{{ article.article_title }}

قالت النائب لطيفة القعود إن هناك دول نامية تعاني من خطر كوارث نووية في دول مجاورة، على الرغم من عدم كونها مصدراً لهذه الكوارث ولا دخل لها بإحداثها، وتساءلت بخصوص الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه البلدان أن تواجه أو تحد من المخاطر الكارثية الناجمة عن التسربات النووية التي من الممكن أن تحدث في أي لحظة.جاء ذلك ضمن مشاركة القعود، وعضو الشورى د.عائشة مبارك، في الحلقات النقاشية التي عقدت ضمن أعمال الدورة (126) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في أوغندا، والتي تم خلالها تبادل الآراء والأفكار بين البرلمانين حول الحد من الكوارث والتنمية المستدامة، والرقابة البرلمانية للقروض الخارجية للحكومة والعمليات ذات الصلة. ورأت القعود أن «شواغل السلامة النووية والتهديد الذي تشكله الأخطار التكنولوجية المتعددة جاءت لتزيد من إلحاحية الوضع، حيث يشهد العالم كوارث مدمرة من فيضانات وزلازل وأمواج تسونامي وجفاف، وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي قد يقلل من الفقر، إلا أنه في حد ذاته لا يؤدي للحد من مخاطر الكوارث، لافتة إلى أن حدة التأثر بالكوارث تتزايد بوتيرة أسرع من تطور القدرة على مواجهتها. وتأتي هذه الحلقة النقاشية لأتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين البرلمانيين بشأن الروابط بين الكوارث والتنمية والحد من المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز النقاش حول القضايا المتعلقة بالكيفية التي تتسبب فيها الكوارث بعرقلة تقدم عملية التنمية، ودور البرلمانيين في وضع قاعدة تشريعية صلبة لإدارة الكوارث. وأشار وفد الشعبة البرلمانية،على صعيد ورشة العمل المتعلقة بالرقابة البرلمانية للقروض الخارجية للحكومة، إلى أن القوانين الأساسية والدستور تحدد الإطار القانوني الذي من خلاله يمكن للبرلمان القيام بدوره في مراقبة القروض لممنوحة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وأوضحت القعود أنه بالإمكان أن يقوم البرلمان بدور استشاري في اتفاقيات القروض وأن يضع الأسس والقواعد الرئيسية التي يتم من خلالها مراقبة الاقتراض الحكومي، لافتة إلى أن المواطن بحاجة لمزيد من الشفافية والإفصاح بشأن اتفاقيات القروض والمشاريع التي يتم تمويلها عن طريق هذه القروض، بالإضافة إلى مصادرها، وأكدت أن المشاورات الرسمية مع المؤسسات المالية العالمية باتت ضرورية ومهمة للسلطة التشريعية. يذكر أنه تم إطلاق تقرير المسح العالمي الجديد الذي يبحث في مدى امتلاك البرلمانات للسلطة القانونية المناسبة للتصديق على القروض، فضلا عن الممارسات الفعالة للرقابة على عملية الموافقة على القرض والإجراءات ذات الصلة، حيث أجري المسح في 2011، كمبادرة مشتركة للاتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك فيها نحو 100 برلمان من البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ويستعرض المسح بيانات لم يتم جمعها من قبل، كما يوفر الأساس الأول لقياس التقدم المستقبلي للرقابة البرلمانية على هذه الإجراءات الهامة.