كتبت- سلسبيل وليد:
كشفت إحصائيات عرضت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة مؤخراً، عن أن نسبة النساء العاملات وصلت إلى 49%، وهن يحزن على 64% من الوظائف التعليمية، و25% من الوظائف الدبلوماسية، و33% من الوظائف التنفيذية، و40% من الوظائف العمومية، و36% من الوظائف التخصصية، مشيرة إلى أن متوسط الرواتب الأساسية للإناث بلغت 753 ديناراً، وللذكور 780 ديناراً، وأن هذه المستويات المتساوية نسبياً تشير إلى مدى نجاح مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج المرأة في البحرين.
وأشارت وزارة المالية إلى إلزام الجهات الحكومية بملء جداول رصد تكافؤ الفرص الواردة ضمن جداول التعميم بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لقياس مدى استجابة الميزانية العامة لاحتياجات كل من المرأة والرجل، وأكد معهد الإدارة العامة أن إجمالي عدد المتدربين من برنامج قيادات بلغ 164 متدرباً من مستوى المديرين متضمناً عدد 54 من العنصر النسائي، فيما شددت وزارة العمل على أنها تنفذ العديد من مشاريع ومعارض التوظيف التي تستهدف الإناث بشكل خاص.
وناقش الأعضاء مهام اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها كل من السلطة التشريعية، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة.
وخلال اجتماع لهذا الغرض جرى مؤخراً في المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة استعرضت الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الذي تم اعتماده مؤخرا بناء على مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم في اكتوبر الماضي ومقترح خطة العمل لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة (2014–2015) من حيث المهام المنفذة وبيان دور الشركاء في التنفيذ.
تقدم بالتقارير الدولية
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة عقد عدة مؤتمرات وفعاليات واجتماعات بهذا الخصوص على مدار السنوات الماضية منذ تأسيس اللجنة وتبني المفاهيم، ومن بينها المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، وإصدار النموذج الوطني في العام 2010 تحت عنوان «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع»، كما جرى عقد اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وتقييم الخطة الوطنية للأعوام (2007 – 2012)، ووضع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، والمؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت عنوان «وقفة مراجعة وتقييم»، ثم النموذج الوطني 2013.
وقالت الأنصاري إن المجلس عمل على رفع توصيات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بما يتناسب مع متطلبات تفعيل النموذج الوطني، كما أثمر التعاون مع ديوان الخدمة المدنية بتفعيل قرار نشاء لجان تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وجرى التوافق مع مجلس التنمية الاقتصادية لتضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018، إضافة إلى عقد سلسلة اجتماعات تشاورية مع الشركاء الرئيسين للتوافق على آليات تفعيل النموذج الوطني.
وضمن بند «الموازنات المستجيبة» أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أنه جرى التوافق مع مجلس التنمية الاقتصادية حول ضمان عكس مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في الموازنة العامة 2016-2015، والتعاون مع وزارة المالية للتأكيد على الجهات الالتزام بملء جداول تكافؤ الفرص وتطوير جداول الميزانية لتكفل رصد ومتابعة إدماج احتياجات المرأة وتفعيل تكافؤ الفرص.
وأكدت الأنصاري أن المجلس يعمل ضمن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة على إدارة المعرفة بالتوافق مع معهد الإدارة العامة للتعاون نحو تطوير وضع المملكة في إدارة المعرفة، وتوثيق مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، والترويج للنموذج الوطني إقليميا ودولياً، وعقد سلسلة من الندوات التعريفية والتثقيفية لقطاعات المجتمع حول النموذج الوطني، وتطوير الحقيبة التدريبية لتشمل كافة القطاعات.
التشريعات الوطنية
من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن المجلس عمل على وضع منهجية عمل لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية والموازنات بصورة أوضح وأكثر فاعلية، وتوظيف الدور الرقابي لأعضائها بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الإدماج.
كما تحدثت الزايد عن تطوير نظام عمل اللجنة التنسيقية في مجال متابعة تنفيذ توصياتها لضمان توفير الاطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الادوات والآليات المتاحة لأعضائها.
