أكد وزير الداخلية الهندي عن مقاطعة "أوتار براديش"، بابولال جور، أن "الاغتصاب جريمة اجتماعية لكنه لا يعد جريمة في كل الأحوال".ووفق صحيفة "ديلي ميل"، قال جور، السياسي في حزب "بهاراتا جانتا"، في حديث للصحافيين الخميس الماضي إن "الاغتصاب لا يمكن اعتباره جريمة إلا بعد تبليغ الشرطة به"، مؤكداً أنه "من دون وجود شكوى، لا يمكننا فعل أي شيء".وتنصّل الحزب الذي ينتمي إليه جور من تصريحات الأخير، قائلاً إنّها "تعبر عن وجهة نظره الشخصية حيال المسألة ولا تمثل رأي الحزب".ويواجه جور، المسؤول عن الولاية التي تعاني من كثرة حالات الاغتصاب التي كان آخرها العثور على جثتين لفتاتين تبلغان 12 و14 عاماً، وجدتا مشنوقتين على شجرة مانجو بعد اغتصابهما، انتقادات واسعة لعدم زيارته موقع الحادثة وإلقائه اللوم على الإعلام الذي "ضخم الحادثة"، على حد تعبيره.وكان أقارب المراهقتين اللتين تعرضتا للاغتصاب الجماعي ثم قتلتا شنقاً اتهموا الشرطة بالتستر على المتهمين بارتكاب الجريمة.ومن جانبه، قال مراقب شرطة إن أهالي القرية عثروا على جثتي الفتاتين معلقتين على الشجرة، بعد ساعات من اختفائهما في الحقول القريبة من منزلهما في قرية كاترا بولاية براديش.وأشار إلى أن الفتاتين كانتا قريبتين، وأن عائلتيهما وجّهت اتهامها لثلاثة أشقاء في القرية بالاغتصاب والقتل، فيما ذكر مصدر آخر في الشرطة أن أحد زملائه قد اعتقل لاتهامه بالانحياز لجانب المشتبه بهم في الحادث وتأخير تسجيل القضية.وقال مسؤول بارز في الشرطة يشرف على التحقيقات إن المتهمين الثلاثة الرئيسيين اعترفوا بالجريمة، مما يعرضهم لعقوبة الإعدام.ووفق الصحيفة البريطانية احتشد المئات من أهالي القرية حول الشجرة موقع الجريمة ليوم كامل احتجاجاً على تقاعس الشرطة عن مواجهة حوادث الاغتصاب التي أصبحت ظاهرة.ومن جانبه، لا يزال رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي، والذي أدى اليمين منذ أيام قليلة، يلتزم الصمت حيال جرائم الاغتصاب التي تشهدها البلاد.ووفق الأرقام والإحصاءات، فإن الهند التي يقطنها 1.2 مليار نسمة، تشهد جريمة اغتصاب كل 21 دقيقة، فيما عدد من النشطاء يؤكدون أن هذه الأرقام منخفضة جداً لأن العديد من الضحايا يخشون الإفصاح عن تعرضهم لمثل هذه الجريمة البشعة.