كتب - إيهاب أحمد:
نفى أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد وجود قائمة موحدة للمترشحين في انتخابات الفصل التشريعي القادم، فيما حسمت المنبر دفع 4 من أعضائها لانتخابات مجلس النواب.
وقال د.علي أحمد، في تصريح خاص لـ»الوطن»، إن «جمعية المنبر الإسلامي تدرس تفاصيل المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهي الآن في مرحلة التنسيق والتفاهمات لحسم عدد ممثلي الجمعية الذين سيشاركون في انتخابات 2014».
وفي ما يخص إعلان جمعية الميثاق رئيس الدورة الحالية للائتلاف عن دخول الانتخابات بقائمة موحدة، قال «الائتلاف لم يناقش أبداً موضوع الانتخابات كائتلاف وحسب بنود الائتلاف فإن هدفه تنسيق المواقف السياسية في ما يخص موضوع الحوار وغيره من المواضيع الأخرى ولم تكن قضية الانتخابات بنداً من بنوده، وما طرح في الصحافة فهو رأي إحدى الجمعيات (..) أما الانتخابات فالمجال مفتوح للجميع ولدينا تنسيقات خصوصاً مع الإخوة في جمعية الأصالة الإسلامية».
وعما إذا كان التنسيق مع «الأصالة» يشمل المترشحين والدوائر اكتفى بالقول «التفصيلات كلها ستناقش».
وعن عدد الدوائر التي تستهدفها «المنبر» في الدورة المقبلة، قال د.علي أحمد «سابق لأوانه ومبكر جداً الحديث في هذا الأمر».
وعما يشاع عن رغبة أمين عام المنبر علي أحمد في عدم الترشح قال «لم أعلن ذلك وأنا عند قرار جمعية المنبر، فعندما ترى أن المصلحة بدخولي الانتخابات سأدخل وعندما ترى أن المصلحة عدم دخول المعترك الانتخابي فلن أترشح».
وعن الأسماء التي ستدفع بهم الجمعية، قال لدينا مجموعة لا بأس بها ستدخل الانتخابات المقبلة تشمل النائبين الحاليين علي أحمد ومحمد العمادي، إضافة إلى النائب السابق ناصر الفضالة وعضو الجمعية خالد القطان». إلا أنه عاد ليشدد على أن حسم قرار نزولهم الانتخابات أمر بيد المنبر وأنها بمثابة قائمة أولية قد تتغير بإضافة أشخاص أو باستثناء أفراد بحسب المتغيرات».
وعن الدوائر التي تستهدفها المنبر، قال د.علي أحمد «لا نستطيع أن نعلن الآن كل هذا محل دراسة من الأمانة العامة وستعرف هذه الأمور في وقتها».