أجمع المتحدثون بمجلس الدوي بالمحرق مساء الاثنين على أن مسؤولية حريق سوق المحرق الذي حدث مؤخرا تتحمله جميع الجهات والمتمثلة في الكهرباء والدفاع المدني ووزارتي الثقافة والبلديات،و لا يثتنى في ذلك حتى اصحاب المحلات والأهالي أيضا.
وفي ندوة جلسة تعتبر من جلسات الديمقراطية الشعبية في البحرين ضمت كل من العقيد فوزا الحسن رئيس شرطة المحرق، والنائب البرلماني عيسى الكوهجي، والنائب السابق ناصر الفضالة، ورئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق الحاليون والسابقون، وعدد من الناشطين الاجتماعيين ورواد مجالس مدينة المحرق، حيث طرح مجلس الدوي السؤال الذي يتردد على أنحاء واسعة في البحرين من هو المسؤول عن حريق سوق المحرق..؟.
وقد شهدت الندوة حوارا قويا بين الأطراف المختلفة، ومن أبرز ما جاء فيها اطلاق الاتهامات وإلقاء المسؤولية على جهات بعينها، وبروز الاختلافات في وجهات الرؤى ووجهات النظر بين أعضاء مجلس بلدي المحرق الأمر الذي اعتبره عدد من الرواد جزء من المشكلة ولا ينفصل عن المعاناة التي يعانيها أهالي المحرق، بينما اتهم أحد أعضاء المجلس البلدي في حديثه ضمنيا وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالتقصير والتقاعس عن مسؤوليتها تجاه السوق كوجهة واجهة تراثية، فيما انبرى له عدد من المتداخلين ومن بينهم عضو بلدي بالدفاع عن الوزيرة مؤكدين على أن ما تقوم به مكان تقدير من الجميع وان جهودها في المحرق ظاهرة للعيان، واهتمامها بالتراث والبيوت الأثرية وهذا لا يعني بأن الوزيرة ليس له أخطاء لكن انجازاتها كثيرة وتقف شاهدة على الأرض.
وفي فاتحة ندوة التي حضرها عدد كبير من المواطنين تحدث الناشط الاجتماعي عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي مقدما لمحات تاريخية عن الحرائق في البحرين وتداعياتها وملابساتها، في المحرق على وجه الخصوص، والاضرار التي لحقت بأصحاب المحلات والاهالي، كما تطرق المرباطي للشق القانوني للموضوع مسلطا الضوء على مراحل التطور التي مرت بها إدارة الدفاع المدني من تأسيسها وحتى اليوم، وعلاقة هذا الأمر بالجهات ذات الاختصاص كما حددها القانون.
وبحكم المسؤولية عن كل ما يجري في المدينة تحدث العقيد فواز الحسن رئيس مركز شرطة المحرق، مشيدا بفكرة الندوة والحوار والنقاش، مشيرا في حديثه إلى أنه من الضروري تبيان مسؤولية الجميع عن ما جرى ومعالجة الأسباب واستدراك الخطأ حيث لا يتكرر، ومؤكدا بأن التقرير الجنائي لم يستلم بعد، لذلك لا مكان للاتهامات بدون دليل، ونحن نتطلع إلى نتائج التحقيقات، وأن الجميع الآن مطالبون بوقفة جادة حيال وضعية سوق المحرق وكل المرافق وقد بدأنا بجولات في الأسواق

العضو البلدي فاطمة سلمان في مداخلتها وجهت حديثها لزملاءها في المجلس البلدي قائلة " يجب أن لا نتنصل من المسؤولية، ونحن كمجلس بلدي المحرق ووزارة البلديات لنا مسؤولية تجاه الأسواق وما يحدث فيها من حرائق، وإذا كانت هناك تداخل في الاختصاصات بين الوزارات المختلفة هذا لا يعني أن لا نتحمل المسؤولية، وبما أن المواطنين قد انتخبونا لخدمتهم لا بد أن نؤدي هذه الأمانة بحقها، وأن نكون واضحين، ونحن كأعضاء مجلس بلدي يمكننا فعل الكثير إذا أردنا أن نحقق شيئا".
وانتقدت سلمان إلقاء اللوم على الآخرين فيما أن المجلس البلدي جهة رقابية على عمل الوزارات، منتقدة بعض الأعضاء لغيابه عن الاجتماعات التنسيقية مع وزارة الثقافة، وقالت بأن العضو كان بامكانه أن يحضر هذه الاجتماعات مع الوزيرة ويطرح لها وجهات نظره، وأن الصلاحيات التي اعطاها له القانون رقابية ما يعني بأن الغياب عن هذه الاجتماعات يشكل مشكلة في عمل الممجلس البلدي، رافضة اتهام وزارة الثقافة بالتقصير، مشيدة بالجهود الكبيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في معالجة أزمة الحريق وتوجيهاته السديدة لتشكيل اللجنة التي تقوم حاليا بحصر المتضررين وتعويضهم.
تحدث النائب البرلماني عيسى الكوهجي منتقدا الجهات التي تحدثت عن تقارير كتبتها حول وضعية سوق المحرق بينما كانت النيران لا تزال مشتعلة في السوق، مشيرا إلى أن السوق يعتبر واجهة من واجهات السياحة في البحرين، وأن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المومقر قد وجه بتشكيل لجنة لمعرفة الاضرار وحصر المتضررين، واللجنة على الفور قامت بجولة ميدانية ووقفت عن حجم الأضرار وقابلت المتضررين من اصحاب المحلات التي بلغت 46 محلا تعرض للحريق، وسنرفع تقرير لرئيس الوزراء للخطوة المقبلة المتعلقة بالتعويض، متحدثا عن خطة واضحة للكوارث تقوم بها إدارة الدفاع المدني لكل البحرين وكل منطقة لها خطة تتناسب مع وضعيتها.
العقيد فواز الحسن رئيس شرطة المحرق في كلمته أشاد بجرأة وشجاعة عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان لوضعها النقاط فوق الحروف، وحديثها الواضح حول تحمل المسؤولية، وأشار الحسن إلى أن "الجميع مسؤول وحتى الأهالي لديهم الدور الكبير الذي يمكن أن يؤدوه مع الجهات الأخرى سواء كانت رسمية أو شعبية"، لافتا إلى أن الحريق حدث وتضرر منه من تضرر لكن علينا أن نحول هذا الأمر السلبي إلي فعل ايجابي وأن نستفيد من أخطاءنا حتى لا تحدث مرة أخرى.
وأكد الحسن أن "اللجنة بدأت عملها وننتظر تقرير الأدلة الجنائية التي لازالت تسيطر على مكان الحريق، والتقرير سيبين للجميع أسباب الحريق في سوق المحرق"، وأوضح بأن المحافظة قد كونت لجنة من فريقين اساسيين، الأول برئاسة النائب عيسى الكوهجي لحصر المتضررين والتعويضات، والفريق الثاني يضم كل الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارات الثقافة والصحة والبلديات والكهرباء ومركز شرطة المحرق، إذ بدأنا في إزالة الأسقف في سوق القيصرية في المحرق، وقد قمنا بجولات ستستمر حتى نلحق على ما تبقى، نعمل بجهد وتضامن وتعاون الاسواق والطرقات وستستمر المهمة لكل مناطق المحرق والمهمة صعبة وقد نواجه عقبات كثيرة، والقطاع الخاص له دور مهم في هذا العمل، ومبدئيا بدأنا نقبض على مخالفات جسيمة والخطيرة بالطرقات القريبة من موقع الحريق".
وأكد العقيد فوزار الحسن بأن "اللجنة مستمرة في جولاتها وأنها ستجتمع كل اسبوع وتبحث في النتائج وما تم التوصل إليه، وجزء من المهمة التي كلفنا بها عندما نجد مخالفة نستدعي صاحبها ونطلب منه تعديل الوضع، وإذا قام بإزالة المخالفة كان هذا هو المطلوب، وإذا لم يقم بإزالتها بالشكل المطلوب ستتخذ ضده الإجرارات الرسمية، ومن باب الشفافية نرحب بكل من يريد أن يقف على علمنا، ومن يحب أن يتعاون معنا".
وتحدث في الندوة رئيس واعضاء المجلس البلدي بالمحرق حديثا شاملا حول دور المجلس في التطور الذي شهدته المدينة، والصلاحيات الخاصة بالمجاس البلدية، والتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص، كما تحدث النائب السابق ناصر الفضالة حول دور المجلس البلدي بالمحرق الحالي والاشكالات التي صاحبت مسيرته، واختلاف الرؤى ووجهات النظر، والدور المفترض لعبه في الساحة بما يحقق آمال وطموحات المواطنين.