كتب - عبد الله إلهامي: قال رئيس مجلس إدارة مركز المنامة لحقوق الإنسان بسام العبد الله لـ “الوطن” إن بعض مراكز حقوق الإنسان في مملكة البحرين لا تسير في الاتجاه الصحيح، بسبب تبنيها لتوجهات سياسية معينة، واستخدامها من قبل بعض الجهات الخارجية كأداة لتحقيق أهدافها، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع المبدأ الحقوقي العام، وأشار إلى أنه من حق الجميع في مملكة البحرين العمل على حماية وممارسة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور بما فيها حق الترشح والانتخاب، لكن يجب التزام الفصل بين العمل السياسي والحقوقي. وأكد العبد الله أنه لا يمكننا الجزم بأن كل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الدولية تعمل بحيادية وموضوعية، فبعضها تعتبر للأسف واجهة لجهات أخرى وتعمل من أجل تغيير السياسات والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتبين ذلك جلياً خلال ممارسات العديد من مراكز حقوق الإنسان الدولية المسيسة إبان الأزمة التي شهدتها البحرين عام 2011، لذلك يجب على الدول والحكومات التنبه واليقظة لأنه ليس بالضرورة أن كل تلك المؤسسات تخدم المجال الحقوقي. وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز المنامة لحقوق الإنسان أن المركز دشن على يد شباب متحمس للقضايا الحقوقية التي يجب ألا يكون لها علاقة بالعمل والنشاط السياسي، مشيراً إلى أن لوائح المركز الداخلية تحتم على الأعضاء عدم ارتباطهم بأية جهات أو جمعيات سياسية. ونوّه إلى أن بعض مجالات عمل منظمات حقوق الإنسان لا تأخذ حقها اللازم لقيام البعض بتسييسها، وذكر أن المجتمع البحريني يتطلع إلى مستقبل أفضل في ظل الخطوات الإيجابية التي اتخذها جلالة الملك في هذا المجال، لذلك فإن خطوات المركز المستقبلية ستكون أسرع. وأضاف العبد الله أن تخصيص وزارة بأكملها للاهتمام بحقوق الإنسان خطوة في الاتجاه الصحيح وتواكب العملية الإصلاحية والديمقراطية المتواصلة، متمنياً أن تؤدي الوزارة دوراً فاعلاً في كل ما يتعلق بمجال عملها، وبالأخص الحقوق المدنية كحماية المستهلك وغيرها. ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حرصت على الحفاظ على الجانب الحقوقي في المجتمع، من خلال تأكيدها على إبعاد كل ما من شأنه استغلال أو تسييس كافة المؤسسات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان، لذلك تأخرت إجراءات ترخيص مركز المنامة، إذ إنه تمت مراجعة قانون المركز الأساسي والتأكد من عدم احتوائه على أي بنود تنافي هذا المجال. وقال رئيس المركز: “العالم بأكمله متصل ببعضه، لذلك فإن المراكز الحقوقية الداخلية والخارجية مرتبطة فيما بينها، إلا أنه يجب الاهتمام بتطبيق الممارسة الصحيحة، وتجنب الوقوع في الأخطاء، ولا حرج في استنساخ بعض التجارب الخارجية الناجحة المتوافقة مع المجتمع وتطلعات المواطنين”. وتمنى أن تدرّس ثقافة حقوق الإنسان بكافة جوانبها لطلبة المدارس، كي يصبح المواطنون على دراية بمختلف حقوقهم، مشدداً على ضرورة إيجاد قنوات واضحة تصون حقوقهم، وتسمح لهم بالمطالبة من خلالها سواء بحرية الرأي أو حماية المستهلك، مشيراً إلى إيجابية الخطوات التي تعتزم وزارة حقوق الإنسان تنفيذها في هذا الجانب، وقال إنه يتطلع أن يتم استشارة كافة المؤسسات المعنية بهذا المجال الحقوق قبل وضع تلك المناهج، للتأكد من تحقيقها للأهداف المطلوبة.