أظهر تقرير جديد أن القطاع العقاري في إمارة دبي هو الأفضل في العالم بالنسبة للمستثمرين، حيث يسجل حالياً أعلى نسبة نمو في الأسعار مقارنة مع غيره من الأسواق، في الوقت الذي اتخذت السلطات المختصة في الإمارة مجموعة من الإجراءات الرامية الى حماية السوق العقاري وتقويته وتجنيبه الانزلاق الى أزمة مجدداً.
وقال التقرير الصادر عن شركة "نايت فرانك" إن "دبي تواصل تصدر النمو في السوق العقاري على مستوى العالم للربع الرابع على التوالي"، مشيراً الى أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2014 بنسبة 27.7%، وهي النسبة الأعلى عالمياً، حيث لم تشهد العقارات في أي مكان في العالم هذه النسبة من الارتفاع خلال هذه الفترة.
ورأت الشركة المتخصصة بالعقارات في العديد من دول العالم أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً في دبي ألقت بظلالها على السوق العقاري وأثرت فيه بشكل مباشر وملموس، حيث أدت الى كبح جماح الارتفاع الكبير والسريع في الأسعار، مشيرة الى أن من أهم هذه الاجراءات مضاعفة الرسوم المالية المفروضة على نقل ملكية العقارات في دبي، ورفع الدفعة الأولى بالنسبة للراغبين في الحصول على تمويلات عقارية من البنوك المحلية.
وبحسب الشركة فإن الإجراءات الحكومية الأخيرة في دبي أدت الى هبوط متوسط الارتفاع في أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي الى 3.4%.
وتتفوق إمارة دبي في ارتفاع أسعار عقاراتها على النسب التي تم تسجيلها في أكبر وأهم أسواق العالم مثل الولايات المتحدة وأستراليا والصين وأيسلندا والبرازيل وتركيا، وهي الدول التي تتصدر قائمة الدول العشرة الأكثر نمواً في أسواقها العقارية على مستوى العالم.
ومنذ نهاية الربع الأول من عام 2013 حتى نهاية الربع الاول من 2014 سجلت دبي ارتفاعاً في أسعار عقاراتها بلغت نسبته 27.7%، تلتها الصين التي ارتفعت أسعار المساكن فيها بنسبة 17.5%، ثم استونيا التي ارتفعت بنسبة 16.2%، تلتها تركيا بنسبة 13.8%، أما الدول الأقل نمواً في قائمة الدول العشرة الأفضل عالمياً فهي كل من الولايات المتحدة التي ارتفعت عقاراتها بنسبة 10.3%، وايسلندا التي ارتفعت عقاراتها بنسبة 9.7%.
يشار الى أن إمارة دبي تعتبر الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، حيث تتميز بإعفاءات ضريبية كاملة، ونمو مغرٍ في الأسعار، إضافة الى تسهيلات قانونية وحكومية تجعل المستثمر يقصد دبي دون غيرها.