صرح محمد صلاح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأنه وبشأن التحقيق في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من جنسيات عربية لقيامهم بجلب عدد من الفتيات من جنسيات مختلفة بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مملكة البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية يقومون بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم، وضبط عدد سبع فتيات منهن أربعة من إحدى الدول العربية وثلاثة أجنبيات في حالة تلبس، فوجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالاتجار بالبشر وغسل الأموال، والتحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبونه من وراءها، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن قيام المتهمين بعمليات ايداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة جاوزت الثلاثمائة ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلا عن امتلاكهم عدد من السيارات مرتفعة الثمن، وقد أمرت النيابة بالتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين، وغلق بنايتين للشقق الفندقية والمستخدمتين لممارسة الدعارة فيهما والتحفظ على محتوياتهما بعد جردهما على ذمة القضية، وجاري استكمال التحقيقات تمهيدا لاحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.