تعد صناعة العطور التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار نفسها للوائح أكثر صرامة سيصادق عليهاالاتحاد الأوروبي ومن المقرر إقراراها بحلول نهاية العام الجاري وستشمل هذه اللوائح فرض حظر على عناصر ومتطلبات وضع ملصقات تهدف إلى حماية المستهلكين من الحساسية المفرطة.
وستجبر القوانين مصنعي العطور على إعادة تركيب العديد من الروائح وتغيير تعبئة وتغليف منتجاتهم مما سيؤدي إلى المزيد من التكاليف والتي سيكون من الصعب الايفاء بها بالنسبة للمصنعين الصغار المتخصصين أكثر من اللاعبين الكبار.
وفي 2012 أوصى تقرير استشاري بالحد بصورة حادة من استخدام 12عنصرا ينظر إليهم على أنهم أعمدة صناعة العطور الفارهة مثل السترالالموجود في الليمون وزيوت المندرين والكومارين الموجود في فولالتونكا الاستوائي والأوجينول الموجود في زيت الورد.
لكن اللوائح الجديدة ستحظر ثلاثة من هذه العناصر التي يبلغعددها 12 عنصرا وستتقصى عن أي المستويات يمكن أن تعتبر آمنة لحمايةالمستهلكين من تطور حالات الحساسية مع مرور الوقت للعناصر التسعةالباقية.
وخضعت اللوائح الجديدة -التي ستدخل في صيغة تعديل بصورة فعالةعلى لائحة مستحضرات التجميل التي أقرت في 2009 - لمشاورات عامةاستمرت 12 أسبوعا انتهت في 14 مايو آيار ومن المتوقع نشر النتائجفي أوائل يوليو تموز.
وأدى التشاور إلى إثارة أكثر من 200 رد من أطراف الصناعةوجمعيات المستهلكين والباحثين وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا الرقمعال نسبيا.
ومن المقرر توزيع مسودة اقتراح على الدول الأعضاء بالاتحادالأوروبي بحلول أغسطس وبحلول سبتمبر سترسل نسخة نهائية لتخضع للتدقيق من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين واللذان يوجد أمامها ثلاثة أشهر لمعارضتها.
وستطلب اللوائح أيضا من مصنعي العطور إبلاغ المستهلكين عناحتمال احتواء منتجاتهم على مواد مسببة للحساسية لكن لم تحدد بعد كيفية حدوث هذا عمليا وكم عدد المواد الذي يجب أن تميزه.
ورفعت اللوائح عدد العناصر التي يجب أن يتم تمييزها من 26 عنصرا إلى أكثر من 80 عنصرا وتفحص سبل السماح لمصنعي العطور بتقديممعلومات عنها على الانترنت أو من خلال ماسحات الهواتف الذكيةالضوئية لتجنب الاضطرار إلى حشوها على العبوة.