توافق مع الحكومة
من جانبه أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وزير المواصلات كمال بن أحمد أن آثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية متداخلة ومتوافقة مع كافة الأولويات الاستراتيجية الوطنية لبرنامج عمل الحكومة.
ولفت إلى أن الخطوات المتخذة لإدراج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ضمن برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018 تتضن عمل جميع الجهات الحكومية مع المجلس الأعلى للمرأة للتأكد من تضمين أهم المبادرات الوطنية المعنية بنهوض المرأة البحرينية ضمن برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018، كما يتم العمل مع وزارة المالية لوضع الآليات اللازمة لربط خطط وبرنامج عمل الحكومة بالموازنة العامة، فيما تتولى وزارة الدولة لشؤون المتابعة مسؤولية متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة المتضمن إدماج احتياجات المرأة.
النموذج الوطني
بدورها تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية «مؤسسات المجتمع المدني» المنفذة والمستقبلية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وأوضحت أنه تم عقد 4 لقاءات لأصحاب القرار والمسؤولين في الوزارة للتعريف بالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص ودور الوزارة في تفعيل النموذج الوطني.
وقالت البلوشي إنه جرى قياس ثقافة تكافؤ الفرص قبل وبعد كل لقاء، كما جرى استكمال لقاءات نشر ثقافة تكافؤ الفرص في باقي المستويات الإدارية وفي المراكز التابعة للوزارة، وتم أيضا إعداد كتيبات تعريفية وتثقيفية حول تكافؤ الفرص في مجال عمل الوزارة.
معارض التوظيف
من جانبه أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن وزارة العمل تولي تمكين وتوظيف المرأة اهتماماً بارزاً في برامج التنمية البشرية ومختلف مشاريع التوظيف الموجهة للباحثين عن عمل، لما تمثله المرأة من ركيزة أساسية وفعالة في المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأوضح الدوسري أن وزارة العمل تنفذ العديد من مشاريع ومعارض التوظيف التي تستهدف الإناث بشكل خاص، وقال «نعمل على تهيئة المرأة لدخول سوق العمل عبر مجموعة كبيرة من برامج التأهيل والتدريب»، وأضاف أن الوزارة تعمل ليكون القطاع الخاص جاذباً للمرأة كما القطاع العام، وخص بالذكر قطاع تجارة التجزئة الواعد بفرص عمل كثيرة أمام المرأة.
رصد تكافؤ الفرص
فيما أوضح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات اسماعيل مرهون أن تعميم وزير المالية رقم (2) لعام 2014 إلى الوزراء بشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013، أكد في البند الثامن منه على التزام الجهات الحكومية بملء جداول رصد تكافؤ الفرص الواردة ضمن جداول التعميم بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لقياس مدى استجابة الميزانية العامة لاحتياجات كل من المرأة والرجل.
وأكد مرهون أن وزارة المالية ستنظم العديد من الأنشطة المستقبلية الخاصة بتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، ومن بينها ربط نماذج وجداول إعداد الميزانية العامة للدولة بالأهداف والاستراتيجيات ببرنامج عمل الحكومة بحيث تتضمن بشكل بارز وواضح أهداف ومشاريع تتعلق بتلبية احتياجات المرأة في إطار السياسة الحكومية بشأن عداد ميزانية الدولة والتي يراعى فيها تحقيق متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة من خلال تضمين تعميم إعداد الميزانية للسنوات المالية 2015 – 2016 تعليمات إعداد بيانات الميزانية لترصد الإنفاق الوطني على المرأة، وتطوير نماذج وتطبيقات إعداد الميزانية للسنوات المالية 2015 – 2016 لترصد تكافؤ الفرص وتتوافق مع متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودعم مبادرات المجلس الأعلى للمرأة في إعداد قاعدة بيانات تخدم تقارير التقييم الدولية.
