توقع وزير المالية المصري هاني قدري أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشاً ملموساً بعد الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكداً أن ثمة الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والتي يجري العمل على إصلاحها ولن يستغرق تجاوزها الكثير من الوقت.

وأكد الوزير قدري في لقاء مع قناة "العربية" بالعاصمة البريطانية لندن أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي من أجل تحقيق أهدافها بالوصول إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% بحلول العامين 2016 و2017، وذلك في الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين.

وبحسب الوزير المصري فإن السلطات الاقتصادية في البلاد تعمل من أجل حل مشكلة الطاقة، إضافة إلى أن العمل يجري أيضاً لإدخال إصلاحات على النظام الضريبي بما يؤدي في النهاية إلى مزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وشرح قدري رداً على أسئلة الصحافيين الإصلاحات التي يجري العمل على إدخالها للنظام الضريبي، مشيراً إلى أنه سيتم تشجيع دافعي الضرائب على المساهمة في الأعمال الاجتماعية والإنسانية واحتساب هذه المساهمات كجزء من الضرائب التي يتوجب عليهم دفعها بما ينعكس إيجاباً في النهاية على الاقتصاد المصري وعلى المستوى المعيشي للسكان.

وكان الوزير هاني قدري قد زار لندن على رأس وفد اقتصادي كبير لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الصدمة التي أصيب بها منذ أواخر العام2007 عندما بدأت الأزمة الغذائية في العالم، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وأثرت على اقتصادات الدول النامية، ومن ثم اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008 وبعدها بأقل من ثلاث أعوام اندلعت ثورة 25 يناير.

وتوقع قدري أن يعود الاستقرار الى مصر بمجرد الانتهاء من المرحلة الانتقالية السياسية، وتحديداً بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستنتهي بها الاضطرابات في مصر، وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تحسن في الاقتصاد وارتفاع في أداء البورصة المصرية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت تحسناً كبيراً وارتفاعاً ملموساً منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي بثت موجة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بحدوث حالة من الاستقرار في البلاد وتحسن اقتصادي.