أكد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن العام الحالي سيشهد اكتمال المنظومة الالكترونية التي شرعت الوزارة في تأسيسها مع بدء تنفيذ الخطة الإسكانية الخمسية مطلع العام 2012.
وأشار الوزير بحسب تقرير لوزارة الإسكان اليوم الاثنين، إلى حزمة من الإجراءات التطويرية التي قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين لتقديم جميع الخدمات والتعاملات مع المواطنين والجهات ذات العلاقة مع الوزارة الكترونياً.
وقال الوزير لدى تكريمه قسم تقنية المعلومات بالوزارة تقديراً لجهودهم المثمرة في تفعيل خطة المنظومة الالكترونية الشاملة التي تشهدها الوزارة حالياً، أن الوزارة سعت منذ بد تنفيذ الخطة الإسكانية الخمسية إلى التركيز على محور التطوير المؤسسي للوزارة كأحد المحاور الأساسية في الخطة، إلى جانب تطوير الخدمات والبرامج والخطط المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإسكانية، حيث وضعت الوزارة برنامج تطوير المنظومة الالكترونية كأحد المبادرات الفرعية للهدف الاستراتيجي الثاني، والمتعلق بتحسين وتنظيم عمليات الوزارة ووظائفها، إيماناً من الوزارة أن التطوير المؤسسي يعد نقطة الإنطلاق نحو تنفيذ كافة البرامج والخطط المدرجة في الخطة الإسكانية، وأن من أهم محاور هذا التطوير بناء منظومة الكترونية متكاملة ومتطورة من خلال جدولاً زمنياً تتدرج فيه المهام والمراحل حتى تصبح وزارة الإسكان من المؤسسات الحكومية المتميزة في هذا المجال.
وكان وزير الإسكان قد قام صباح أمس بتكريم قسم تقنية المعلومات بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وعدد من كبار المسئولين، وذلك تقديراً لجهود موظفي القسم في مشروع تطوير الخدمات الالكترونية وتأسيس قاعدة نظم المعلومات الإدارية بالوزارة من خلال تنفيذ 11 مبادرات رئيسية خلال فترة لم تتجاوز 16 شهراً فقط، مشيداً بقدرة الوجوه الشابة بهذا القسم على تحقيق تطلعات الإدارة العليا في تحقيق تلك الطفرة النوعية في أقصر مدة زمنية ممكنة.
وقال الوزير خلال التكريم أن الوزارة وإن كان دورها الرئيسي يتمحور حول تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والإسراع في تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، إلا أن محور تطوير تقنية المعلومات يبقى أحد الركائز الأساسية في عملية التطوير والتحديث في الملف الإسكاني، مشيراً إلى أن هذا التطور الالكتروني الذي تشهده الوزارة تعد نتاجاً لمجهودات ومساعٍ حثيثة، من أجل تأسيس بنية تحتية تتضمن المعلومات والأنظمة التي تتيح لصناع القرار إمكانية تحسين وتطوير الخدمات الإسكانية.
كما أشار إلى ان هذا التطور الالكتروني اعطى اهتماماً واسعاً لاستطلاع آراء المواطنين، فضلاً عن رسم السياسات المستقبلية لكيفية معالجة المسائل الإسكانية، منوهاً إلى ان الوزارة وبفضل التطور الالكتروني ستقوم فبل نهاية العام الجاري بالإعلان عن المشاريع التي تم تنفيذها أو التي المشاريع التي أبرمت الوزارة تعاقداتها للشروع في التنفيذ، وذلك بفضل قاعدة البيانات المتاحة حالياً.
وتوجه المهندس باسم الحمر بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على تشجيع سموه المستمر للمؤسسات والوزارت الحكومية لتطوير الانظمة الالكترونية، سعياً نحو تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته تعاون جميع الجهات الرسمية التي عملت مع وزارة الإسكان لبلوغ تلك النتائج السريعة في تطوير المنظومة الالكترونية بالوزارة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجه إلى تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة الإسكان لتوفير الدعم الفني والتقني المطلوب لتصميم الأنظمة الالكترونية.
كما نوه الوزير إلى التعاون الكبير من قبل الجهاز المركزي للمعاومات مع الوزارة في تطوير المنظومة الالكترونية، من خلال تبنيهم هذا المشروع وسعيهم نحو توفير كافة المعايير الحديثة وأعلى معايير الحماية المتاحة، مشيراً إلى استمرار الوزارة في الاستعانة بالمشورة الفنية والتقنية من الجهاز نظراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرات كبيرة في هذا المجال.
وقال الوزير أن وزارة الإسكان إذ تعرب عن فخرها لقدرتها على إنجاز المنظومة الالكترونية الشاملة خلال فترة لم تتجاوز 16 شهراً، لتندرج بذلك تحت مظلة الحكومة الالكترونية في توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، خاصة وأن الخدمات الالكترونية المتعلقة بوزارة الإسكان تعد مطلباً للمواطنين البحرينيين سواء المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أو الذين يرغبون في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الجديدة.



تطوير شامل للخدمات

وكانت وزارة الإسكان قد أولت اهتماماً خاصاً لـ 3 محاور أساسية خلال مرحلة وضع برنامج عملها للتطوير الإلكتروني للوزارة، تتضمن الأولى تحويل الخدمات والمعاملات بين الوزارة والمواطنين الكترونياً، لما يوفره هذا النظام من وقت وجهد على المواطنين، ويتيح تنظيماً ودقة أكبر للوزارة في تخليص تلك المعاملات، فيما يتطرق الشق الثاني إلى إيجاد منظومة الكترونية داخلية تقوم بربط جميع الإدارات والأقسام بنظام موحد بما يضمن إنجاز المعاملات دون تأخير وتنظيم العمل الداخلي، وهو ما يندرج ضمن سياسات التطوير الداخلي للوزارة المستمرة منذ عامين، بينما يهتم المحور الثالث والأخير بتطوير علاقة الوزارة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة من خلال ربط قاعدة بيانات الوزارة بقواعد بيانات تلك الوزارت والجهات الحكومية، الأمر الذي يوفر تحديث مستمر للمعلومات وسرعة في الإنجاز.



تطوير الشبكة المعلوماتية

شرعت وزارة الإسكان في تطوير الشبكة الداخلية للوزارة وزيادة السعة بها لاستيعاب الكم الكبير من المعلومات والبيانات الخاصة بطبيعة العمل فضلاً عن المعلومات الخاصة بطلبات المواطنين، بالإضافة إلى استيعاب الخدمات العديد التي تطرحها الوزارة الكترونياً داخلياً وخارجياً.
فقامت الوزارة بتدشين مشروع بناء بيئة الخودام الافتراضية التي تعمل على استضافة عدد غير محدود من الخوادم، الأمر الذي يضمن عدم انقطاع عمل الأنظمة والخدمات المتواجدة بالوزارة، بالإضاة إلى إعادة بناء البريد الالكتروني الداخلي وأنظمة الحماية، وإعادة بناء البنية الأساسية بالنسبة إلى الخوادم التابعة لأنظمة مايكروسوفت، وإعادة بناء أنظمة تخزين المعلومات، وتغيير معدات البنية الأساسية لشبكة الوزارة، وإنشاء شبكة لاسلكية.
كما سيتضمن هذا التطوير قبل نهاية العام الجاري إنشاء موقع داخلي للوزارة يحتوي على جميع الخدمات والأنظمة المستخدمة بمختلف الإدارات والأقسام، بما يسهم في توفير بيئة عمل حديثة يتمكن من خلالها موظفي الوزارة في التواصل وانجاز الأعمال الموكلة إليهم بصورة فاعلة، بالإضافة إلى تطبيق نظام إدارة المشاريع، والذي سمكن المختصين من مراقبة سير العمل بالمشاريع الإسكانية بشكل دقيق ومتكامل.
كما ستشمل الإجراءات التطويرية الداخلية استحداث نظام الجودة الالكتروني، والذي يقوم بتسجيل ورصد ومتابعة سير عمل المهام الموكلة لجميع موظفي أقسام الوزارة حسب مؤشرات زمنية مرصودة لكل مهمة من قبل فريق الجودة بالوزارة.



إطلاق مركز الاتصال الوطني

تعد خدمة مركز الاتصالات التي قامت وزارة الإسكان بتفعيلها في اكتوبر من العام 2011 إحدى القفزات الكبيرة التي استطاعت وزارة الإسكان أن تحققها على صعيد التواصل مع المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات المباشرة لهم، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات التي توفر على المواطن الوقت والجهد في التواصل مع الوزارة، منها خدمات حجز مواعيد تقديم الطلبات الإسكانية، وحجز مواعيد حضور المجلس الاسبوعي لسعادة وزير الإسكان، فضلاً عن إمكانية تقديم الاستفسارات والشكاوى والاستفسار عن حالة الطلب الإسكاني، وتحديث البيانات الخاصة بالطلب.



استحداث النظام الإسكاني الموحد

يسعى النظام الإسكاني الموحد الذي من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى تشكيل قاعدة معلوماتية قوية لدعم صناعة القرار بالوزارة، بالإضافة إلى مساعدة الإدارة العليا بالوزارة على إدارة الملف الإسكاني، سواء من خلال المشاريع الاسكانية التي تقوم بتنفيذها، أو ما يتعلق بمحاور الشراكة مع القطاع الخاص.
ويوفر النظام الإسكاني الموحد جميع البيانات الخاصة بالوزارة، من مشاريع اسكانية قيد تنفيذ وأخرى مستقبلية، ونسب الإنجاز بكل مشروع على حدى، فضلاً عن توفر معلومات متكاملة حول الأراضي التي تملكها الوزارة أو المرشحة للاستملاك لتنفيذ مشاريع مستقبلية، بالإضافة إلى تزود النظام بمعلومات متكاملة حول نسب الإنجاز المتعلقة بوصول مشاريع البنية التحتية من شبكات الكهرباء والماء وشبكات الاتصالات والطرق والمجاري والعناوين والصور الفضائية لكل مشروع من المشاريع الاسكانية.
ويمتاز هذا النظام الإسكاني الجديد بقدرته على ربط قاعدة بيانات ومعلومات الوزارة مع الوزارات المعنية، الأمر الذي يتيح للوزارة سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة وإنجاز الإجراءات الداخلية في مدة زمنية قصيرة، مع توفر نظام خاص لمؤشرات الأداء للوقوف باستمرار على نسب إنجاز المشاريع أو الخدمات الإسكانية والتعرف على مكامن التأخير إن وجدت.
كما يسمح هذا النظام بتوفر معلومات شاملة حول المشاريع الاسكانية الخاصة التي تنفذها شركات التطوير العقاري بالمملكة، الأمر الذي يعزز جهود الوزارة في تفعيل مبادراتها المختلفة في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات السكن الاجتماعي والوحدات الاقتصادية للمواطنين.
ومن خلال هذا النظام المستحدث ستكون هناك خطط للتوزيع الالكتروني لجميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، عبر قاعدة المعلومات الخاصة بالمشاريع وبيانات المواطنين، حيث سيتم مطابقة تلك البيانات والمعلومات، الأمر الذي يتيح للوزارة تحديد تاريخ ومكان استحقاق كل مواطن لخدمته الإسكانية.



موقع الكتروني معزز بالمعلومات والخدمات الجديدة

فعلي صعيد الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة للمواطنين ولا تزال تطرح المزيد منها، فقد شرعت الوزارة في إعادة تدشين الموقع الالكتروني بحلة متطورة، تتضمن إضافة العديد من الخدمات الجديدة، بهدف تكوين قناة اتصال تفاعلية لتعزيز العلاقة مع المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، فضلاً عن تقديم محتوى شامل لأحدث المعلومات والأخبار والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، وتمكين المواطن من الوصول للخدمات المتاحة في الموقع بصورة ميسرة وفاعلة.
وتشمل الخدمات الجديدة التي طرحتها الوزارة من خلال الموقع الالكتروني إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات إلى سعادة وزير الإسكان مباشرة من خلال إرسال رسالة من الموقع إلى البريد الإلكتروني لوزير الإسكان، بالإضافة إلى تقديم الموقع العديد من الخدمات التفاعلية الأخرى، عبر تقديم كافة المعلومات اللازمة حول شروط ومعايير استحقاق الخدمات الإسكانية والخيارات المتاحة أمام المواطنين لاختيار الخدمة المناسبة.
وتمتد الخدمات الجديدة التي يوفرها الموقع الالكتروني لتشمل إمكانية إرسال رسائل المواطنين مباشرة إلى الأقسام المعنية بإدارة الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلبات صيانة الوحدات والشقق السكنية.
كما بات الموقع الالكتروني المستحدث لوزارة الإسكان يقدم معلومات شاملة ومفصلة حول المشاريع الإسكانية المدرجة على خطط وبرامج الوزارة، سواء المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، أو المشاريع المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مما يتيح للشركات الخارجية متابعة إجراءات طرح الوزارة لتلك المشاريع في المناقصات، ويتم تحديث تلك البيانات والمعلومات بصفة دورية من خلال المعلومات التي يستمدها الموقع من إدارتي إنشاء وصيانة المشاريع وإدارة التخطيط والتصميم حول نسب الإنجاز والمستجدات في تلك المشاريع.



صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

ويأتي إنشاء وزارة الإسكان لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعزيزاً للتثقافة الجديدة التي تنتهجها وزارة الإسكان بشأن تفعيل وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة والجماهيرية التي باتت تتمتع بها تلك المواقع الاجتماعية، واتسام تلك المواقع بالقدر على تحقيق الاتصال المتبادل بين الوزارة والمواطنين، وما توفره تلك الوزارة من مزايا القدرة على التعرف على توجهات وآراء وانطباعات المواطنين بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستطاعت الوزارة من خلال تلك المواقع الاجتماعي أن تجذب العديد من المتابعين، حيث بلغ عدد المتابعين لنشاط الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أكثر من 7000 متابع، وهناك تزايد مستمر على الوسائل الاجتماعية الأخرى، وتقوم الوزارة من خلال تلك الوسائل بطرح الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإسكانية، فضلاً عن متابعة ورصد تعليقات المواطنين وتوجيهها إلى الإدارات والأقسام المعنية لإتخاذ ما يلزم حيالها.



نظام داخلي جديد للخدمات الإسكانية

قامت الوزارة بإستحداث نظام الكتروني جديد للخدمات الإسكانية، يسعى إلى تسهيل إجراءات العمل بالوزارة، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات لدراسة كافة الإجراءات التي تقوم بها إدارة الخدمات الإسكانية وإعداد مقترح تفصيلي للتحسينات المراد إضافتها وتنفيذها في النظام الجديد، وعليه قام فريق العمل بتصميم وبرمجة النظام وطرحه للتجربته من قبل موظفي إدارة الخدمات الإسكانية للحصول على ملاحظاتهم والتغييرات والتعديلات المراد إجراءها للخروج بالنتائج المرجوة، وتم التدشين الفعلي للنظام بتاريخ 30 ديسمبر 2012.
ويتيح النظام الداخلي الجديد العديد من المزايا للخدمات الإسكانية، منها الربط مع الجهات الحكومية الأخرى كالجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الإجتماعي ووزارة الصحة والإدارة العامة للهجرة والجوازات ووزارة العدل ووزارة العمل للحصول على البيانات المتعلقة بأصحاب الطلبات الإسكانية بصورة إلكترونية سريعة ودقيقة والتخلص من المعاملات الورقية بين الوزارة وهذه الجهات وما تستغرقه من وقت للحصول على الردود المطلوبة، فضلاً عن إمكانية وسهولة الربط مع الأنظمة المستخدمة في جهات حكومية أخرى مستقبلاً، حيث سيكون النظام جزءً من الشبكة الحكومية الموحدة التابعة للجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي يتيح سرعة الربط وحماية البيانات وإستراجاعها في حالة حدوث أي خلل.
كما يتيح النظام الجديد تسهيل وتسريع الإجراءات المتبعة في إدارة الخدمات الإسكانية، وتقليص الوقت المستغرق في العمل عليها، فضلاً عن تمكين الجهات المسئولة في إدارة الخدمات الإسكانية والوزارة بشكل عام من متابعة سير العمل وأداء الموظفين، مما سيؤدي إلى سهولة ودقة تقييمهم ومراقبة مستوى الإنتاجية في العمل، كما يتيح هذا النظام تمكين الإدارة العليا من إتخاذ القرارات المهمة إعتماداً على البيانات الدقيقة والحديثة التي يقدمها النظام.



الخدمات الالكترونية المستقبلية المزمع تقديمها

وتستعد وزارة الإسكان لتقديم خدمات الكترونية جديدة قبل نهاية العام الحالي استمراراً لبناء المنظومة الالكترونية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات إمكانية التقدم بطلبات إسكانية جديدة عبر الموقع الالكتروني مباشرة (Online)، دون الحاجة لزيارة الوزارة وتقديم الطلب، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الرغب في تقديم طلباً جديداً أن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الالكتروني وتقديم المستندات المطلوبة من خلال نظام الماسح الضوئي، فيما تقوم وزارة الإسكان تباعاً بالتأكد من بيانات الطلب، وإخطاره بالموافقة وإصدار بطاقة استحقاق الخدمة الإسكانية في غضون بضعة أيام.
كما ستشمل الخدمات الإسكانية الجديدة تقديم خدمة تحديث بيانات المواطنين الكترونياً، بحيث سيكون بمقدور المواطن مراجعة موقع الوزارة للتأكد من بياناته ومعلوماته، والقيام بتحديث تلك البيانات بصفة دورية، الأمر الذي يضمن للمواطن صحة بياناته وبالتالي استمرارية الطلب الإسكاني، فضلاً عن اعتزام الوزارة طرح تطبيقاً جديداً من خلال الهواتف الذكية يتيح توفر المعلومات والخدمات الإسكانية الجديدة.
وتتضمن الخدمات الجديدة المستقبلية أيضاً تطبيق وزارة الإسكان الهاتفي، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من جميع خدمات الوزارة التي يتم تقديمها من خلال الموقع الالكتروني عبر ذلك التطبيق، حيث سيكون بامكان المواطن التقدم بالطلبات الجديدة ومراجعة حالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وتحديثها، فضلاً عن امكانية تقديم الاستفسارات والشكاوى من خلال هذا التطبيق.



