اختتم المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي عقد تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى اعماله اليوم في المنامة اليوم باصدار" إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان".

وتلا الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي عقد على مدى يومين البيان الختامي للمؤتمر"إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان" الذي أوصى بدراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح ان المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تقديم توصيات المؤتمر الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ورئيس القمة العربية الحالية وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي للعمل على تبنيها من خلال مخاطبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين رسمياً لهذه الجهات.

وقال ان ممثلي وممثلات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في المنظمة العربية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان شاركوا في "المؤتمر الدولي المحكمة العربية لحقوق الإنسان" بمملكة البحرين يومي 25-26 مايو 2014م، والذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 منظمة غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان والعديد من الخبراء.

واضاف ان المؤتمر عقد لغرض التعرف على أهم الخطوات العملية التي تم انجازها لاستكمال إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقديم المرئيات حول مشروع النظام الأساسي الذي أعدته اللجنة رفيعة المستوى للخبراء القانونيين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، الى جانب تقويم ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والذي انعقد في الدوحة في يونيو الماضي.

وأوضح ان المؤتمر قد انتظم في جلسات رئيسية عامة قُدمت فيها سبع أوراق عمل، إضافة أربع ورش عمل، وخلص المشاركون الى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية الهادفة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة مع الحكومات، في صياغة النظام الأساسي للمحكمة العربية وتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
وأوضح ان المشاركين في المؤتمر اتفقوا على ما يلي:
/ الترحيب بقرار القمة العربية في دورتها (25) بالكويت، القاضي بتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع قادم للمجلس الوزاري .
/ الترحيب بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية) في هذا المؤتمر،
/ التأكيد على توصيات البيان الختامي للمؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 3-4 يونيو 2013م وتوصيات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية خلال الفترة من 9-10 مايو 2013م.
/ التأكيد على تأييد المبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات غير الحكومية ونتائج اللقاءات والورش لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المؤتمر الإقليمي المشترك حول "حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية" الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة خلال الفترة من 20-22/05/2014م.
/ التعبير عن ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار حول مشاريع الجامعة العربية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والدعوة لضرورة جعل هذه الإجراءات والمشاريع شفافة وعلنية.
/ التنويه بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
/ الدعوة الى تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م بما يضمن الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
/ التشديد على أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة،
ونوه ابل الى المؤتمر اوصى في بيانه الختامي على ما يلي :.
بالنسبة لمرئيات المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان:
/ السعي الحثيث لتطوير النظام الأساسي للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا المحاكم الدولية الأخرى بما في ذلك نظام قضاة المحكمة.
/ دراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
/ اعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية التي ستعتمد عليها المحكمة العربية إضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيه اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، مع التأكيد على مضمون المادة (43) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
/ توفير دولة المقر كافة التسهيلات لعمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتسهيل إجراءات عمل المحكمة و تيسير دخول الأطراف والشهود التي تلجأ إليها وحماية الضحايا المحتملين.
/ ألا يؤثر شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة في اللجوء الى المحكمة العربية طبقاً لشروط المحاكمة العادلة كما تم التنصيص عليها في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واسترشاداً بالملاحظة العامة رقم (32) للجنة حقوق الإنسان.
/ السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء الى المحكمة العربية بصفة مباشرة.
/ تعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة.
/ وجوب إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة العربية.
/ تنويع مصادر الدعم المالي لميزانية المحكمة العربية، وعدم اقتصار تحمل نفقاتها على الدول الأطراف، وتحمل الجامعة العربية أيضا لجزء من الميزانية.

وحول تحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بين ان المشاركين في المؤتمر اتفقوا على ما يلي :.
/ الترحيب بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاق الجامعة بما يضمن النص ضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال.
/ وجوب تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 خاصة فيما يتعلق بإعطاء لجنة حقوق الإنسان العربية (المنبثقة عن الميثاق) صلاحية إحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليها الى المحكمة، اذا استحال تسويتها ودياً بما لا يخل باختصاص المحكمة في النظر شكلا وجوهراً في الدعاوى.
/ العمل على دعم وتقوية عمل لجنة خبراء الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
/ حث الدول العربية غير الأطراف للانضمام الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
/ العمل على تطوير آليات عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى مجلس حقوق الإنسان بالجامعة.

وعن دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان اتفق المشاركون في المؤتمر على ما يلي :
/ حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة العربية.
/ دعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية الى مزيد الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وحول تقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية فقد دعا المشاركون الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة الى الاستمرار في مهامه على أن يتم رفع تقارير دورية على نشاطاته الى المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر، كما طالبوا الجامعة العربية بتسهيل عمل الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة من خلال توفير المعلومات وتعزيز آليات التنسيق لخلق حوار تشاركي يساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان الإقليمية , وتنظيم فعاليات للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية.

كما أوصى المشاركون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لوضع مخطط عملي للترافع حول التوصيات.

ووجه المشاركون في ختام بيانهم الشكر لمملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكروا كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حسن التنظيم والأداء.