أكدت الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليوم الأحد, ان مشروع نظام الرقابة الجديد للتعامل مع حالات المخالفات ومكافحة الاختلاس والاضرار بالمال العام يأتي ضمن انظمة المملكة لمكافحة الفساد المالي والاداري , مشددة على ان البحرين تمتلك انظمة رقابية تضاهي دول العالم المتقدمة في هذا المجال .وقالت سعادتها رداً علي سؤال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء بخصوص المذكرة التي وافق عليها المجلس اليوم ان مشروع النظام الجديد الذي سيصدر بقرار من وزير المالية , ويلحق بالدليل المالي الموحد يعتبر خطوة جديدة تضاف الى مؤسسات عديدة موجودة حاليا في اطار الرقابة المالية والادارية للحفاظ على المال العام .وأوضحت ان مشروع نظام الرقابة المقترح يهدف إلى التحقق من إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة ويتم اكتشافه عن طريق تقارير الرقابة الداخلية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارة أو السلطة التشريعية أو وسائل الإعلام .وأكدت ان مملكة البحرين لديها عدة انظمة ومؤسسات تعمل على مكافحة الفساد المالي والاداري في اطار اتخاذ الاجراءات القصوى في هذا المجال تضم ديوان الرقابة المالية والادارية , والمدققين الداخليين , والهيئات والادارات وضوابطهما الداخلية , وكل المؤسسات التابعة لوزارة المالية وصرف المال العام .ورداً علي سؤال حول التوجه نحو العمل بمنظومة النقل الجماعي، قالت سعادة الوزيرة أن هناك مشاريع عديدة وطموحة بدأت في التنفيذ، وننتظر الان متابعة النتائج، موضحة أن هناك شركات تم ترسية المناقصات عليها للبدء في البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي والعمل بدأ بالفعل وسنري النتائج قريباً لأهمية وضرورة الاعتماد على النقل الجماعي لكافة المواطنين والمقيمين.وبشأن ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في الحريق الذى نشب في غرفة بهيئة شئون الاعلام، قالت سعادة الوزيرة إننا بانتظار صدور نتائج بالتحقيق حول هذا الموضوع التقرير الخاص من قبل اللجنة الوزارية المكلفة.وعن توجه وزارة الدولة لشئون الاعلام لابتعاث ملحقين إعلاميين الي الخارج، أوضحت الوزيرة ان خطة ارسال الملحقين الإعلاميين للخارج هي جزء من الاستراتيجية الاعلامية الشاملة للوزارة، والتي تم عرضها بشكل كامل لمختلف وسائل الاعلام خلال مؤتمر صحفي، وهى استراتيجية مكتوبة وتم اقرارها من مجلس الوزراء ويتم تنفيذ كافة بنودها والمشروعات الواردة فيها.وأضافت أن ارسال الملحقين الاعلامين للخارج هو جزء من الاستراتيجية الاعلامية للوزارة، وجري تضمينه في الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شئون الاعلام وسيتم العمل به بشكل حديث.وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز صحفي حول أبرز ما نوقش خلال الجلسة وجاء الايجاز علي النحو التالي:ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 11 مايو 2014.أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء، في بداية الجلسة، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر حوار الحضارات بمحاوره الفكرية الهامة، والذي جمع على أرض مملكة البحرين كبار الشخصيات الدينية في العالم ممثّلة لجميع الأديان والطوائف والثقافات.وبمناسبة يوم تكريم الصحفيين تقدّم صاحب السمو بالشكر لجميع الصحفيين، مؤكدا على أن الصحافة جديرة بهذا التكريم وتستحق كل الدعم. كما وجّه سموه سعادة وزير الإسكان بالتسريع في مشروع إسكان الصحفيين. وأكّد سموه أيضا على ضرورة الانفتاح الاعلامي ودعم أداء الصحافة بالمعلومات وحماية حرية الرأي المسؤولة.ومن جانب آخر وجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزراء للاهتمام بكل متطلبات المواطنين بما يشمل الرد على التساؤلات وتنفيذ الخدمات بدون تأخير أو تقصير.وأخيرا أكد سمو رئيس الوزراء على مساندته لمشاريع المعارض التي تقام على أرض البحرين، لما أثبتته هذه المعارض من جودة في الأداء والتنظيم والعائد الهام الذي تحققه.وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 11 مايو 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:/ مشروع نظام الرقابة للتعامل مع حالات المخالفات ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العامناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع نظام الرقابة للتعامل مع حالات المخالفات ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام.ويهدف مشروع نظام الرقابة المقترح إلى التحقق من إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة تجاه كافة أنواع المعاملات المالية المقررة بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية بالمملكة، وكذلك كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من الأموال العامة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة يتم اكتشافه عن طريق تقارير الرقابة الداخلية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارة أو السلطة التشريعية أو وسائل الإعلام، كما يشمل خطوات المعالجة والتصحيح والمسائلة والمحاسبة حسب التشريعات السارية.وقرّر المجلس الموافقة على مشروع النظام على أن يصدر في شكل قرار من وزير المالية، ويلحق بالدليل المالي الموحد./ مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لسنة 1979ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لسنة 1979.وتهدف الاتفاقية إلى:1. تقديم المساعدة إلى المنكوبين في البحار.2. إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعّالة لخفر السواحل وخدمات البحث والإنقاذ.3. تطوير وتعزيز الأنشطة التي يقوم بها عدد من المنظمات الدولية في مجال السلامة في البحار.4. تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار./ تطوير قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرينناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن تطوير قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين.وتتضمن عملية تطوير قطاع النقل الجماعي خمسة عناصر أساسية:1. تطوير شبكة النقل الجماعي وتوسيع نطاق تغطيتها لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة.2. طرح مناقصة لتعيين مشغّل جديد لنظام النقل الجماعي.3. تطوير مرافق الشبكة من محطّات ومستودعات وأماكن توقف الحافلات.4. وضع الإطار القانوني والتشريعات اللازمة لتنظيم قطاع النقل البري.5. مواصلة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية./ مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعيةناقش المجلس ووافق على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب وهي:1. إنشاء ناد رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية.2. إلزام الشركة المسئولة على النقل العام بعمل مواقف ومحطّات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة.