الغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية " الاستئنافية" برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، أحكام ازالة 34 برج أتصالات في المحرق شيدت بدون ترخيص من الجهة المسؤولة، وقضت بالغرامة المالية فقط في الاحكام المستأنفة.وكانت محكمة أول درجة قضت بإزالة 34 برج اتصالات لشركات اتصالات عدة، أشيدت بدون ترخيص وغرامة مالية 100 دينار.وأشارت الشركات المستأنفه للحكم أن الابراج يجوز الترخيص لكن المجلس البلدي للمحافظة المحرق أوقفت التراخيص في أنتظار تقرير الخاصة بالابراج،وهو موقف متشدد مقارنة بباقي المجالس البلدية التي ترخص على انشاء الابراج ضمن ضوابط. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أنه يجوز الترخيص للابراج، فأن قضاء محكمة أول درجة بعقوبة الازالة وجد مخالفاً للقانون، والمحكمة تعدل الحكم بالغاء الازالة، وتقضي المحكمة بتأييد عقاب المستأنفين بتغريم كل منهم 100 دينار.