كتبت - سلسبيل وليد:
لم يكن اكتشاف أبناء مسنة بحرينية أنها لا تملك منزلها، الذي تقطنه منذ 10 سنوات ودفعت ثمنه 160 ألف دينار متحملة عبء أقساط مالية على مر سنين، نهاية «الكوميديا السوداء» لهذه المسنة، إذ أن تراكم أخطاء جهتين حكومييتن إضافة إلى احتيال المتعهد، جعل من القضية شيئًا أشبه بالأحجية فـبيت المسنة بناه المتعهد عمداً على أرض غيرها، وأرضها الفعلية إلى جانب بيتها الحالي وهناك من بنى عليه بيتًا، ورقم بيتها الذي تقطنه يخالف رقم العقار، وعنوانها على فاتورة الكهرباء هو عنوان بيتها ولدى البلديات هو عنوان أرضها»! «المسنة الضحية» ما زالت لا تعلم أنها لا تملك بيتها بحسب بناتها الذين أكدوا لـ«الوطن» أن «خبرًا كهذا قد يجعلنا نخسرها..لاسمح الله»، مشيرات إلى أن «اكتشاف الخطأ لم يتم إلا عندما أردنا أن ننقل ملكية البيت كاملة لأمنا بعد أن انتهت من تسديد أقساطه 160 ألف دينار على مدى 10 سنوات لأحد البنوك».
بنات المسنة أوضحن أن «القصة بدأت منذ عام 1997 حينما همت مواطنة مسنة بشراء منزل العمر في منطقة الحد الجديدة، واشترته عن طريق (تسهيلات البحرين) وبناه مقاول فر من المملكة مؤخراً وهو متورط في الكثير من قضايا الاحتيال»، مشيرات إلى أن «المنزل الذي تسكنه أمنا في الوقت الحالي باسم إمرأة أخرى تملك الأرض، في حين أن أمنا تملك الأرض التي تجاور منزلها الحالي، ولكن الغرابة أن الأرض المجاورة بنى عليها أشخاص منذ سنوات فيلا ولم يكتمل بناؤها».
وتابعت الفتيات: «ما يزيد الأمر غرابة أن والدتنا تسكن بمنزل رقمه 580، وهو مختلف عن رقم العقار 385، وفواتير الكهرباء تصل إلى المنزل بنفس رقم المنزل وباسم والدتنا رغم أنه من المفروض أنها لا تملك البيت بحسب البلديات لأنه مبني على أرض غيرها، إضافة إلى أن الرقم الشخصي مسجل باسم والدتنا المسنة على رقم العقار». وتساءلت الفتيات عن «سبب تسجيل الكهرباء والماء الفاتورة باسم المسنة رغم أنها لم تقدم أي عقد إيجار للمنزل أو حتى أوراق تملك»، موضحات أنه «لو أن أي جهة اكتشفت الخطأ منذ 10 سنوات وأخبرت المسنة لما آلت القضية إلى ما هي عليه الآن». وما يزيد الموضوع مأساوية بحسب الفتيات أن «المسنة أعطت بيتها القديم للمقاول ودفعت فوقه المبالغ التي تحصلت عليها من قرض البنك، لتصبح الآن بلا منزل أو حتى أرض، إذ أن المقاول ذاته الذي بنى منزلها الحالي بنى بيتًا لأناس آخرين على أرضها».
وحملت بنات المسنة وزارتي البلديات والكهرباء مسؤولية الخطأ الذي أدى لفقدان والدتهن لـ»بيت العمر» إذ أن «البلديات أصدرت تراخيص لبناء على أرض خاطئة والكهرباء أصدرت فواتير برقم منزل مخالف للعقار دون سند قانوني»، داعيات الجهات المعنية إلى «حل هذه المشكلة وتسوية أوضاع منزل أمهن».