كتبت ـ نور القاسمي:
كشف مصدر أكاديمي أن جامعة البحرين تعاني من ترهل إداري وتضخم وظيفي كبير، في ظل وجود إداريين لكل أكاديمي متجاوزة المعدل العالمي المحدد بـ0,75 إداري لكل أكاديمي، بينما أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية، أن الديوان يعكف حالياً على إعادة هيكلة الجامعة.
وقال المصدر الأكاديمي إن الجامعة تملك اليوم أكثر من 1200 إداري يعملون على خدمة 650 أكاديمي، أي ما يعادل زيادة في النسب العالمية بمقدار 1.2 موظف لكل أكاديمي.
من جانبه أكد مصدر ديوان الخدمة المدنية، أن جامعة البحرين انضوت تحت مظلة الديوان إلا منذ أشهر قليلة، لافتاً إلى أن الترهل جاء نتاج تراكمات قديمة لا علاقة للديوان بها.
وقال إن الإدارة اليوم تعمل بشكل متواصل على حل الموضوع بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للجامعة، مؤكداً ضرورة تعديل الأمور وإعادة الهيكلة بأسرع وقت.
وأرجع المصدر سبب الترهل، إلى أن الجامعة عينت موظفين بكثرة تفوق طاقة الجامعة منذ تأسيسها عام 1986، مضيفاً «عند إنشاء جامعة البحرين بالمرسوم رقم 12 لسنة 1986، أعطت لوائحه وأنظمته صلاحيات متعددة لإدارة الجامعة العليا، منها اتخاذ القرارات، تعيين الموظفين، استحداث مراكز وكليات وإدارة الشؤون المالية والإدارية، ولما كانت تعانيه البحرين وقتها تعاني أزمة سياسية، وعندما عدل القانون بمرسوم 18 لسنة 1999 أعطى صلاحيات أكبر من ذي قبل لرئيس الجامعة».
وقال إنه بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في 2001 و 2002، والانفتاح والديمقراطية الممنوحة للجهات الحكومية والمجتمع البحريني، تركت أنظمة جامعة البحرين دون أي تعديل أو تطوير لتواكـب التطور في المجتمع المحلي البحريني، تاركة إدارة الجامعة بثغرة كبيرة، ورئيس الجامعة والإدارة العليا يمتلكون صلاحيات ليسوا بحاجة لها.
وأضاف أن الجامعة عند تأسيسها كانت تضم 4 كليات وهم كلية العلوم والآداب والهندسة وإدارة الأعمال، لكنها اليوم تضم 10 كليات ومراكز عديدة تهتم بعدة أمور فنية وإدارية للطلبة والموظفين، لذلك زادت نسبـة التوظيــف، ما أدى إلى ترهـل إداري وتضخم وظيفي كبير، نتاج تراكمات السنين وهي بحاجة ماسة للتعديل والإصلاح.
وذكر أن جامعة البحرين لم يكن عليها أن تضم لديوان الخدمة المدنية، لكن لأنها بحاجة ماسة لتصحيح الوضع، وتعول على الديوان لتحسينه، مبيناً أن الجامعة بحاجة لإعادة هيكلتها بشكل عام.
وأوضح أن زيادة عدد الأكاديميين في الجامعة يسبب أزمة أكبر، فاليوم تستنزف الجامعة 94% من ميزانيتها المرصودة لرواتب الموظفين على مدار العام، بينما تسير أمورها الداخلية بـ6% فقط، ما يجعل زيادة الأكاديميين أزمة مضاعفة من شأنها أن تقلل من الميزانية وتسبب عجزاً أكبر.
وقال إن التعليم العالي في المملكة يتبع هرماً مقلوباً، عبر تقسيم شرائح خريجي المدارس الحكومية، لافتاً إلى أن النظام السنغافوري والأسترالي المتبع في الجامعة يفيد أن قمة الهرم تحوي أقل شريحة ممكنة عليها أن تتجه لجامعة البحرين، بعدها مباشرة تأتي جامعة بوليتكنك، ثم معهد البحرين للإدارة والتدريب، وصولاً لقمة الهرم حيث يتجه أغلب الخريجين إلى سوق العمل مباشرة.
وأردف «في المملكة نتبع العكس تماماً، حيث تتجه الشريحة الأكبر من الخريجين إلى جامعة البحرين وبعدها بوليتكنك ثم معهد البحرين للإدارة العامة والتدريب، والقلة القليلة تتجه لسوق العمل»، موضحاً أن إدارة الجامعة حاولت في خطوات حثيثة لإصلاح هذا الهرم، والخلل الفني السنوي إلا أنها لم تستطع.
وأكد أن زيادة أعداد الطلبة وعدم تحكم الجامعة بأعداد قبول الطلبة خلال الفصول المقبلة، يحتم عليها زيادة الأكاديميين وزيادة المرافق والمنشآت، وبالتالي تحتاج لإداريين أكثر لإدارة هذه المرافق والأقسام المستحدثة.