{{ article.article_title }}

رفض رئيس لجنة التحقيق في الرقابة على دور الحضانة د. جمال صالح مواقف وزيرة التنمية فاطمة البلوشي وأعتبره استخفاف بالمجلس والنواب الممثلين بالشعب في جلسة اليوم الاثنين.
وقال صالح في بيان صحفي إن الوزيرة تجاوزت كل الحدود وتعدت على المجلس بعدم احترامها للعمل البرلماني ومحاولة اتهام رئيس اللجنة باختلاق استمارات زيارة رياض الأطفال المزورة التي سلمتها الوزارة للجنة في الأساس ".
وتساءل صالح ألا تعلم الوزيرة أن مصدر الاستمارات وزارتها فتلك طامة أخرى يعجز اللسان عن التعليق عليها ".
وأضاف :" حاولت الوزيرة تلميع صورتها والتذكير بما قامت به من أمجاد طوال عشر سنوات وفي ذات الوقت اتهام النواب بضحالة التجربة دون اكتراث لحجم الجرم الذي وقع من وزارتها في حق الطفولة ولم تلتفت للضرر الذي وقع على 21 طفل لا ذنب لهم إلا أنهم وقعوا ضحية إهمال وتقصير وزارة تكابر في
الاعتراف بالخطأ ".
وقال : إن إصرار الوزيرة على مواقفها غير الصحيحة إهانة ليست لمجلس النواب وللطفولة بل لشعب بأكمله ومحاولة للضحك على الذقون".
وأضاف :" كيف يمكن أن نثق بهذا النوع من الوزراء الذي يصر على عدم الاعتراف بالخطأ و يضرب عرض الحائط بكل رأي معارض له لمجرد الانتصار للذات ولو على مصلحة الوطن والمواطن ".
وقال جمال "بدا واضحا محاولة الوزيرة التدخل في عمل المجلس برفضها أن يتداخل النواب في هذا الموضوع الهام وعدم رغبتها في إجابة النواب على تساؤلاتهم متجاوزة بذلك حدودها .
وحمل صالح الوزيرة ذنب الأطفال الذين وقعوا ضحية التقصير والإهمال مؤكداً أن التاريخ لن يغفر لها هذا الذنب الكبير ولن يشفع لها تاريخ يتباهى به ".
وقال صالح :إذا كانت تعتقد الوزيرة أنها بحملة دعائية أو إعلانية هنا وهناك تستطيع أن تزيل الصورة السلبية التي تسببت بها لوزارة التنمية فهي مخطئة ".
وأضاف حاولنا أن نجد للوزيرة عذرا للاستمارات المزورة التي قدمتها للجنة إلا أن العزة بالإثم أخذتها بل ووصل الأمر إلى أن تستهزئ بممثلي الشعب بصورة علنية .
وأكد صالح أن ردت فعل النواب في الجلسة أكبر دليل على أن إساءة الوزيرة طالت المجلس الذي يمثل الشعب وأهان العلاقة الوثيقة التي تربط الحكومة بالسلطة التشريعية والتي أكد عليها رأس الحكومة رئيس الوزراء مراراً وتكرارً .
وطالب صالح الوزيرة بالعودة إلى جادة الصواب والاعتراف بالذنب وإصلاح الخلل الذي تسبب به الإهمال والتقصير بدلا من الجلوس في قصر عاجي والتهرب من مسؤولياتها .
وشدد صالح أن المسؤولية تحتم على النواب كمجلس نيابي التصدي والوقوف لكل قضية تمس المواطنين بمقتضى القسم الذي أداه أعضاء المجلس لحماية حقوق هذا الشعب.