كتب - فاروق ألبي: أكَّدت فعاليات اقتصادية أنَّ عودة الاعتصامات والمسيرات غير القانونية الهدف منها شلُّ الاقتصاد الوطني وإعاقة نموه، متوقعين أنْ يتكبَّد الاقتصاد المحلي خسائر تتراوح بين 500-800 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، إذا ما استمرت تلك المسيرات. وفي تصريحات لـ«الوطن”، أكَّدوا على ضرورة وضع مصلحة البحرين والمواطنين فوق أيِّ اعتبار مع أهمية الخروج من الوضع الحالي، في ظلِّ عودة حالة القلق بتصاعد دعوات الاعتصام والتظاهر. وطالبوا بأهمية تنظيم لقاء كبير يضمُّ كافة تجّار المملكة من الطائفتين للمساهمة بشكل أكبر في استقرار الأوضاع، خصوصاً أنَّ هناك عدداً من التجار بدؤوا بتغيير مواقعهم التجارية التي تشهد أعمالاً تخريبية. وأضافوا أنَّ استمرار تلك الاعتصامات سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في المملكة، ما سيؤثر على مستويات المعيشة لكافة المواطنين، داعين إلى ضرورة التفكير بحكمة في عواقب وتبعات ما تقوم به القوى التأزيمية. وأكَّدوا ما جهود الجهات المعنية كمجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين في إيجاد حلٍّ للوضع السائد، سيؤدي إلى الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني وبثِّ الطمأنينية في قلوب المستثمرين. وبيَّنوا أنَّ جميع الدول يتواجد فيها قوى معارضة تعمل من أجل الإصلاح والتطوير، لا من أجل تعطيل مصالح أفراد المجتمع سواء المواطنين أو المقيمين، موضحين أنَّ القوى التأزيمية تستغل أيّة فعالية في المملكة في محاولة منها لعرقلتها، خصوصاً مع اقتراب “الفورمولا1”، والتي يتطلب من الجميع إنجاحها لتحقيق المصلحة العامة. وأكَّد رجل الأعمال ورئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أنَّ للغرفة دور إيجابي في المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام والحفاظ على القطاع الخاص البحريني من خلال دعوتها بوقف المسيرات غير المرخصة، تجنباً لإعاقة عملية التنمية. وبيَّن الأهلي أنَّ الجميع مطالب بقول كلمة الحق في هذه الفترة من أجل الحفاظ على الوطن، مطالباً التجار من الطائفتين الكريمتين بضرورة الاتحاد والتكاتف، من أجل الوحدة الوطنية ولم الشمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الجوانب السياسية. وطالب الغرفة بضرورة تنظيم لقاءٍ كبيرٍ لوحدة التجار، للمساهمة بشكل أكبر في استقرار الأوضاع في المملكة، مشيراً في ذات الوقت إلى أنَّ الكثير من التجار بدؤوا بتغيير مواقعهم التجارية، نظراً لتلك الأعمال التخريبية في بعض المناطق التي تبعد المستهلكين عن ارتياد تلك المحلات. وبحسب تقديرات الأهلي، أكَّد أنَّ استمرار تلك الاعتصامات غير القانونية والقيام بأعمال تخريبية سيكبِّد الاقتصاد الوطني خسائر تتراوح بين 500-800 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، وبالتالي فإنَّ الضرر سيقع على عاتق المواطن البحريني. ودعا الأهلي، العقلاء من مختلف الأطياف والمذاهب للمساهمة بكل الطرق والوسائل الحضارية، لإعادة المملكة بشكل أفضل من السابق. بدورها طالبت سيدة الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أفنان الزياني، بضرورة الابتعاد عن التأزيم واللجوء إلى طرق حوار بنَّاءة وحضارية لعودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وأوضحت أنَّ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اتبع سبل ديمقراطية حكيمة خلال الأحداث، من أجل مصلحة الجميع، مبينة أنَّ التعبير عن الرأي حق كفله الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني، ولكن بتراخيص قانونية دون أنْ يشل مصالح المواطنين اليومية والحركة التجارية. وطالبت الزياني، بأهمية تخصيص أماكن محددة بعيدة عن المناطق الحيوية للتعبيرعن الرأي، مشيرة إلى أنَّ قبة البرلمان أهم المواقع للتعبير عن الرأي بتخويل شرعي وقانوني. وأكَّدت الزياني أنَّ منافع الاقتصاد الوطني تنعكس على تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، متفقة مع رأي الغرفة مؤخراً بأن استهداف العاصمة المنامة التي تمثِّل الشريان الاقتصادي للبلاد تزيد من حالة القلق، التي يعيشها المواطن البحريني والمقيم على وجه العموم، والمستثمرين وأصحاب الأعمال على وجه الخصوص. من ناحيته قال رجل الأعمال نظام كمشكي، إنَّ استمرار تلك الاعتصامات والقيام بمسيرات في المنامة سيكبِّد الوطن خسائر بملايين الدنانيير، كما سيتأثر المواطن بفقدان عمله نتيجة تأثر الشركات والمؤسسات من تلك الأعمال وشتأثر التجار، من خلال انخفاض