رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تدعم كل ما من شأنه تكريس التعايش في ظل تعدد الثقافات وتنوعها وتعزز هذا التوجه بتبنيها للمبادرات التي تعمق حوار الحضارات ، مشيداً المجلس بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعقد مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي اختتم بنجاح أعماله مؤخراً ، ونوه المجلس بالكلمة السامية لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة وبالأوراق والموضوعات التي نوقشت في إطار المؤتمر المذكور أعلاه .

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وبخاصة الخدمية منها بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين والعمل على قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة دائماً مع المواطنين لترجمة سياسات الحكومة بشكل عملي فيما يختص بتعزيز الشراكة المجتمعية ونهج الأبواب المفتوحة .

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستعجال مشروع إسكان الصحفيين وكلف سموه وزير الإسكان بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لذلك ، وبمناسبة تكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرواد الصحافة البحرينية في الحفل الذي أقيم مؤخراً بهذه المناسبة فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والعرفان الدور المحوري الذي يضطلع به الصحفيين والإعلاميين في مسيرة العمل الوطني وفي الذود عن البحرين بالكلمة والقلم وفي مجابهة حملات التضليل والتشويه .

إلى ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التي وصلت إليها مشروع مدينة المعارض الجديدة ووجه سموه بأهمية الإسراع في إنجازها لما تمثله المعارض من دور هام في رفد الحركة التجارية وتنشيط الاقتصاد الوطني ، مشيداً المجلس بأهمية معرض الخليج الدولي للبناء والتصميم الداخلي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً في التعريف والتسويق للمنتوجات البحرينية في قطاعات البناء والعقارات والتصميم والمفروشات .

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإيجاد إطار ومنهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها ، فقد أقر مجلس الوزراء نظام رقابي للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام ، ويغطي النظام المذكور إجراءات الرقابة والتقييم المسبقة واللاحقة تجاه كافة أنواع المعاملات المالية ، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أياً كان مدى جسامتها بدءً من شبهة مخالفة إجراءات الدليل المالي من الناحية الإجرائية وصولاً إلى شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات .

وتسري أحكام النظام على جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للدولة وكذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة .

وتتراوح الإجراءات وفق نظام الرقابة آنف الذكر بين تشكيل لجان تحقيق برئاسة وزارة المالية في المعاملات المالية الخاطئة التي تتم عن عمد أو إهمال أو تقصير إلى وقف المعاملات ذات العلاقة بالمعاملة قيد التحقيق ووقف صلاحيات عمل الموظفين المرتبطة أعمالهم بهذه المعاملة واتباع الإجراءات الواردة في الفصل الخامس من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية ، ويضمن النظام خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة حسب التشريعات المعمول بها .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ، ويتيح التعديل صرف معاشات تقاعدية للمستحقين عن الضابط أو الفرد الشهيد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج أو أثناء عمليات الأمن الداخلي ، ويتيح التعديل أيضاً بأن يربط للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته ، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية .


ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين وقرر المجلس توسيع نطاق تغطية شبكة الحافلات من 25% حالياً إلى 75% وزيادة خطوط سير الحافلات من 12 إلى 24 خط عبر 140 حافلة جديدة ، وأن يعهد إلى شركة عالمية الإشراف على تشغيل نظام النقل الجماعي في البحرين وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات ، كما قرر المجلس أن يعهد إلى شركة استشارية عالمية بناء وتطوير محطات توقف الحافلات لتكون على النمط العالمي، فيما استعرض المجلس تحديد مسار سكة الحديد في مملكة البحرين ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك من خلال العرض الذي قدمه في هذا الصدد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية وسعادة وزير المواصلات .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 وأحال مشروع القانون المرفق به هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية . وتهدف الاتفاقية أعلاه إلى تقديم المساعدة إلى المنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ ، وتهدف كذلك إلى تطوير الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحكومية الدولية التي تتعلق بالسلامة في البحار عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ المنكوبين في البحار وتعزيز التعاون مع هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم.

خامساً: اطلع مجلس الوزراء على اقتراح من معالي وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963م وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانون المرفوعين من مجلس النواب وأشفع كل منهما مذكرة برأي الحكومة حوله الأول يتعلق بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والثاني بشأن جدول الدرجات والرواتب .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول بشأن إنشاء ناد رياضي لحالات الإعاقة الذهنية ، والثاني بشأن إلزام الشركة المسئولة عن النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء .