أبرمت وزارة الإسكان أمس اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة شرق الحد وتضم 483 وحدة سكنية، يتم تمويلها من حكومة الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي بكلفة 18 مليون دينار بحريني، فيما يشرف على التنفيذ ائتلاف شركة خالد علي الخرافي واخوانه الكويتية ومجموعة ناس البحرينية، في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.
ومن المقرر أن يشرع ائتلاف شركة الخرافي الكويتية وناس البحرينية بالبدء في تنفيذ الوحدات المقررة خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من التنفيذ وتتضمن 400 وحدة سكنية خلال الشهرين المقبلين.
وأعرب وزير الإسكان باسم الحمر عن سعادته بـ«إبرام ثاني اتفاقيات المشاريع الإسكانية الممولة من برنامج التنمية الخليجية في غضون شهر واحد، ممثلة في تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من مدينة شرق الحد الإسكانية»، مشيراً إلى أن «الوزارة وقعت مؤخراً اتفاقية أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة بالتعاون مع شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، وبتمويل من حكومة الإمارات العربية المتحدة».
وقال وزير الإسكان إن «توقيع اتفاقية تنفيذ وحدات المرحلة الأولى شرق الحد يعد بمثابة نقطة الانطلاق لتنفيذ جميع الوحدات السكنية بالمدينة الجديدة والتي يبلغ عددها حوالي 4523 وحدة سكنية، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة باقي مراحل تنفيذ الوحدات تباعاً، وفقاً للمخططات العامة والتفصيلية للمشروع التي تم إعدادها تحت إشراف شركة دبليو اس اتكنز المتخصصة في هذا المجال».
وأكد الحمر أن «خطوات انطلاق العمل في مدينتي شرق الحد وشرق سترة باختلاف مراحل التنفيذ في كلا المدينتين يعطي مؤشراً قوياً بأن خطط الوزارة تسير على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمحور تنفيذ مدن البحرين الجديدة».
وتابع أن «الوزارة حالياً تشهد وللمرة الأولى تنفيذ 4 مدن اسكانية في وقت واحد، حيث كانت قد شرعت من قبل في تنفيذ أول 530 وحدة بالمدينة الشمالية، إضافة إلى الوحدات المقرر تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص في تلك المدينة، فضلاً عن انطلاق العمل في أعمال الدفان البحري بشرق سترة، مروراً بتنفيذ وحدات مشروع مدينة شرق الحد، وأخيراً استعدادات الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني.
وشكر وزير الإسكان الكويت على «هذا الدعم الكريم لمشروع مدينة شرق الحد، والذي من المقرر أن يمول بشكل كامل من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، مضيفاً أن «هذا الدعم يؤكد الروابط الأخوية التي تجمع بين الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات».
وتوجه وزير الإسكان بخالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بمناسبة توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن تلك الإنجازات المتتالية التي تشهدها الوزارة تعد نتاج الدعم الكبير واللامحدود لملف السكن الاجتماعي بالمملكة.
ومثل وزارة الإسكان الوزير باسم الحمر خلال مراسم توقيع الاتفاقية، فيما مثل مجموعة ناس البحرينية سمير ناس، وشركة خالد علي الخرافي وأخوانه رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الخرافي.
حضر التوقيع وكيل وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، والنائب سمير خادم عضو مجلس النواب وممثل الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة والشركات المنفذة للمشروع.
وكانت وزارة الإسكان شرعت خلال شهر ديسمبر من العام 2011 في تنفيذ أعمال الدفان البحري لمدينة شرق الحد التي تبلغ مساحتها الإجمالية 227 هكتاراً، خلال مدة زمنية استغرقت 12 شهراً، قبل أن تشرع بعد ذلك في تكليف شركة دبليو اس اتكنز الاستشارية لإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة بتكلفة بلغت 880 ألف دينار بحريني، وقد تمت مراعاة أن تلائم تصاميم المدينة طبيعتها الساحلية، أن تكون مستمدة من المخطط العام لمدينة الحد القديمة.
ويعد موقع مدينة شرق الحد هو أحد الهبات الملكية السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لصالح تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، إذ أناب جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حجر الأساس بالمدينة خلال شهر مايو من العام 2013، في احتفالية كبرى أقيمت تحت رعاية جلالته.