أصدر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاثنين بياناً لمناسبة احتضان المملكة لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات والذي يقعد برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بمستوى التعايش الحضاري والثقافي بين أبناء مملكة البحرين والجاليات الأجنبية بمختلف دياناتهم وطوائفهم، معبراً عن تقديره للجهود التي يقودها جلالة العاهل المفدى والحكومة الموقرة لتعزيز مفهوم احترام الحريات الدينية التي كفلها الدستور ونص عليها ميثاق العمل الوطني.
وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة, قبل أن ينتقل المجلس إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بأغلبية أعضائه.
انتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يعطي الحكومة الصلاحية اصدار الصكوك وسندات التنمية من خلال مصرف البحرين المركزي، وترفع الدين العام إلى 5 مليار دينار بحريني.
وخلال بحص المجلس للمرسوم بقانون طالب الأعضاء ممثلي الحكومة بوضع آلية واضحة من خلال اتباع خطة لسداد الدين العام المتزايد على الدولة، حيث أبدى السيد يوسف حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية مشاطرة السلطة التنفيذية لرأي مجلس الشورى حول أهمية ايجاد استراتيجية للتخلص من عبء الدين العام، في حين تحدث وزير المجلسين عن عمل اللجنة الحكومية الخاصة بترشيد الانفاق والتي شكلت قبل عدة أشهر والتي سيكون نتاج عملها منعكسا في الميزانية القادمة وعلى الدين العام أيضا.
وبعد نقاش مستفيض من جانب أعضاء المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وممثلي وزارة المالية وافق المجلس على تمرير المرسوم بأغلبية أعضائه.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير التكميلي الرابع للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناء على مقترح مقدم من سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك بإدخال تعديل على المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، يقضي بإضافة بند جديد إلى التعريفات الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تتعلق بالعنف الاقتصادي. حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.
بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على «منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير". ، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة، وقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.