كشف الدكتور محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مصر تخطط لتشييد مدينة مطارات على مساحة 10 ملايين متر مربع، بتكلفة 10 مليارات دولار، في حين تبلغ تكلفة مشاريع البنية التحتية في المدينة خمسة مليارات جنيه مصري.وأفاد بأن المدينة ستضم أنشطة وصناعات متنوعة تتراوح ما بين الشحن واللوجستيات والصناعات الخفيفة والترفيه والتخزين وصناعات القيمة المضافة والتجميع، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وأضاف أن مصر تخطط دخول قطاع مدن المطارات وتوظيف موقعها الاستراتيجي من خلال إقامة صناعة طيران متطورة، وترسيخ أقدامها كمركز طيران عالمي وإقليمي، والاستفادة من تجربة دبي في مجال الطيران.وقال إن "المصرية القابضة" كلفت شركة "ايكوم" البريطانية، وهي واحدة من كبرى شركات دراسات الجدوى في العالم لإعداد الدراسات التخطيطية ودراسة الجدوى لمشروع مدينة المطارات، ومن المقرر أن تتسلم مصر نتيجة هذه الدراسات خلال أسبوعين.وأفاد الدكتور محمود عصمت، في تصريحات على هامش معرض المطارات 2014، بأن مصر تسعى للاستفادة من التقدم الذي أحرزته دبي في إقامة صناعة طيران متطورة، وزيادة مساهمة قطاع الطيران في إجمالي الناتج المحلي لمصر، مبيناً أن بلاده تحرص على المشاركة في معرض المطارات منذ 6 سنوات، لترسيخ حضور ووجود المطارات المصرية في هذا الحدث الذي تشارك فيه المطارات المتميزة في تطوير صناعة وأنشطة المطارات المدنية.ولفت إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الخليجيين للمشاركة في تطوير صناعة الطيران المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها خطط التطوير الطموحة والتي أثبتتها دراسة الجدوى، واستغلال التسهيلات والضمانات الضخمة المقدمة والاستثمار في مشاريع قطاع الطيران، والتي وردت في الالتزامات التي أعلنتها الحكومة ووزارة الطيران.من جانبه شدد الطيار محمود طه الزناتي رئيس هيئة الطيران المدني المصرية على التعاون بين مصر والإمارات في مجال الطيران والسعي لتبادل أفضل التجارب والممارسات، مشيراً إلى أن مصر تطبق حاليا سياسة الأجواء المفتوحة في جميع مطاراتها، باستثناء مطار القاهرة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية في المطار، وهذا الوضع سيتغير مع انتهاء مشاريع التطوير التي ستؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية.وأوضح أن مصر تملك 24 مطاراً حالياً، من بينها 22 مطارات تابعاً للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في حين يخضع المطاران الآخران لمشروعات استثمارية وعقارية ضخمة يديرها مستثمرون بضوابط معينة، كما تستهدف مصر رفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها إلى 30 مليون راكب، بالمقارنة مع 16 مليون حالياً.