كتب ـ إيهاب أحمد:
كشف المجلس الأعلى للصحة عن اتفاق أبرمه مع البنك الدولي، لإنجاز دراسة وجمع المعلومات حول نظام التأمين الصحي بغضون عام، يشمل البحرينيين والاجانب ويطبق على 3 مراحل، تمهيداً لرفع المشروع إلى الحكومة لدراسته وصياغته في مشروع قانون، ورفعه للسلطة التشريعية لإقراره.
وقال المجلس في مرئياته على مشروع التأمين الصحي، إن التأمين الصحي الشامل للأجانب والمواطنين قيد البحث، ويتطلب إعادة دراسة المنظومة الصحية الحكومية، بحيث تحمل المستشفيات الحكومية الطابع التنافسي.
من جانبها رفضت لجنة الخدمات النيابية، مشروع قانون الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، مرجعة رفضها لاقتصاره على الأجانب وأفراد أسرهم دوناً عن المواطنين، وخلوه من أهم مقومات التشريعات الخاصة بالتأمين الصحي، وهي تحديد الخدمة المغطاة بالتأمين الصحي وغير المغطاة.
وقالت اللجنة إن صدور القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وينص في المادة (172) منه «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً للنظام الصادر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير».
وأضافت أن القانون عالج موضوع توفير الخدمة لجميع العاملين في المنشآت ذات العامل الواحد فأكثر، عكس القانون الملغي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، وكان يلزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية لعمالها إذا تجاوز عددهم 50 عاملاً.
وأكدت اللجنة أن المجلس الأعلى للصحة وهو الجهة المختصة بوضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، من خلال 3 مراحل لمشروع التأمين الصحي الشامل للأجانب والمواطنين.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بإبرام اتفاق مع البنك الدولي، وتستغرق المرحلة سنة واحدة، بعدها يقدم المشروع وفقاً لرؤية شاملة تخص الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين في ضوء الكلفة المالية لتقديم كل خدمة، وتحديد سعر بيعها.
بدوره قال المجلس الأعلى للصحة إن الوضع الحالي بالنسبة لأصحاب الأعمال في توفير الخدمات الصحية لعمالتهم يضعهم بين أربعة خيارات، تشمل إنشاء مؤسسة علاجية تابعة للشركة، أو دفع مبلغ سنوي للحكومة نظير تلقي الخدمات الصحية عن كل عامل، أو الاشتراك لدى إحدى شركات التأمين الصحي المرخصة، أو توقيع اتفاقيات مع المستشفيات الخاصة.
وأضاف النظام الحالي لا يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم وعوائل العمال المؤمن عليهم، لافتاً إلى أن موضوع التأمين الصحي الشامل للأجانب والمواطنين قيد البحث، ويتطلب إعادة دراسة المنظومة الصحية الحكومية بصورة متكاملة وشمولية لتكون معها المستشفيات الحكومية في وضع تنافسي.
وقال «يتم حالياً رصد الكلفة المالية لتقديم كل خدمة صحية وسعر بيعها، وهو ما يستغرق بعض الوقت، ويترافق ذلك مع دراسة جميع إجراءات المنظومة العلاجية بما فيها مدد إقامة المرضى والتجهيزات، من أجل تقديم خدمة صحية مميزة للمرضى ذات كلفة معقولة، والعمل على تأهيل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية لتعزيز قدرتها التنافسية».
وأردف «تم إبرام اتفاقية مع البنك الدولي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في دراسة وجمع المعلومات حول نظام التأمين الصحي لغاية الانتهاء من إعداد النظام التأميني، وتستغرق هذه المرحلة سنة كاملة، وفي المرحلة الثانية يقدم المشروع إلى الحكومة لدراسته وصياغته في هيئة مشروع بقانون يرفع للسلطة التشريعية لإقراره، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة المتمثلة في تطبيق نظام التأمين الصحي، عبر استراتيجية لتطبيقه كبرنامج وطني شامل».
ولفت المجلس إلى أن المشكلة التي تواجه السلطة الصحية عند دراسة المشروع، هي تحديد عدد العاملين المقرر تطبيق المشروع عليهم، وإمكانية استحداث جهة لتحصيل الرسوم الإدارية.
وأوردت وزارة الصحة ملاحظات على المشروع، منها أن القانون يعالج ما تعالجه المادة (172) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، ولم يضف جديداً سوى أنه شمل أسر العاملين المقيمين بلزوم توفير الرعاية الصحية.
وأضافت أن القرار الوزاري الذي تعده الوزارة، يشمل تنظيم وتوفير الرعاية الصحة لعمال المنشآت ذات العامل الواحد فأكثر، وينظم أيضاً أنظمة توفير الرعاية وشروطها، وشروط عقد التأمين، والرسوم المستحقة عليها بالنسبة للأجانب وبالنسبة للبحريني وطرق سدادها، ولا يشمل أسر العاملين وخدم المنازل والعاملين في القطاع الحكومي.
ولفتت إلى أن موضوع التأمين الصحي الشامل في المملكة يدرس في المجلس الأعلى للصحة، ويشتمل على 3 مراحل أساسية، تتناول المرحلة الأولى وضع التصور النهائي لنظام التأمين الصحي، وتشريع القوانين والمعايير والأنظمة في المرحلة الثانية، بينما تقتصر المرحلة الثالثة على تطبيق المشروع باتباع خطوات متتالية.
من جانبها بينت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تطبيق المشروع يمنح العمال الأجانب رعاية صحية أفضل بكثير من الرعاية الحاصل عليها العمال البحرينيون.
وقالت إن أصحاب العمل يتكفلون في الوقت الحاضر بدفع رسوم الرعاية الصحية، إضافة إلى 3% من الراتب كتأمين ضد إصابات العمل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومتى أقر المشروع تلغى كافة الرسوم المرتبطة بالتأمين الصحي على العامل.
ويتألف المشروع «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى» من الديباجة و(18) مادة، وتنص المادة (3) «لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم إلا إذا كانوا مشمولين بأحد الأنظمة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وللمدة المشمولين بها».