتطرقوا للقضية”. ولفت المالود إلى أن التمادي في أعمال العنف والتخريب واستمرارها، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الفئة يقف وراءها دول ومنظمات وجمعيات تدعمها بالأموال، وأيضاً من خلال ضغوطات على المنظمات الحقوقية لتنفيذ أجندات خارجية منافية للمصلحة الوطنية، وعدّ ذلك دليلاً على استمرار ولاء “الوفاق” ومن معها لدول تكيد للبحرين وعموم منطقة الخليج. الانعكاسات الخطيرة وأوضح النائب عثمان الريس، أن الأعمال الإرهابية اليومية المتكررة وسيلة ضغط على الحكومة والقيادة، داعياً الجميع لإدراك أن انعكاساتها الخطيرة تمتد لتشمل كافة أطياف المجتمع، لذلك ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة البحرين أولاً. وأضاف أن الحكومة لم تعترض على مبدأ الحوار، إلا أن سقف مطالب المعارضة عالٍ، مشيراً إلى أن الجو العام يحتاج إلى تهيئة شاملة للولوج في الحوار، ما يؤكد ضرورة تشارك جميع مكونات المجتمع. ولفت إلى أن السكوت عن تلك الأعمال يعد تأييداً لها، لذلك يجب العودة إلى صوت العقل والنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، وعدم الانعزال عن مكونات المجتمع الأخرى. في تطبيق القانون على الإرهابين والمحرضين
كتب - عبدالله إلهامي: شدد نواب على أهمية النهي عن التحريض على أعمال العنف والتخريب، وقطع الطرقات وترويع الآمنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين أنها دليل عنصرية ونفس طائفي لم يألفه مجتمع البحرين المسالم. وقال النواب إن الصمت عن تصريحات عيسى قاسم وبينات الوفاق بات نوعاً من الاستفزاز، محمّلين النيابة العامة ووزارة العدل مسؤولية استدعائه أو حتى توجيه رسالة إنذار إليه. وأضافوا أن “الوفاق” سعت لتحشيد الليبراليين وألّبت طائفة ضد أخرى تمزيقاً للوحدة المجتمعية، وعدّوا التمادي بأعمال العنف والتخريب دليل ولاء الجمعية لدول تكيد للبحرين وعموم الخليج العربي. ولفت النواب إلى أن الإرهاب اليومي المتكرر محاولة فاشلة لتقسيم المجتمع وتنفيذ أجندة الولي الفقيه، داعين الجميع لوضع مصلحة البحرين أولاً، وقالوا إن “الحوار يحتاج إلى تهيئة شاملة، وأن المعارضة مدعوة لخفض سقف مطالبها”. تفعيل مبدأ المحاسبة وقال النائب عبدالله الدوسري، إن البحرين لديها من القوانين ما يكفيها ولكنها لا تطبق، مشيراً إلى أن مطالب النواب بتفعيل القانون تكررت منذ بداية الأزمة دون نتيجة. وتساءل الدوسري “لماذا لا يُطبق القانون على قاسم وأمثاله؟ هل هو منزه أم لديه حصانة؟”، مضيفاً أن هذه التساؤلات يجب أن توجه للمسؤولين في الدولة بمختلف اختصاصاتهم، إذ إن زعيم المجلس العلمائي مُدت له حبال العفو والتسامح إلى أبعد الحدود، ولكن لسان حاله مازال يردد “لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد”. وأضاف “أرجوا أن تضطلع دولة المؤسسات والقانون بمسؤولياتها تجاه تطبيق القانون وحل المجلس العلمائي وعدم التعامل معه، وحرمان أعضائه من الخطابات التحريضية التي تؤدي لزعزعة الأمن”، محمّلاً النيابة العامة ووزارة العدل مسؤولية عدم استدعاء قاسم أو توجيه رسالة إنذار إليه. وأوضح أن تصريحات عيسى قاسم و«وقوفنا منها موقف العاجز أصبح نوعاً من الاستفزاز”، إذ أنه لا يقبل أي نوع من التفاهم أو التسامح، ويجب إعلامه أن ما يقوله ليس في صالح البلد، وتساءل “هل نخشى شيئاً في معاقبته؟”، مشدداً على ضرورة إيقاف كل ما يضر بالبلاد باستخدام قوة القانون. تمزيق النسيج الوطني من جهته أضاف النائب خالد المالود، أن عدم استنكار أعمال الشغب والتخريب والتطرق إلى موضوعات حساسة تشمل المواطنين كافة، دليل عنصرية ونفس طائفي بحت يتمتع به عيسى قاسم بأعلى الدرجات، إذ إن المواطن البحريني المخلص يجب أن يحمل هموم كافة أبناء وطنه بمختلف فئاتهم ولا يقدم فئة على أخرى. وقال “الوفاق ومن فوقها ومن تحتها يصرّون على هذا النفس، ما يمزق الوطن ويفرق بين أبناء شعبه، وباتت اليوم لا تتحرك على الصعيد الديني والمذهبي فقط، وإنما على تحشيد الليبراليين أيضاً ومن على شاكلتهم وتأليبهم طائفة ضد أخرى، وضغط أتباع الوفاق على كثير من الصحافيين ومحاربتهم بتهمة الإرهاب كي لا يتطرقوا للقضية”. ولفت المالود إلى أن التمادي في أعمال العنف والتخريب واستمرارها، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الفئة يقف وراءها دول ومنظمات وجمعيات تدعمها بالأموال، وأيضاً من خلال ضغوطات على المنظمات الحقوقية لتنفيذ أجندات خارجية منافية للمصلحة الوطنية، وعدّ ذلك دليلاً على استمرار ولاء “الوفاق” ومن معها لدول تكيد للبحرين وعموم منطقة الخليج. الانعكاسات الخطيرة وأوضح النائب عثمان الريس، أن الأعمال الإرهابية اليومية المتكررة وسيلة ضغط على الحكومة والقيادة، داعياً الجميع لإدراك أن انعكاساتها الخطيرة تمتد لتشمل كافة أطياف المجتمع، لذلك ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة البحرين أولاً. وأضاف أن الحكومة لم تعترض على مبدأ الحوار، إلا أن سقف مطالب المعارضة عالٍ، مشيراً إلى أن الجو العام يحتاج إلى تهيئة شاملة للولوج في الحوار، ما يؤكد ضرورة تشارك جميع مكونات المجتمع. ولفت إلى أن السكوت عن تلك الأعمال يعد تأييداً لها، لذلك يجب العودة إلى صوت العقل والنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، وعدم الانعزال عن مكونات المجتمع الأخرى.
