بلغت إيرادات "تمكين" خلال الربع الأول من العام الجاري من رسوم تصاريح وتراخيص العمل التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل 19.1 ملايين دينار، فيما وصلت مصاريف المشاريع وبرامج الدعم إلى 12.4 مليون دينار، يضاف إليها 4.2 مليون دفع حصة مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل التي تسددها "تمكين" بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب القانون.
وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه الاعتيادي الثاني للعام 2014 يوم الخميس الماضي البيانات المالية كما اطلاع على الاستعدادات لاستراتيجية تمكين للعام 2015- 2017.
كما واطلع أعضاء المجلس على خطط تمكين المستقبلية، والتي تأتي في إطار مساعي "تمكين" لتعزيز الجودة، وخدمة عملاءها، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لما انتهت إليه خطة تمكين التشغيلية للعام 2014 التي تم استعراضها مع الجمهور في نهاية العام 2013م، وكجزء رئيسي من الإعدادات القائمة لصياغة خطة "تمكين" الاستراتيجية للأعوام 2015-2017.
ويضم مجلس إدارة "تمكين" تسعة أعضاء يمثلون الجهات الرئيسية التي تتولى تطوير القطاع الخاص، ثلاثة منهم يمثلون القطاع العام وستة يمثلون القطاع الخاص، وذلك على الشكل التالي: الحكومة (يمثلها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعبد الإله القاسمي)، ومجلس التنمية الاقتصادية (يمثله الدكتور زكريا هجرس)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين (يمثلها خالد الأمين وعيسى عبد الرحيم وكاظم السعيد)، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (يمثله سيد سلمان المحفوظ ومحمد عبد الرحمن)، وجمعية المصرفيين البحرينية (يمثلها عبد الكريم بوجيري).