قال تقرير مالي إن إنشاء باركليز البريطاني لـ"بنك سيئ" لإدارة ما قيمته نحو 115 مليار جنيه استرليني من "الأصول الرديئة"، يسلط الضوء من جديد على ملف أوروبي لم يغلق.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، الملف يرتبط بالأصول الرديئة والديون المتعثرة للبنوك الأوروبية. فالقضية التي اعتبرت أبرز أسباب الأزمة المالية التي انفجرت عام 2008، لا تزال حتى الآن بلا حل جذري، بل في عرف العديد من رجال البنوك والاقتصاديين تتصاعد حدتها.
وأشار التقرير إلى أنه لا توجد حتى الآن بيانات رسمية قاطعة حول القيمة الإجمالية للأصول الرديئة للبنوك الأوروبية، إلا أن التقديرات المتاحة لمراكز الأبحاث المعنية بهذه القضية تشير إلى أن الأصول الرديئة المتراكمة تتزايد منذ انفجار الأزمة المالية العالمية. وتدنت قيمة هذه الأصول بشكل هائل عقب أواخر عام 2008 نظرا لعدم رغبة أحد في شرائها.
ففي عام 2008 وقبل اندلاع الأزمة المالية بشهور، بلغت قيمة الديون المتعثرة للبنوك الأوروبية قرابة 500 مليار دولار، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن قفز الرقم إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي، بينما تقيمها بعض المصادر الصحفية المعنية بهذا الملف بـ2.5 تريليون دولار.
وترجع هذه الزيادة الضخمة إلى بلوغ بلدان مثل إسبانيا وإيرلندا وإيطاليا واليونان حافة الانهيار الاقتصادي، وتحديداً القطاع المصرفي لديها. ودفع ذلك بالعديد من مؤسسات الإقراض المالي الأوروبية بل والحكومات (إسبانيا وإيرلندا) إلى التوجه لإنشاء ما بات يعرف بـ"البنوك السيئة" وتنحصر مسؤوليتها في إدارة تلك الأصول الرديئة بالتخلص منها بأعلى عائد ممكن تحقيقه.
وفي هذا الشأن، علق الدكتور نيك توم الاستشاري في رويال بنك أوف سكوتلاند قائلاً "الأصول الرديئة أو السامة تمثل عائقاً يجذب البنوك إلى أسفل، ويمنعها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولذلك لا بد من التخلص منها، ولدينا تجربة ناجحة في بريطانيا بهذا الشأن، فبنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند حققا معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام الراهن بمجرد النجاح في تخفيف الديون المتعثرة عبر التخلص من الأصول الرديئة".
وأضاف "إجمالي الأصول البنكية لدى المصارف الأوروبية يبلغ 45 ترليون دولار، والديون المتعثرة تصل إلى نحو ترليوني دولار، ولهذا أعتقد أنها مشكلة ولكن يمكن السيطرة عليها".
وقال إن المخرج الوحيد هو تدخل الدولة لدعم المصارف التي تبلغ فيها الديون الرديئة مستويات تهدد بإفلاسها، والحل الثاني التخلص السريع من الديون المتعثرة حتى يستطيع النظام المصرفي امتلاك سيولة مالية.
وكانت بعض الحكومات الأوروبية وفي إطار جهودها للتصدي لتلك المشكلة، قد وضعت سقفاً للبنوك فيما يتعلق بالديون المتعثرة، بحيث يتم إنشاء (بنك سيئ) بمجرد ملامسة هذا السقف للتعامل مع الأصول الرديئة، وأعلنت مدريد أن الحد الأقصى للديون المتعثرة لأي بنك إسباني 118 مليار دولار أمريكي.
من جهته، قال هنري جوسي المستشار المالي لبنك نيت وست والمسؤول عن ملف الأصول الرديئة للبنك "عند الحديث عن الأصول الرديئة يبدو الأمر مبهماً للعديد من الأشخاص، فعلى الرغم من ضخامة التقديرات الخاصة بالديون المتعثرة لدى البنوك الأوروبية، إلا أن علينا فهم أن الرقم الإجمالي غير ثابت، وإنما متغير بناء على معدلات النمو الاقتصادي".