{{ article.article_title }}

صرح علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى قد أصدرت بجلسة اليوم الخميس حكماً على متهمين الأول بالسجن ثلاث سنوات والثاني بالسجن عشر سنوات والإبعاد، وذلك لما أسند إليهما من اشتراكهما في تزوير الخاتم الخاص بالدولة ومحرر منسوب لمؤسسة مملوكة لوزارة الصحة واستعماله.
وأضاف رئيس النيابة بالنيابة الكلية عن قيام المتهم الأول وهو موظف عام بوزارة الصحة باختلاس أوراق رسمية وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على تلك المستندات، وإفشاء أسرار تتعلق بجهة عمله واشتراك المتهم الثاني معه في تلك الجرائم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين في غضون عام 2011 بالاتفاق فيما بينهما على ترسيه مناقصة خاصة بوزارة الصحة للمتهم الثاني وفي سبيل ذلك قام المتهم الأول بإفشاء أسرار عمله بأن أخبر الثاني بالمعلومات المتعلقة بتلك المناقصة واصطناع مستندات مزورة وختمها بخاتم مزور تتضمن أسعار أقل من الطلبات المنافسة لضمان ترسية المناقصة على مؤسسة المتهم الثاني، وقد أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الأختام مزورة مع وجود تعدل ببعض الأرقام المدونة بالمستندات، كما ثبت وجود علاقة بين الطرفين من خلال اعترافهما والرسائل النصية المتبادلة بينهما.
فأحالتهما النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم الموضحة آنفاً وقد قضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهمين، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العليا لثبوت التهمة في حق المتهمين، والتي قضت بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمعاقبة المتهمين على نحو ما سبق.