كتب - إبراهيم الزياني: كشف وزير العمل جميل حميدان أن نسبة الموظفين الأجانب بالقطاع الخاص 83%، وبين أن عدد البحرينيين بالقطاع الخاص يبلغ 81153 موظفاً، منهم 56774 رجلاً و24379 امرأة، وبلغ عدد الأجانب 383658 موظفاً، 360963 من الذكور و22695 من الإناث. جاء ذلك رداً على سؤال للنائب إبتسام هجرس عن سياسة البحرنة. وقال حميدان إن المواطنين يتفوقون على المقيمين بقطاعين فقط هما المالي والعقاري، والكهرباء والغاز والمياه، من بين 16 قطاع صنفتهم الوزارة، إذ تشكل نسبة البحرينيين 62.6% في الأول. وفي الثاني بلغ عدد البحرينيين 535 موظفاً مقارنة 386 بالأجانب. ويعتبر قطاع الإنشاء والبناء الأكبر من حيث عدد الموظفين، إذ يبلغ عددهم الإجمالي 126707 موظفاً، يليه قطاع التجارة بواقع 107772 موظفاً. وأوضح حميدان أن البحرنة بالقطاع الخاص انخفضت بنسبة 5.2% منذ 2007 لتصل 23.7% في 2011. وأرجع ذلك لاستمرار الطلب على العمالة غير الماهرة، مما أدى لنمو معدل توظيف العمالة الأجنبية مقارنة بالوطنية، وبيّن أنه رغم انخفاض نسبة البحرنة الإجمالية، إلا أن حجم العمالة الوطنية ارتفع في القطاع الخاص، وكشف أن بنك الشواغر يوفر 8896 وظيفة يمكن للعمالة الاستفادة منها سواء العاطلين أو العمالة الراغبة للحصول على فرص وظيفية أفضل. وذكر أن الوزارة دربت 3927 شخصاً من الباحثين عن العمل العام الماضي، كما ساهم نظام اشتراكات التدريب باستفادة 11573 من العاملين بالقطاع الخاص العام الماضي. ووظفت الوزارة 3381 عاطلاً جامعياً من خلال مشروعها لتأهيل الموظفين الجامعيين، ويستهدف المشروع 4500 عاطل جامعي. وأشار حميدان إلى أن عدد الموظفين الذين يستلمون أجوراً تقل عن 200 دينار انخفض بنسبة 80% مقارنة بـ2004، إذ بلغ عددهم 6557 موظفاً في نهاية 2011. كما ساهمت إجراءات الوزارة بحث أصحاب الأعمال لرفع رواتب الموظفين الجدد بحيث لا تقل عن 250 ديناراً، وبلغ عددهم بنهاية العام الماضي 20050 موظفاً بانخفاض وقدره 43% مقارنة بـ2007. يذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية التي تقل أجورهم عن 250 ديناراً في القطاع الخاص. وكان المشروع الوطني للتوظيف قلص نسبة البطالة من 12% إلى 4% الآن. كما وظف 8394 ودرب 5426 عاطلاً وباحثاً عن عمل بمختلف المجالات والتخصصات، ونفذت الوزارة منذ 2006 عدة مشاريع داعمة لسياسة بحرنة الوظائف بالقطاع الخاصة، منها مشروع تحسين أجور الجامعيين التي تقل أجورهم عن 400 دينار. واتخذت وزارة العمل عدة خطوات «لبحرنة» القطاع الخاص، منها ربط إصدار تصاريح للعمالة الأجنبية بالالتزام بنسبة بحرنة محددة، إذ اشترطت عدم تراجع نسبة العمالة الوطنية لأكثر من 10%، ولا يأخذ بهذا المبدأ في حال قابله انخفاض لأكثر من 30% من العمالة الأجنبية، وحددت نسب «بحرنة» لكل نشاط تجاري بحسب حجم المنشأة، ويتم فرض هذا الشرط في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين عن 10 عمال، وأنشأت الوزارة خمسة مراكز توظيف بجميع المحافظات بجانب مركز التوظيف الرئيس بمبنى الوزارة. وكشف حميدان أن هيئة تنظيم سوق العمل بصدد إصدار خطة وطنية تتضمن استراتيجية لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية للسنتين المقبلتين.