{{ article.article_title }}

صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى قد أصدرت حكما اليوم الأحد في القضية الخاصة بقتل مواطن خليجي غيابياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم - عربي الجنسية - بالإعدام عما أسند إليه.
وتعود وقائع تلك القضية إلى قيام المتهم وفق ما وسوت به إليه نفسه الدنيئة، بالحصول على المال بأي طريق كان ولو كان بارتكاب أبشع الجرائم وأخسها، بإزهاق روح من وثق به واستأمنه، فعقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه لسرقة أمواله، حيث أوهمه بقدرته على توفير شاحنات للبيع بأسعار منخفضة بحكم علاقاته المتشعبة، واتفق مع المجني عليه للحضور لإنهاء صفقة شراء شاحنتين، وأعد سلاحاً نارياً لاستخدامه في إتمام جريمته، وما أن حضر له المجني عليه حتى اصطحبه معه بسيارته إلى منطقة نائية وأجهز عليه برصاصة في رأسه أودت بحياته وقام بسرقة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي كانت بحوزته، وقام بإخفاء جثة المجني عليه في أحد المخيمات المملوكة لصديق له حتى تم اكتشاف أمرها بمعرفة مالكي المخيم، كما قام بعد ارتكاب جريمته بالهرب خارج البلاد باستعمال بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد أصدقاءه، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ضد المتهم بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك لبواعث دنيئة وبانتهاز عجز المجني عليه عن المقاومة والمرتبطة بجريمة سرقة، واستعمال محرر صحيح باسم شخص غيره وانتحال شخصية الغير في محررات رسمية، وتساندت في ثبوت التهمة ضده إلى أدلة مستمدة مما شهد به ضابط البحث والتحري وبعض من أصدقاءه ممن شاهدوه بعد الواقعة وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وطلبه من أحدهم تحويل مبلغ مالي كبير من العملة السعودية إلى العملة البحرينية، وأحد أصدقاء المجني عليه ممن شهد بتلقي المجني عليه اتصالاً من المتهم للحضور إليه لإتمام الصفقة المزعومة، فضلاً عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وحوالات الصرف الخاصة بالمتهم. وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى والتي استمعت لمرافعة النيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، وجاري التنسيق مع البوليس الدولي الأنتربول للقبض على المتهم في أقرب وقت.