تترقب أسواق النفط العالمية التطورات في أوكرانيا وما سينتج عنها من عقوبات ضد روسيا، حيث إن القوى الغربية توسع من عقوباتها تدريجياً ضد الروس، لكن هذه العقوبات لم تمس حتى الآن بالقطاع النفطي، وإنما اقتصرت على شركات وشخصيات محدودة من المحسوبين على الرئيس فلاديمير بوتين.
وتعتبر روسيا واحداً من أهم منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم، كما أن لديها واحداً من أكبر الاحتياطات أيضاً، حيث تنتج روسيا نحو 12% من نفط العالم، وتتناوب مع السعودية بين الحين والآخر على المركز الأول في إنتاج النفط عالمياً، حيث بلغ انتاجها اليومي في العام 2010 نحو 10.2 مليون برميل نفط.
لكن روسيا هي ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ما يعني أن جزءاً كبيراً من انتاجها تقوم باستهلاكه محلياً، وهو ما يخفف من وزنها في السوق العالمي، إلا أنها تظل لاعباً مهماً ذا تأثير على السوق.
ويؤكد خبير النفط الكويتي حجاج بوخضور في حديث خاص لــ"العربية نت" أن وصول العقوبات الغربية الى القطاع النفطي الروسي سيؤثر بشكل مؤكد على أسعار البترول وعلى الحركة في الأسواق، كما سيوجد مناخاً مواتياً للمضاربات في السوق.
ويتوقع بوخضور أن ترتفع أسعار النفط بنحو 18% في حال طالت العقوبات الغربية على روسيا القطاع النفطي، مشيراً الى أن الارتفاع "سيكون بحدود عشرة دولارات للبرميل فوق الأسعار الحالية".
ويؤكد بوخضور أن روسيا أحد الشركاء التجاريين المهمين للاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن غيابها، أو خضوعها للعقوبات يؤثر على مختلف الأسواق وليس فقط على سوق النفط.
لكن بوخضور يرى بأن غياب إمدادات النفط الروسية عن الأسواق يمكن تعويضه بسهولة من خلال فوائض "أوبك"، حيث إن أعضاء منظمة "أوبك" ينتجون نحو 3 ملايين برميل يومياً فوق السقف المتفق عليه، وهو 30 مليون، كما أن بمقدورهم إنتاج ثلاثة ملايين أخرى بسهولة بالغة، ليصبح الفائض نحو 6 ملايين، وهو أكثر من الكمية التي تمد بها روسيا الأسواق العالمية من النفط.
وبالمعادلة التي يشير اليها بوخضور فإن فرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي سيوفر مناخاً للمضاربات في السوق فقط، ولن يسبب أزمة حقيقية في امدادات النفط، خاصة اذا حدثت العقوبات خلال الفترة من الآن وحتى يوليو المقبل، وهي الفترة التي يكون الطلب فيها على النفط الأقل طوال السنة، بحسب خضور.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد وسعت عقوباتها ضد روسيا قبل أيام لتضم سبعة مسؤولين اضافيين في الحكومة الروسية و17 شركة لها صلة بالرئيس بوتين، وبذلك فإن لائحة العقوبات الأميركية الحالية تضم 60 اسماً تتوزع بين شخصية وشركة، وبينهم بنك واحد.
أما لائحة العقوبات الأوروبية فهي أصغر بقليل من اللائحة الأميركية لكنها شبيهة بها الى حد كبير، فيما لم تصل العقوبات حتى الآن إلى قطاعي النفط والغاز الطبيعي الذي تستفيد منه أوروبا بشكل كبير.