صرح مصدر مسؤول في وزارة الدولة لشئون الاعلام أن مملكة البحرين تقدم نموذجًا متقدمًا في احترام الحريات الصحفية والإعلامية وفقًا للدستور والمواثيق الإعلامية والحقوقية الدولية.
وأشار المصدر إلى تميز البحرين بممارسة المؤسسات الصحفية والإعلامية مهامها في إطار بيئة قانونية وسياسية واقتصادية شفافة وتعددية، وبلا قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، في إطار دولة القانون والمؤسسات وترسيخ المجتمع الديمقراطي في ظل المشروع الإصلاحي الديمقراطي.
كما اشار إلى التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، والذي يكفل حرية الرأي والتعبير "شريطة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"، وحظر أية "دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" بنص المواد (19 و20 و21).
وحول البيئة القانونية في البحرين، اكدت الوزارة على كفالة حرية التعبير عن الرأي في جميع وسائل الإعلام وفقًا للمادة (23) من الدستور، وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لسنة 2002، مشيرة إلى حرية الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها دونما قيود أو تهديد، وضمان حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية.
وأضاف أن قانون الصحافة يوفر الحماية للصحفيين ويجرم إهانة أو التعدي على أي صحفي، أو فصله تعسفيًا، مؤكدة أنه لم يتعرض أي صحفي للفصل تعسفيًا من وظيفته أو القتل أو السجن أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي. كما لم تشهد البحرين إغلاق أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية لتلك الأسباب، وإنما ارتفع عدد الصحف في المملكة من 4 صحف في عام 1999 إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية. ولا يجيز القانون مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم قضائي.
وتعزيزًا للانفتاح التشريعي، نوهت الوزارة إلى إحالة مشروع قانون جديد وشامل ومستنير للإعلام والاتصال إلى السلطة التشريعية، وهو أكثر تطورًا وحداثة، ولا ينص على عقوبات سالبة للحرية أو حبس الصحفيين في جرائم النشر، كما تم تأسيس هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال في يونيو 2013، تتولى الرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات، بما يضمن تعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام والاتصال بجميع أشكالها، بالتوافق مع المعايير الحقوقية والمهنية.
وعن البيئة الاقتصادية والاستثمارية، أشار المصدر إلى تبوء البحرين المركز الأول عربيًا وإقليميًا والـ 13 عالميًا في مجال الحرية الاقتصادية وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة هريتدج الأمريكية لعام 2014، منوهة إلى انعكاس ذلك على الواقع الإعلامي، لما تتمتع به البحرين من حرية تأسيس الصحف وإصدارها، وكلها صحف مستقلة وتابعة لشركات خاصة، ولا تتدخل الحكومة في أعمالها ولا سياستها التحريرية، ولا قيود على إصدار الصحف أيًا كان انتماؤها السياسي أو الفكري، ولا حدود سوى السعة الاستيعابية للسوق.
وذكر المصدر إن الإعلام المرئي والمسموع مفتوح أمام جميع مكونات المجتمع للتعبير عن آرائهم بحرية وموضوعية، ودون السماح بإثارة الفرقة أو الكراهية، ويفسح مشروع قانون الإعلام الجديد، في حالة الموافقة عليه من السلطة التشريعية، المجال أمام إنشاء قنوات إذاعية وتليفزيونية خاصة، كما إن المواقع الالكترونية حرّة ومفتوحة، ولا قيود على استخدام شبكات الإعلام الاجتماعي.
وأوضح أن الأسماء المتداولة في بيانات المنظمة وغيرها، حول اعتقال صحفيين في مملكة البحرين، لا تمت للحقيقة بصلة، حيث لا يوجد بين الأسماء المذكورة صحفي واحد بحسب القانون البحريني، فهم لا يعملون في أي مؤسسة إعلامية، وغير مسجلين في جمعية الصحفيين البحرينية، ولا يملكون اي ترخيص بمزاولة المهنة، مؤكدا أنه ليس من المنطقي إطلاق صفة الصحفي على مستخدمي الإنترنت والهواتف النقالة، خاصة وأن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت يتجاوز 128% من سكان البحرين، ومستخدمي الهواتف المتنقلة، وأغلبها هواتف ذكية، نسبتهم 173% من السكان، ونسبة مستخدمي الإنترنت دوليًا تصل إلى 40% من سكان العالم بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2013.
وأفاد المصدر بأن المحكومين أو المتهمين أمام القضاء البحريني ليس بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم، وإنما لإدانتهم أو اتهامهم بالتورط في قضايا جنائية سواء بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو انتهاك القوانين بصورة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والنظام العام، أو السب والقذف وكلها جرائم بحسب التشريعات الدولية.
كما اشار إلى ان السلطة القضائية في البحرين مستقلة، والى ان المؤسسات الحقوقية تتمتع بالاستقلالية لتلقى الشكاوى والبلاغات، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وجمعية الصحفيين البحرينية، مؤكدا أن أيًا من هذه المؤسسات لم تتلق شكاوى أو تصدر عنها بيانات بتعرض صحفيين لإساءة المعاملة أو انتقاص من حقوقهم، علمًا بأن حق التقاضي مكفول للجميع في إطار سيادة القانون.
وأكدت وزارة الدولة لشئون الاعلام أن جلالة الملك المفدى هو أكبر داعم لحرية الصحافة والإعلام في مملكة البحرين، ففي سلسلة توجيهاته السامية في مجال دعم القطاع الصحفي، اصدر جلالته توجيهاته الجديدة في خطابه السامي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، بالإسراع في استكمال مشروع إسكان الصحفيين بما يحقق لهم الطمأنينة والاستقرار، واعتماد يوم وطني للصحافة البحرينية، واعتبار الصحافة احد اهم ركائز المشروع الإصلاحي، بما يؤكد تقديره للصحافة الوطنية وحريتها في أداء رسالتها بلا قيود، وبمسؤولية ودون تجاوز للقوانين.
وفي الختام، دعت وزارة الدولة لشئون الاعلام المنظمات الأجنبية الى أخذ الحذر من المصادر التي تستهدف التشويه وقلب الحقائق والإساءة إلى المنجزات الديمقراطية والحقوقية في مملكة البحرين لأغراض سياسية أو أيديولوجية، بما يخالف القواعد المهنية والمعايير المتعارف عليها. كما تدعو جميع المنظمات الى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة ومتعددة، بما يعبر بواقعية وحيادية عن حقائق الأوضاع في إطار من الشفافية والمصداقية، وفقًا للمعايير المهنية والأخلاقيات الإعلامية