النساء العاملات
من جانبه مدير عام السياسات والأجور في ديوان الخدمة المدنية عادل الحجي أكد أن المؤشرات الدالة على مدى تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة إيجابية جدا، لافتاً إلى أن الوضع الحالي للمرأة في الخدمة المدنية يشير إلى أن نسبة النساء العاملات وصلت إلى 49%، وهن يحزن على 64% من الوظائف التعليمية، و25% من الوظائف الدبلوماسية، و33% من الوظائف التنفيذية، و40% من الوظائف العمومية، و36% من الوظائف التخصصية.
وأشار الحجي إلى أن متوسط الرواتب الأساسية للإناث بلغت 753 ديناراً، وللذكور 780 ديناراً، لافتاً إلى أن هذه المستويات المتساوية نسبياً تشير إلى مدى نجاح مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج المرأة في البحرين.
على صعيد ذي صلة أكد الحجي أن لجان تكافؤ الفرص في الخدمة المدنية تحقق آلية مؤسسية تضمن استدامة إدماج احتياجات المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص على مستوى الخدمة المدنية عند التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الخطط والبرامج، لافتاً إلى أن اختصاصات لجان تكافؤ الفرص تتمحور حول دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.
برنامج قيادات
في الأثناء استعرض مدير معهد الإدارة العامة د. رائد بن شمس مبادرات المعهد المستقبلية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وقال إن الخطة العامة المقترحة لتنفيذ المبادرات الخاصة بالمعهد تتمثل في وضع برنامج متخصص في مجال إدماج احتياجات المرأة وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذه، وتشكيل لجنة عمل بين معهد الإدارة العامة والمجلس الأعلى للمرأة من أجل وضع الأهداف العامة والمعايير للبرنامج، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال دماج احتياجات المرأة ومقارنتها بالوضع الحالي، ووضع الخطط والآليات والميزانية اللازمة من أجل التنفيذ، وبناء القدرات عن طري برنامج تدريب مدربين متخصصين في مجال قضايا واحتياجات المرأة.
وتحدث د. بن شمس عن البرامج التي يقدمها المعهد وخاصة البرامج القيادية التي تقوم بتدريب الجنسين من البحرينيين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وقال إن البرامج القيادية صممت على أساس النموذج البحريني للقيادة ليلبي احتياجات القطاع الحكومي في إعداد وتهيئة القيادات لدعم وترويج أجندة الحكومة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المتدربين من برنامج قيادات بلغ 164 متدرباً من مستوى المديرين متضمناً عدد 54 من العنصر النسائي.
المرحلة المقبلة
وأعربت رئيسة الاتحاد النسائي زينب الناجم عن شكرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على جهودها، ووصفت اللقاء بأنه كان مثمراً بوجود العديد من الجهات المعنية بالخطة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة.
وقالت الناجم إن الجهود التي بذلت من قبل مختلف الجهات المشاركة في الاجتماع كانت طيبة وإيجابية، وأضافت «نتمنى مواصلة تطبيق هذه الجهود بشكل فعلي على أرض الواقع، وأن يكون لمتخذي القرار دورهم في متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها وقياس الأثر، وأن يكون هناك دفع لمؤسسات المجتمع المدني أن تستطيع أن تحقق وتساهم في نشر هذه الثقافة والبرامج».
وحول الاتحاد النسائي في ذلك قالت الناجم «نحن كاتحاد وكمؤسسات مجتمع مدني لنا دور في نشر الوعي والثقافة ووضع بعض البرامج التدريبية لفئة الشباب للمرأة القيادية وكيفية مواجهتها للتحديات في مجال العمل وأن تدفع باتجاه أن وصولها لمراكز القرار ويكون لها دور بارز في المجتمع».
وأضافت «نحن مطالبون في المرحلة القادمة أن نعمل بجهود أكبر، لكننا أيضاً نطالب الجهات أن تدعمنا لأن عملنا يحتاج إلى ميزانية، وميزانية مؤسسات المجتمع المدني متواضعة تأتي عن طريق التبرعات، ونحن نأمل في تحقيق الجزء الذي نستطيع تحقيقه ضمن إمكانياتنا».