كتب - حسن الستري:دعا الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، إلى تقليص رخص صيد الروبيان وتعويض المتنازلين عن رخصهم تعويضاً مجزياً، لافتاً إلى وجود مقترح نيابي برغبة بهذا الخصوص. وقال رئيس الجمعية جاسم الجيران، إن ترسيم الحدود مع قطر والسعودية أفقد البحرين 75% من المصائد البحرية، فيما أكد أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني، أن الثروة السمكية في البحرين تراجعت بنسبة 68% بغضون 10 أعوام نتيجة الصيد الجائر. وأضاف الدوسري خلال لقائه الصيادين أمس، أن رسالة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وصلت للمواطنين، بضرورة الالتزام بقوانين الصيد، خصوصاً التقيد بفترة حظر صيد الروبيان. وقال «جلسنا مع وزير الداخلية لمناقشة موضوع خرق فترة الحظر، والرسالة وصلت، وأعذر من أنذر»، مضيفاً «لا نرضى بتدهور أرزاق الناس».وخاطب الدوسري المخالفين وخارقي فترة الحظر «اعملوا في قطاعكم والتزموا بالتعليمات كي لا يتدهور القطاع وتسحب الرخص، الزموا أماكنكم، لن نقبل شكوى من أي مخالف، إذا استمر الوضع على حاله سنتين ستتدهور الثروة السمكية وخاصة قطاع الروبيان، لن يفيدكم الطمع والجشع وستسقط امتيازاتكم، إذا لم يتكاتف الصيادون ويشابكوا أيديهم».وحث الدوسري على تقليص رخص صيد الروبيان والأسماك تبعاً لاستيعاب المصائد، وتعويض المتنازلين عن رخصهم تعويضاً مجزياً، وإبقاء العمالة حسب النظام القديم بواقع 8 عمال لبانوش صيد السمك و5 لبانوش صيد الروبيان و3 عمال لرخص الصيد.ودعا إلى الإسراع في إنشاء صندوق دعم الصيادين، وإيقاف الحفر والتدمير العشوائي للمصائد البحرية ودعم الصيادين بجميع الوسائل، لافتاً إلى أن هناك أنباءً عن تقديم مقترح برغبة والموافقة عليه لتقليص رخص الصيد بالتراضي. من جانبه استعرض رئيس جميعة الصيادين المحترفين طرق الصيد في الستينات وكيف تطورت في السبعينات من «لنجات» إلى «بوانيش»، وارتفعت عدد الرخص إلى 50 بانوشاً، قبل أن ترتفع في الثمانينات بوصول «الطراريد» إلى البحرين.وقال إن العام 2001 شهد ترسيم الحدود بين البحرين وقطر والسعودية، ما أفقد المملكة 75% من مناطق الصيد، بنسية 65% لقطر والباقي للسعودية، وأغلبها كانت «هيرات»، في حين وصل عدد الرخص إلى 1625 رخصة اليوم، بعد أن كانت تقل عن 1000 في 2001.وأضاف أن الدفان أتى على السواحل، بعد أن كانت حاضنة بيئة للأسماك، مضيفاً «إذا استمر الحال ستكون كارثة على المخزون السمكي، وعلى الجهات الرسمية التعاون لإبعاد القطاع عن الصيد الجائر».بدوره أكد أمين سر الجمعية، أن موارد البحر تمر في منعطف خطير جداً، بعد أن شحت معظم المصائد من الأسماك وبلغ حجم التراجع 68% خلال 10 أعوام، بينما انخفض معدل القشريات والرخويات 90% حسب تقرير رسمي، نتيجة استنزاف كبير تتعرض له المصائد من قبل آلاف الصيادين، في بحر لا يستوعب هذا العدد الكبير من تراخيص الصيد.وأرجع الانتكاسة في الموارد والمخازن السمكية إلى الاستنزاف والصيد الجائر، داعياً إلى تضافر الجهود بغية الخروج من المأزق وتجنيب البحرين خطر التأثير على أمنها الغذائي السمكي، وتحويها من بلد مصدر للأسماك إلى مستورد.وقال إن ترك الأمور على حالها يضطر الصيادون للولوج في المياه الإقليمية لدول الجوار، ما يهدد العلاقة المستقبلية مع هذه الدول، ويغرق الصيادون في الديون بسبب دفع الغرامات الباهظة.وذكر أن الصيادين في محنة كبيرة و»لن يخرج الجميع من هذا المأزق إلا بتدخل القيادة السياسية في إصلاح قطاع الصيد»، عادة طرح «الثروة السمكية» لحل الإشكالية، بمثابة جريمة بحق الوطن والصيادين المحترفين.واعتبر المغني عدم الإقرار بالأسباب الحقيقية لدمار القطاع السمكي في البحرين، والاستماتة في محاولة توجيهها لأسباب مجهولة، إصراراً على الاستمرار في تدمير ثروة البلد السمكية.ولفت إلى أن أسباب الدمار واضحة ولا تحتاج لمسميات جديدة، فهناك الكثيرون لا يلتزمون بفترة حظر صيد الروبيان، وطريقة الصيد «الهيالي» و»الخية» ليس حلاً.وحمل المغني إدارة الثروة البحرية المتناوبة على القطاع وتقاعسها عن أداء واجبها، المسؤولية الكاملة جراء تدمير الثروة السمكية، وتعريض الأمن الغذائي في البلاد للخطر.وأضاف أن البحر استعاد وفرة ثرواته السمكية بعد توقف شركة الأسماك عن العمل سنة 1973، قبل أن تنشئ إدارة الثروة البحرية مشروع صيد الأسماك، واستعانتها بمراكب فولاذية «تكات» لصيد الروبيان والأسماك، وبعدها تقدم متنفذون بطلب تراخيص لسفن فولاذية وحصلوا عليها، مع علم الإدارة بمضار السفن الفولاذية على البيئة البحرية والمنتوج السمكي برمته.