كتبت - زهراء حبيب: نفى رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي، وجود مبررات لامتناع أُسرة متوفى سلماباد عن استلام جثته، بعد التثبّت من سبب الوفاة وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي الذي استلمت العائلة نسخة منه، مضيفاً أنه في حال استمرار امتناعها استلام الجثة، ستصدر النيابة إذناً بالدفن، مستبعداً أن تتخذ الأمور هذا المنحى. وقال أسامة العوفي، في مؤتمر صحافي عقدة في مبنى النيابة العامة أمس، إن سبب وفاة الشاب أحمد إسماعيل، في 31 مارس الماضي، أصبح بشكل قاطع وموثق في تحقيقات النيابة من واقع الأدلة القولية والمادية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي والمختبر الجنائي بأنه طلق ناري أصيب به المجني عليه بالفخذ إذ دخل من الخلف وخرج من الأمام، وهو ما تم إعلانه منذ اليوم الأول في ضوء الإخطار المبدئي الذي تلقته النيابة العامة من الطبيب الشرعي، إلا أن ذوي المجني عليه مازالوا ممتنعين عن استلام الجثة. وأضاف «استجابت النيابة العامة لطلب الأُسرة بالحصول على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي المثبت لسبب الوفاة وأنها ناشئة عن عيار ناري، فسلمتهم نسخة منه على أثر وروده عن طريق مديرية شرطة المحافظة الوسطى، ومع ذلك ظلوا على امتناعهم رغم اطلاعهم ومحاميهم على التقرير». وأكد العوفي أنه لا يوجد مسوغ قانوني لامتناع الأُسرة من دفن جثمان ابنها، منوهاً أنه في حال استمرت الأُسرة برفضها لاستلام الجثة، وتمت مخاطبتها من جانب الجهة الإدارية المسؤولة فإنها سوف تضطر للتصريح بالدفن، لافتاً إلى أن الجهة المختصة لم تخاطب النيابة في هذا الشأن حتى اليوم، متمنياً ألا تتخذ الأمور هذا المنحى. وأشار إلى أن النيابة العامة ليست الجهة المختصة في الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة في ما يتعلق بشهادة الوفاة، مشيراً إلى أنه حسب علمه فإن الشهادة يذكر فيها السبب الفسيولوجي للوفاة وليس العارض. وأكد العوفي أنه منذ اليوم الأول توصلت النيابة العامة وبعد ندبها لطبيب الشرعي إلى أن سبب الوفاة جراء طلق ناري في منطقة الحوض، وأن التحريات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة، كما أن النيابة العامة تجري تحرياتها بخصوص عدد من الشخوص، إضافة إلى أحد الأشخاص الذي ذكرت اسمه شقيقة المجني عليه، وحفاظاً على التحقيقات لم تذكر النيابة العامة أي معلومات تشير إلى أولئك الشخوص. وقال العوفي إن النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في القضية الخاصة بمقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد بمنطقة سلماباد جراء إصابته بعيار ناري، وأنها تُجري هذه التحقيقات بوصف أن الواقعة تشكل جريمة قتل، ومن ثم فقد توالت إجراءاتها منذ اللحظة الأولى التي أخطرت فيها بوقوع الحادث، واتخذت القرارات المناسبة التي تمكنها من جمع الأدلة والتوصل إلى الظروف والملابسات التي وقعت الجريمة في ظلها والكشف عن الباعث من ورائها. وأشار إلى أن مضمون البلاغ الذي تلقته النيابة عن الشرطة يتلخص في وصول المجني عليه مصاباً إلى مستشفى البحرين الدولي، ثم تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال محاولات إسعافه، وعلى الفور انتقلت النيابة إلى مجمع السلمانية الطبي حيث كان المجني عليه خاضعاً للإجراءات الطبية، لكنه فارق الحياة. وقامت النيابة بمناظرة الجثة وأثبتت ما وجدته من آثار إصابية، وندبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وظروفها، كما أجرت معاينة لمكان الواقعة، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع الآثار المتعلقة بالحادث وفحصها، وتنفيذاً لهذه القرارات؛ باشر الطبيب الشرعي مهمته وتلقت النيابة منه إخطاراً مبدئياً بأن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجني عليه بعيار ناري في منطقة الحوض. وأوضح العوفي أنه ورد التقرير النهائي للطبيب الشرعي في اليوم التالي متضمناً أن إصابة الجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسة بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة. وأيد تلك النتيجة ما أسفر عنه فحص ملابس المجني عليه من وجود آثار بها تدل على إصابته من طلق ناري. وفي ما يخص إفادات الشهود ذكر العوفي أن النيابة العامة استمعت إلى 12 شاهداً حتى الآن من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي أجريا الإسعافات الأولية للمجني عليه فور وصوله إلى المستشفى، وعم المجني عليه الذي قرر أنه علم بإصابة ابن شقيقه فتوجه إلى المستشفى حيث كان يتلقى الإسعافات الطبية ثم علم بوفاته. فضلاً عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه. كما استدعت النيابة العامة شقيقة المجني عليه لسؤالها بالتحقيق نظراً لما صرحت به في بعض وسائل الإعلام بأنها تملك تسجيلات وصوراً لملابسات الحادث، لكنها لم تحضر في الموعد المحدد فكررت النيابة العامة استدعاءها مرتين إلى أن حضرت بجلسة تحقيق الخميس الماضي. وأفادت بأنها لم تشهد الواقعة بنفسها، إلا أنها اتهمت شخصاً معيناً بارتكابها، وأسست هذا الاتهام على ما علمته من بعض الشباب بمنطقة سلماباد بأن ذلك الشخص هددهم من قبل بأنه سيكون في منطقتهم شهيد، وبسؤالها عما إذا كان لديها أية تسجيلات أو صور للواقعة على نحو ما أذاعته في وسائل الإعلام، نفت حيازتها لثمة تسجيلات أو صور موثقة لمجريات الحادث، منوهاً إلى أنها سمعت فقط بوجود تسجيل مرئي، ولكنها لم تشاهده. وتواصل النيابة العامة التحقيقات بهدف جمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الشخص الذي ذكرت شقيقة المجني عليه اسمه بالتحقيق متهمة إياه بارتكاب الواقعة بينما ستتبع في تحقيقاتها المصادر التي استخلصت منها معلوماتها للاستيثاق منها واستكمال التحقيق في ضوء ما تكشف عنه الإجراءات. منوهاً إلى أن النيابة من هذا المنطلق مستعدة لتلقي أي معلومات أياً ما كان قدر أهميتها مادامت تسهم في كشف الحقيقة وتحديد شخص الجاني.