كتب - إبراهيم الزياني:
قالت وزارة الصحة، إن مركز السلمانية الطبي يستقبل من 700-900 حالة تأخر حمل وعقم سنوياً، مقدرة عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج باستخدام تقنية أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي بـ157 مريضاً كل عام.
وأضافت الوزارة، في معرض ردها على مقترح برغبة نيابي لإنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات العقم، أن «المشروع غير مدرج ضمن خططها الإنشائية لغاية 2023»، مشيرة إلى أنه «من الممكن فتح المجال له للاستثمار الصحي في المملكة».
وأفادت الوزارة، أنها تقدم حالياً جميع الخدمات الأساسية لعيادات تأخر الحمل والعقيم في قسمي النساء والولادة، والمسالك البولية بمجمع السلمانية الطبي.
مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تستقبلها العيادات المتخصصة بقسم النسائية والتوليد في مركز السلمانية، تتراوح بين 700-900 حالة سنوياً، وتمثل 11% من إجمالي المريضات المراجعات للقسم.
وقدرت الوزارة، عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج باستخدام تقنية أطفال الأنابيب (IVF) والتلقيح الصناعة (IUI) بـ157 حالة سنوياً، بنسبة 17% من إجمالي مراجعي عيادات العقم، مشيرة إلى أن القسم لا يجري عمليات الإخصاب خارج الرحم «أطفال الأنابيب» أو الحقن المجهري، لعدم وجود التجهيزات حالياً، قبل أن تشير إلى دراستها مع المعنيين لشراء الخدمة من الطب الخاص بالمستشفى العسكري وتوفيرها للمحتاجين. وتبلغ كلفة علاج مريض واحد في الدورة الواحدة «شهرياً» حوالي 1800 دينار، ويخضع المريض عادة إلى أكثر من دورة شهرية حتى يتم الحمل. وذكرت وزارة الصحة، أن قسم النسائية يقدم عدة خدمات للمراجعين، منها: التقييم الإكلينيكي لحالات تأخر الحمل، دراسة حالات سقوط الحمل المتكرر، تنشيط الإباضة، إضافة إلى متابعة نمو ونضج البويضات بالموجات فوق الصوتية. وحول حالات العقم الرجالي، قالت «الصحة» إنه «يتم تحوليها إلى قسم المسالك البولية، وتقدم عدة خدمات للمراجعين، منها: التقييم المخبري لحالات تأخر الإنجاب عند الرجل، العلاج الطبي لصعوبة الإنجاب، والعلاج الجراحي للمرضى، خاصة حالات دوالي الخصيتين».


اقتراح نيابي لحل مشكلة السجلات التجارية الوهمية


تقدم النواب عدنان المالكي والشيخ عادل المعاودة والشيخ عبدالحليم مراد وعلي زايد، باقتراح نيابي بشأن إعداد وزارة الصناعة والتجارة دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية، وأعدادها وتفعيل نشاطها ومدى الحاجة إليها، تمهيداً لمعالجة مشكلة السجلات الوهمية ومواجهة ظاهرة العمالة غير الشرعية.
وقال المالكي إن الاقتراح يقوم على مبادئ وأسس من أهمها أن تتولى الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، إعداد دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية لجهة عددها وتفعيل نشاطها والحاجة إليها، والخروج بإجراءات تنفيذية تطبق على أرض الواقع للتقليل من حجمها الكبير، واعتماد معايير مستقبلية مؤسسة على معايير علمية تخدم الاقتصاد وتقدم خدمات نوعية للدولة والمواطن.
وأضاف أن الاقتراح يشمل إعادة النظر في التراخيص والسجلات المعطاة للمحلات والشركات، على اعتبار أن عدداً كبيراً منها لا يقدم فائدة للاقتصاد الوطني، واستشارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بهذا الموضوع، باعتبارها الأكثر خبرة ودراية بما يحتاجه القطاع الخاص من مواكبة للنهضة الشاملة.
وذكر أن المقترح يدعو لمراقبة ومتابعة حازمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على المحلات والشركات، وخاصة من لا تزاول نشاطاً حقيقياً أو أن تكون وهمية، وإلغائها من السجل، وتنظيم عملية منح السجلات التجارية والتصدي لمشكلة الانفجار في أعدادها، بعد أن أثرت بشكل واضح في ازدياد العمالة غير النظامية «الفري فيزا».
ولفت المالكي إلى أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح تؤكد ضرورة وجود محلات وشركات تجارية جديدة لمختلف مناحي الحياة دعماً للاقتصاد الوطني ولخدمة قطاعات كبيرة من المجتمع، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يتطور يومياً بعد يوم وفي حالة نمو سريع.
واردف «لا يخفى على أحد أن هناك محلات وشركات تجارية كثيرة مسجلة وتملك ترخيصاً لمزاولة عملها، لكنها غير فاعلة على أرض الواقع، وهي إما أنها شركات وهمية أو أنشئت لأهداف معينة كاستقدام عمالة والمتاجرة بالتأشيرات، وبعضها يديرها أجانب بأسماء بحرينية، والبعض الآخر لا يعرف كيف يديرها المسؤول عنها، ما يسيء للمحلات والشركات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية».