توقعت وكالة "ستاندرند آند بورز" للتصنيف المالي، بقاء الأصول الصافية للحكومة السعودية فوق نسبة 110% من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من افتراضات للوكالة تشير إلى احتمال تراجع النفط إلى 95 دولارا للبرميل بدءا من 2017.
واعتبرت الوكالة التي ثبتت التصنيف المالي القوي للمملكة، عند (AA-/A-1 +) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، أن السعودية تعد أكثر دول الخليج حاجة إلى تنويع مصادر دخلها من أجل تقليل الاعتماد على دخل النفط.
وقالت الوكالة إنها تنظر إلى اقتصاد المملكة باعتباره غير متنوع وعرضة لحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط، موضحة أن حوالي 85% من الصادرات، و90% من الإيرادات الحكومية تنبع مباشرة من قطاع النفط بمفهومه الشامل.
وأفادت الوكالة أن صندوق النقد الدولي يرى أن سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة السعودية يبلغ 84 دولارا للبرميل للعام 2013، ويمثل قطاع النفط والغاز أقل قليلا من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، نجد أن القطاع غير النفطي يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي (بتمويل من عائدات النفط والغاز).
وترى الوكالة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط دعم تعزيز احتياطيات المملكة من الأموال، والحفاظ على الأصول السائلة للحكومة بأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد السعودي.
وأكدت الوكالة أنها بنت توقعاتها الإيجابية من خلال إدارة إيرادات النفط بحكمة عالية، وقدرة الحكومة في المملكة على إدارة أموال التقاعد إلى جانب توليد الحيز المالي الإضافي لسياسات مواجهة التقلبات الدورية.
وتوقعت الوكالة أن تبلغ فوائض الحساب الجاري في المملكة بالمتوسط مستويات مرتفعة مقارنة مع المعايير العالمية، بمعدل يفوق 12% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع نصيب المرأة من إجمالي العمالة إلى 9.4% في عام 2013 من 7.7% في العام السابق، ومع ذلك، ظل معدل البطالة المرتفع عند 11.7% للمواطنين السعوديين، و0.2% لغير السعوديين.
ورأت الوكالة أن القطاع الخاص السعودي هو الأقدر على حل مشكلة البطالة في حال منح الفرصة المناسبة، مشيرة إلى أن البيانات الديموغرافية السعودية تفيد أن نحو 40% من السكان تقل أعمارهم عن 20.