كتب - وليد صبري:
دعا سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عصام عواد "المصريين المتواجدين بالمملكة من المقيدين بالجداول الإنتخابية الى الادلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية التى ستعقد باللجنة الفرعية بالسفارة من يوم الخميس إلى الأحد المقبل اي فى الفترة من 15 إلى 18 مايو الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً"، موضحا ان "الانتخابات الرئاسية تمثل بداية عرس الديمقراطية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو".
واضاف السفير المصري في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة المصرية ان "وزارة الخارجية المصرية اتخذت كافة الإستعدادات للتحضير لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية من خلال السفارات والقنصليات، حيث تم إعداد 141 لجنة انتخابية فرعية في 124 دولة، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإنتخابات الرئاسية ووزارتي التنمية الإدارية والإتصالات".
ويتنافس في انتخابات الرئاسة كل من وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، واليساري حمدين صباحي، حيث يحق لاكثر من 52 الف مصري المشاركة في الاقتراع المقرر ان يجرى بالداخل يومي 26 و27 مايو الجاري.
وذكر السفير المصري ان "فرص نجاح المرشحين لانتخابات الرئاسة متساوية ولهما كل التقدير والاحترام"، مشددا على ان "السفارة تمارس دورها بشفافية ودون انحياز لاي مرشح على حساب مرشح اخر".
واوضح انه "بعد إجراء دراسة فقد تم دمج وإلغاء وإضافة عدد من اللجان الانتخابية لتتلاءم مع الواقع والتطورات الأمنية والسياسية واحتياجات أبناء الجاليات المصرية بالخارج".
واضاف ان "السفارة المصرية بالمنامة أنهت كافة إستعداداتها لإستقبال الناخبين المصريين، حيث تسلمت أجهزة لوحية خاصة بتسجيل الناخب والتأكد من أنه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ولم يسبق له الإدلاء بصوته، وقامت بتوفير عدد كاف من صناديق الإقتراع، وطباعة بطاقات الإنتخاب وكذلك كشوف إثبات حضور الناخبين، وإعداد أماكن للإقتراع بما يكفل السرية للناخب للإدلاء بصوته، وكذلك تواجد عضوات من السفارة للتأكد من شخصية الناخبة المنقبة".
ولفت الى ان "عدد المصريين في البحرين 20 الف شخص، يحق لأكثر من 6000 شخص منهم المشاركة في الاقتراع"، مضيفا ان "من يحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية المصرية يحق لهم التصويت في الانتخابات".
وقال ان "القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية سمح لكل من تواجد خارج الجمهورية في أيام الإنتخاب بالخارج، سواء بصفة دائمة أو عارضة، ولأي سبب، أن يدلي بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بشرطين، أن يكون مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل أصل بطاقة رقم قومي حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، أو جواز السفر المميكن ساري الصلاحية المتضمن الرقم القومي".
واوضح السفير المصري ان "إجراءات تصويت المصريين بالخارج سوف تتم من خلال نظام معلومات إلكتروني مؤمن تماما، يربط جميع اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات، حيث سيتم هذا الربط من خلال إستخدام القاريء الإلكتروني وجهاز لوحي "تابلت" في الدول التي بها مصريين بكثافة عالية ومنها البحرين، فى حين سيتم استخدام أجهزة الحاسب الآلي في باقي الدول".
وعن مزايا النظام الجديد للتصويت، اشار السفير المصري الى انه "يسمح لكل مصرى يتواجد خارج البلاد خلال الأيام المقررة للإقتراع بالخارج بممارسة حقه الإنتخابي دون تسجيل مسبق، ويمكن لكل من سبق وأن سجل إسمه في أي مقر إنتخابي بالخارج في أي من الإستحقاقات الإنتخابية السابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو غيرها، والتأكد من أن الراغب في الإدلاء بصوته بالخارج مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته أمام نفس اللجنة أو أمام أي لجنة أخرى بالخارج، اضافة الى إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية".
وذكر انه "لا يسمح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلي بصوته مرة أخرى في الإنتخابات داخل مصر، حيث سيتم رفع إسم من أدلى بصوته في الخارج بمعرفة "لجنة الإنتخابات الرئاسية" من كشوف الناخبين باللجان الفرعية داخل البلاد، كما يتيح هذا النظام لمن أدلى بصوته في الخارج في الجولة الأولى، أن يباشر حقه في الإدلاء بصوته في الجولة الثانية –إن وجدت- في داخل البلاد حال وجوده بها أو الخارج".
ولفت السفير المصري الى ان "التصويت سري وشخصي ومباشر ولا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص، وأنه لن يعتد في إثبات الشخصية إلا بأصل بطاقة الرقم القومي – حتى لو لم تكن سارية – أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي المميكن فقط لا غير".
وفيما يتعلق بمتابعة الإنتخابات، اوضح أنه "لكل مرشح اختيار ممثل واحد فقط له في اللجنة الفرعية، على أن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يصدر له توكيل من المرشح أو وكيله، حيث سيطلع رئيس اللجنة على التوكيل وأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفره المميكن"، لافتاً الى أن "دور ممثل المرشح يقتصر على حضور ومتابعة ورصد عملية الإقتراع والفرز في جميع مراحلها وتدوين ملاحظاته وإثبات أي إعتراض له بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية". وأكد أن "لجنة الإنتخابات الرئاسية سمحت بالمتابعة الإعلامية لكافة وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من اللجنة فضلاً عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة، ووفقاً لذلك فإنه لن يسمح لغير ممثلي المرشح، والإعلاميين المصرح أو المسموح لهم متابعة العملية الإنتخابية".
وعن الإجراءات التى ستتبع خلال عملية التصويت، اوضح السفير المصري انه "عند حضور الناخب لمقر السفارة، يتم الإطلاع على أصل بطاقة أو أصل جواز السفر المميكن الثابت به الرقم القومي، ويقوم الموظف المسؤول بمسح "الباركود" بالقاريء الإلكتروني للتأكد من أن الناخب مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته، وفي حال التأكد مما سبق يتم إثبات إسم الناخب ورقمه القومي في كشف الناخبين، ثم يوقع الناخب قرين إسمه "بخط يده أو ببصمة إبهامه، ويتم تسليم بطاقة إنتخاب مفتوحة للناخب، وبعد أن يدلي الناخب برغبته في المكان المخصص لذلك يضع البطاقة مطوية داخل صندوق الإقتراع".
وتابع انه "سيتم اعلان النتائج، واثبات الارقام التي حصل عليها كل مرشح، وسيتم تسليم نسخة من النتائج لممثلي المرشحين، فور انتهاء عملية فرز الاصوات".
وقال ان "الانتخابات الرئاسية بداية لعرس الديمقراطية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو"، موضحا ان "البلاد عانت على مدار الأشهر الماضية من الارهاب الأسود، وهناك جماعات ارهابية تسعى لزعزعة الامن"، مشيرا الى ان "الاقتراع الرئاسي يجرى في ظل ظروف امنية خاصة".
وتوقع السفير المصري "القضاء على الجماعات الارهابية بعد الانتهاء من الاقتراع الرئاسي"، مشددا على ان "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء في مصر".
وفي رد على سؤال حول احكام الاعدام التي صدرت مؤخرا في مصر، قال السفير المصري ان "كل من اجرم يطبق عليه القانون في بلادنا، والجزاء هو رد فعل المجتمع تجاه المخالف للقانون، وكل من يخالف القانون لابد ان تطبق عليه احكامه، خاصة الجرائم الارهابية، والقتل وترويع الامنين، وكلها جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات".