كتبت - زهراء حبيب:كشف أمين عام التظلمات نواف المعاودة، أن الأمانة العامة تلقت 242 شكوى منذ يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2014، أحالت 45 منها إلى جهات التحقيق الجنائي والتأديبي، مقابل 109 شكاوى صدر بشأنها قرار تسوية أو عدم وجود فعل مؤثم أو عدم اختصاص، و49 صدر بشأنها توصيات مرتبطة بمبادئ ومعايير الأمانة العامة، و39 ماتزال قيد التحقيق.وقال المعاودة خلال مؤتمر صحافي عرض فيه التقرير السنوي الأول للأمانة 2013 - 2014، إن الأمانة العامة أحالت 29 شكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، بينما أحالت الوحدة شكوتين إلى المحاكمة الجنائية، وهما متداولتان الآن في الجلسات، فيما مازالت بقية الشكاوى قيد التحقيق.وأضاف أن الأمانة العامة للتظلمات أحالت شكوى واحدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية وصدر قرار بحفظها، فيما أحيلت 15 شكوى للنيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وأحالت النيابة 3 منها إلى المحكمة العسكرية، صدر في إحداها حكم بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية، وصدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، ولاتزال الثالثة متداولة أمام القضاء العسكري، مقابل 8 شكاوى مازالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ 4 شكاوى أخرى.وخلص التقرير إلى 9 توصيات تحمي حقوق النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، بينها إقرار آلية لتحديد هوية أعضاء الأمن العام بوضع أرقام بشكل واضح على زيهم الرسمي، وكتابة أرقام مركبات الأمن العام وإظهارها بشكل واضح على كلا الجانبين.وحصر التقرير مسؤولية نقل النزلاء بالحبس الاحتياطي إلى المستشفيات، بإدارة الإصلاح والتأهيل، داعياً إلى تعزيز الإجراءات المتبعة لضمان عدم دخول أية مواد ممنوعة للنزلاء والمحتجزين في السجن وأماكن الحبس الاحتياطي وفقاً للقانون والأنظمة.وأوصى التقرير بزيادة كادر الأطباء والممرضين في سجن جو ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وفقاً للأعراف الدولية، وتوفير الأدوية الطبية في الأوقات كافة.ودعا إلى تكثيف الدورات التدريبية لمنتسبي إدارة الإصلاح والتأهيل، وغيرهم من منسوبي مراكز الشرطة، للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو.وحث التقرير على استكمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع مباني وممرات وعنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطي، والتأكد من تشغيلها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، واستكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل لسجن جو والمعلنة سبتمبر الماضي.14 شرطياً إلى المحاكموأوضح المعاودة أن عدد أعضاء قوات الأمن المحالين إلى المحاكمة الجنائية بلغ عددهم 12 فرداً بينهم ضباط وشرطة، وشرطيان آخران أحيلوا إلى المحاكمة التأديبية.وأكد أن مخطط تلقي الشكاوى بحسب الفترات الزمنية، يشير إلى تنامي الثقة بأهمية دور الأمانة العامة للتظلمات، ما يلقي بمسؤوليات إضافية على عاتقها، للبحث عن مزيد من آليات تطوير مهامها، مثل وضع مزيد من وسائل تلقي الشكاوى من الجمهور.وبين أن الأمانة العامة للتظلمات تمارس مهامها وواجباتها في اختصاصين محددين، هما تلقي شكاوى المواطنين أو الوافدين أو حتى الزائرين، وتلقي شكاوى من شهود أو منظمات مجتمع مدني، بحق منسوبي وزارة الداخلية من مدنيين أو عسكريين في حال ارتكب أحدهم مخالفة للقانون، بما يبرر فعلاً اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية ضده، بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارسته اختصاصاته. وأشار إلى دور الأمانة في زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث والحبس الاحتياطي والاحتجاز، للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.وأضاف «في حالات الوفاة في السجون وأماكن رعاية الأحداث والحبس الاحتياطي والاحتجاز، تخطر الأمانة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً، وهي تؤدي عملها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، لجان التأديب للموظفين المدنيين، وغيرها من الهيئات والأجهزة، وتتلقى الشكاوى عبر عدة وسائل منها الحضور الشخصي، البريد الإلكتروني، البريد العادي، ثم تراجع هذه الشكاوى». وأكد حرص الأمانة العامة للتظلمات على متابعة هذه الشكاوى مع الجهات المحالة إليها، لضمان مساءلة المخالفين، وإبلاغ أطراف الشكاوى بالنتائج التي خلصت إليها.صناديق الشكاوىوكشف المعاودة أن الأمانة العامة تركب في الفترة المقبلة صناديق خاصة لتلقي الشكاوى في جميع مديريات الشرطة بالمحافظات ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل والأجهزة الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، على أن تفتح هذه الصناديق بمعرفة أعضاء الأمانة العامة للتظلمات، لضمان حفظ الخصوصية والسرية.وأكد اهتمام الأمانة العامة للتظلمات بالتحقيق في حالات الوفاة التي حدثت لاعتبارات مهنية لنزلاء أو موقوفين، ولاعتبارات إنسانية وقيمية، لافتاً إلى أن الأمانة تطور حالياً وسائل تبادل المعلومات ونتائج التحقيقات مع الجهات الأخرى المختصة، سواء كانت جهات إدارية أم طبية أم قضائية، وتسعى إلى الدفع باتجاه تعزيز وسائل السلامة وإدارة المخاطر في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز كافة. كاميرات أمنية بالسجونوفي السياق قدمت الأمانة العامة تقريراً خاصاً لوزارة الداخلية، توصي فيها بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجن ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، تتبع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. وتطرق التقرير إلى تحديات واجهت الأمانة العامة للتظلمات سيما خلال فترة التأسيس الأولى، وهو إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة خاصة أن مجال عملها هو مجال مبتكر في البحرين، لذلك تم الاهتمام بشكل كبير ببرامج التدريب والتطوير للكوادر البشرية، بالاستعانة بخبراء من داخل البحرين وخارجها.وانتهت الأمانة مؤخراً من إعداد دليل العمل لموظفيها، يشمل جميع الإجراءات المتبعة في مراحل العمل المختلفة، بمشاركة خبراء دوليين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة.وقال المعاودة إن الأمانة العامة حصلت على عضوية المعهد الدولي لمكاتب أمناء I.O.I، أحد جهات التظلمات الدولية المرموقة في هذا المجال، وشاركت في تأسيس أول جمعية لأمناء التظلمات في الدول الإسلامية.37 شكوى لمديريات المحافظاتمن جانبه، تطرق نائب أمين عام التظلمات أسامة العصفور، إلى إحصاءات الأمانة العامة بشكل تفصيلي، لافتاً إلى أن الأمانة تلقت 37 شكوى من مديريات الشرطة في المحافظات الخمس، أحيل منها 12 وحفظت 20، ومازالت 5 شكاوى قيد التحقيق. وأوضح أن مجموع الشكاوى ضد منسوبي جهات رسمية مختلفة مثل الإدارة العامة للمرور وشؤون الجمارك ومديرية القوات الخاصة وشؤون الجنسية والجوازات وشرطة المرور بلغت 98 شكوى، بينها 30 عدم اختصاص ومجهول.وأضاف أن الشكاوى ضد مؤسسات الإصلاح والتأهيل بلغت 107، بينها 62 شكوى ضد سجن جو، و39 ضد مركز الحبس لاحتياطي بالحوض الجاف، فيما استقبلت الأمانة شكوى واحدة من مركز إصلاح وتأهيل النزيلات «السجن النسائي»، وشكوى أخرى من توقيف النساء. وأوضح أن الشكاوى كلها تتركز في الرعاية الصحية، إذ وصلت الأمانة نحو 55 شكوى في هذا الجانب وهو أمر مطالبة وزارة الداخلية بإيجاد حل سريع بشأنه، وتليها الاحتياجات الأخرى كالتمرينات، وإدخال الكتب للقراءة وغيرها. وقال إن عدد الأشخاص مقدمي الشكاوى بلغ عددهم 188 شخصاً، مرجعاً سبب الاختلاف بين عدد الشكاوى والأشخاص إلى وجود أشخاص تكررت شكاواهم أكثر من مرة.نماذج التحقيقاتوتطرق أمين عام التظلمات نواف المعاودة، إلى نماذج للتحقيقات في بعض الشكاوى، وهو ما تضمنه التقرير، منها متابعة حالة لمواطن كفيف محبوس احتياطياً، بالتعاون مع المعهد البحريني السعودي للمكفوفين، وبعد زيارة مكان توقيفه أوصت الأمانة إدارة الحبس باستثنائه من شكل الزيارة المعتادة خلف الحاجز الزجاجي، وتمت الاستجابة لهذه التوصية بمقابلته لذويه دون حاجز.التحقيق بـ11 حالة وفاةوتحدث المعاودة عن دور الأمانة في التحقيق بحالات الوفاة بمراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، والبالغة 11 حالة تفاوتت بين الوفاة الطبيعية والطلق الناري، وأمراض مزمنة، وحادث مروري، أو إهمال.وتطرق إلى عدة حالات وفاة حقق بشأنها من أبرزها حالتي إهمال في الحبس أو العلاج، الأولى لشاب بحريني (28 سنة) تناول عدة أدوية مختلفة بغرض نقله للمستشفى، وحوله الطبيب إلى المستشفى بعد الكشف عليه، لكن حارسا العنبر أهملا تأدية عملهما واتباع إجراءات التحويل في اليومين السابقين، وأحالت الأمانة الموضوع إلى النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم تجاه حارسي العنبر، لتسببهما بخطئهما في وفاة المحبوس، ومازال الموضوع في المحاكم الانضباطية. وسرد الحالة الثانية لإهمال علاج شاب بحريني موقوف (23 سنة) مصاب بالسكلر، ووفاته في مستشفى السلمانية الطبي، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حققت الأمانة في مدى اتباع أحكام قانون مزاولة المهنة من قبل الأطباء المعالجين للحالة، إذ خلص تقريرها إلى النزيل المتوفى قضى حوالي 4 ساعات ونصف بين ظهور نتيجة تجلطات الدم البالغ نسبتها 17.5 فيما النسبة الطبيعية 0.3، وبين إعطائه للدواء المضاد للتجلط، ما أسهم لحد كبير في تدهور سريع بحالته.وأضاف أن اللجنة قررت إحالة جميع من قدم الرعاية الطبية للمريض إلى المساءلة الفنية من خلال لجان تخصصية، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، لافتاً إلى أن الأمانة العامة أحالت الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.28 شكوى رصدتها «التظلمات»وفيما يخص تعاون الأمانة العامة للتظلمات مع المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية، قال المعاودة إن الأمانة تلقت 11 شكوى من عدة منظمات، فيما رصدت 28 شكوى بنفسها. وبخصوص تزايد حالات هروب السجناء من مراكز التأهيل والتوقيف، أضاف المعاودة أن للأمانة العامة دورها في حماية النزلاء وتوفير المناخ الملائم خلال فترة قضائهم العقوبة، مطالباً الداخلية بتحسين إجراءاتها لتفادي هروب الموقوفين بطرق لا تكون على حساب حقوق الموقوفين. وقال المعاودة إن الأمانة تلقت شكوى من نزيل بتعرض زملائه لسوء معاملة من قبل رجال الشرطة، وهو يجهل الجناة والمجني عليهم، وتم التحقيق في الشكوى والتوصل لمرتكبي الفعل والمجني عليهم، وطلبت الأمانة من إدارة التوقيف بنقل الشرطة إلى جهة أخرى لحماية المشتكين، وبالفعل تمت الاستجابة للأمر. وحول مدى التزام وزارة الداخلية بتوصيات الأمانة للعام الماضي، أكد المعاودة أنها أخذته على محمل الجد خاصة بفصل المتهمين من عمر 15 إلى 18 سنة عن الموقوفين الأكبر سناً. وفيما يخص إضراب الموقوفين الأخير أوضح أن الأمانة تابعت الموضوع لكن تبين أن النيابة العامة بدأت التحقيق بالواقعة، وهي الآن بانتظار ما تتوصل إليه تحقيقاتها.