التطوير الداخلي لأنظمة الوزارة

ولم يقتصر تطوير المنظومة الالكترونية لوزارة الإسكان على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فحسب، بل قامت الوزارة على مدار العامين الماضيين بتأسيس منظومة داخلية تهدف إلى تطوير العمل الإداري وربط جميع الأقسام والإدارات بنظام الكتروني موحد، بما يؤول إلى تقديم خدمات إسكانية ذات كفاءة وجودة عالية.



مشروع مركز الاتصالات الداخلي للوزارة

وتعمل وزارة الإسكان على تدشين مركز اتصالات داخلي يكون امتداداً لمركز الاتصالات الوطني، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين، حيث يضمن هذا النظام الرد على كافة الاتصالات التي يتم توجيهها لمسئولي وموظفي وزارة الإسكان، وتحويل المكالمات إلى الإدارات والموظفين المختصين، بما يضمن مزيد من جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
كما يتيح هذا المركز تقديم رسائل إرشادية للمواطنين خلال مدة الانتظار على الخط الهاتفي، مع تسجيل جميع المكالمات لضمان جودة الخدمة.



مرحلة تجريبية لنظام احتساب النقاط في توزيع الخدمات

وتسعى وزارة الإسكان إلى إطلاق المرحلة التجريبية لنظام احتساب النقاط لتوزيع الخدمات الإسكانية المختلفة، وهو النظان الذي يتم تطبيقه في عدد من دول مجلس التعاون، حيث يقوم هذا النظام بتصنيف طلبات المواطنين وفقاً لمعايير محددة للاستحقاق، تراعي أقدمية الطلب الإسكاني، وعدد أفراد الأسرة، ودخل الأسرة، ومستوى التعليم، والظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة، على أن يتم إطلاقة هذا البرنامج في إطار محدود في البداية لقياس مدى جدوته ورصد النقاط الإيجابية والسلبية وإجراء تقييم شامل قبل الشروع في تطبيقه.



استحداث البدالة التفاعلية

وقامت وزارة الإسكان باستحداث بدالة تفاعلية جديدة بهدف تحسين جودة الاتصالات مع المواطنين، بالإضافة إلى ربط جميع موظفي الوزارة بنظام اتصالي موحد يضمن تحسين وتسريع الإجراءات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بعدد من الإدارات أو الاقسام المختلفة، وتمتاز البدالة التفاعلية الجديدة بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصالات السمعية والبصرية التفاعلية، فضلاً عن توفيرها القدرة على رصد جودة الاتصالات والخدمات وضبط جميع اعدادات المكالمات الصادرة والواردة الخاصة بالموظفين.
كما تعمل تلك البدالة كمركز اتصال متطور وفعال، يخدم قسم الاتصالات الذي سيتم استحداثه بالوزارة، والذي سيكون بمثابة قناة تواصل جديدة بين الوزارة والمواطنين، من خلال الرد على استفسارات المواطنين ومتابعتها خلال فترة وجيزة، كما تسهم البدالة التفاعلية في إعداد التقارير والاحصائيات التفصيلية المتعلقة بجميع أنشطة مكالمات الموطنين للوزارة، وهو ما يضمن ضمان الرد على جميع الاتصالات وضمان جودة الخدمة، فضلاً عن إمكانية التواصل بين موظفي المبنى الرئيسي و موظفي الأفرع الدائمة (مدينة حمد – مدينة عيسى –عراد) دون أية تكاليف مالية، مع توفير خدمة الفاكس الالكتروني، والمتمثلة في استلام رسائل الفاكس عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالموظفين، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على المعلومات بشكل فوري.
ويمتاز هذا النظام الجديد بأنه يضمن التفاعل الإيجابي مع جميع الاتصالات الواردة إلى الوزارة في مختلف الإدارات والأقسام، حيث ترصد البدالة المكالمات التي لم يتم الرد عليها، وبالتالي يقوم الموظف المطلوب بإعادة الاتصال بالمواطن لمتابعة الاتصال.