معدلات البيع. وبيَّن أنَّ تصريحات الجهات الرسمية كمجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية يكمن في الحفاظ على الاقتصاد والقطاع الخاص البحريني واستقرار الاستثمارات وجلب المزيد منها، ما ينعكس على المواطن من خلال خلق فرص عمل مجدية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأضاف كمشكي أنَّ على المعارضة اللجوء إلى حكمة العقل والكفّ عن المسيرات والتأزيم، إذ أكَّد الدستور البحريني بأحقية الاعتصامات والمسيرات ولكن وفق القانون، موضحاً أنَّ أعداد المؤزمين في انخفاض متواصل والمعارضة على حافة الانهيار. وأشار إلى أنَّ حكمة القيادة دائماً تهدف دائماً إلى الحفاظ على كل مكوّنات الشعب، مبيناً في ذات الوقت أنَّ فرصة الحوار التي مازالت على الساحة ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة، إلا أنَّ المعارضة هي الخاسرة. وأوضح كمشكي أنَّ موقع البحرين الجغرافي وسمعتها العالمية الممتازة، تؤكد أنَّ المعارضة ليست على حق، مطالباً الجميع بالنظر إلى الأمام لمواصلة عملية التنمية والازدهار والتطوير. من جانبه قال رجل الأعمال، يوسف المشعل إنَّ المسيرات غير المرخصة التي تكون قريبة من المواقع التجارية والحيوية في المنامة، تخلق الكثير من الأضرار وتعطل مصالح جميع التجار والمواطنين من الطائفتين، إلى جانب أنها تجذب الخوف للعديد من الشركات والمؤسسات المحلية، وبالأخص الأجنبية خاصة أنَّ رأس المال يحتاج بالدرجة الأولى إلى بيئة مستقرة وآمنة. وقال المشعل:«الدستور كفل حق المسيرات والمظاهرات والمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد بحسٍّ وطني خالص .. هذا الأمر متواجد في جميع دول العالم المتقدمة والمتطورة، إلا أنَّ القوى المعارضة في البحرين مختلفة تماماً، حيث تتبع لأجندات خارجية بحته تهدف لضرب الاقتصاد الوطني بعد فشل القوى السياسية المعارضة وتدهور سمعتها”. واتفق المشعل مع رأي الغرفة في تصريحاتها السابقة بضرورة وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أيِّ اعتبار، من أجل المضيِّ قدماً بالمشروع الإصلاحي، الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق كل ما هو خير للمواطنين وللاقتصاد والاستثمارات في المملكة. وأكَّد أنَّ القوى المعارضة في المملكة هي المسؤول الأول عن تكبّد الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص البحريني خسائر كبيرة، خاصة أنَّ هدفها بعد فشلها الكبير في تحقيق مطالبها هو تعطيل عجلة الاقتصاد المحلي المتين، الذي واجه العديد من الأزمات. وأكَّد أنَّ جهود وتحركات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في دعمه المتواصل للقطاع الخاص البحريني، سيبث روح الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أنَّ عودة الاستقرار وفشل المعارضة أدى إلى أنْ تقوم تلك المعارضة بهذه الأعمال العشوائية التي تضر بالمواطنين جميعاً دون استثناء. وشدَّد المشعل على أهمية تطبيق القانون على كل من يمسّ الوطن والقيادة بطرق غير مشروعة دولياً، سواء من تعطيل مصالح عموم الجمهور أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، مطالباً المواطنين -الذين يقومون بتلك الأعمال- التفكير بالعقل من أجل الوطن. من جهة أخرى قال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، إنَّ فشل المعارضة والقيام بأشغال الشارع بالأعمال التخريبية يعتبر الهدف الأسمى لها خلال الفترة الحالية. وأضاف الكبيسي أنَّ ما تقوم به المعارضة من أعمال تخريبية ومسيرات غير مرخَّصة في المناطق الحيوية المؤدية للعاصمة أكبر دليل على عشوائية المعارضة، التي لا هدف لها سوى تنفيذ الأوامر الخارجية. وبيَّن الكبيسي أنَّ عجلة الاقتصاد متأرجحة وقد تنخفض، خاصة في ظلِّ عودة تلك المسيرات والاعتصامات غير الهادفة، مشيراً إلى أنَّ قرب الأحداث الكبيرة المفيدة للبحرين مثل “الفورمولا1” يثير المعارضة في المملكة. وطالب الكبيسي بضرورة وضع الحلول لانهاء تلك الأعمال -التي وصفها بغير الوطنية- خاصة أنَّ جميع القوى المعارضة في أية دولة تهدف للإصلاح والتطوير وليس بدمار وضرب الاقتصاد والسوق التجاري، وبالتالي يتضرر المواطنين من فقدان وظائفهم بسبب هجرة الاستثمارات وغيرها من السلبيات. وتوقَّع الكبيسي تحقيق خسائر المادية في حال استمرار تلك المسيرات بين الحين والآخر تصل إلى 500 مليون دولار، مطالباً الجهات المعنية الإسراع بإنهاء تلك الأفعال من المعارضة، خاصة أنها أخذت وقتاً طويلاً قارب عاماً وشهرين منذ بدء الأحداث في فبراير2011.