وافق مجلس النواب على إحالة الطلب المقدم من النواب بشأن إسقاط عضوية النائب أسامه جابر مهنا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقريرها بهذا الخصوص، كما وقرر المجلس عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء القادم لبحث تقارير اللجان بشأن الاقتراحات برغبة.
وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.